تناقلت أوساط إيرانية أسباباً عدة لإقصاء رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني عن انتخابات الرئاسة المقررة في 14 حزيران يونيو المقبل. واعتبر رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى أن استبعاد رفسنجاني لم يكن بدوافع سياسية، بل مرتبطاً بتقدّمه في السنّ وقدرته البدنية. لكن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي لفت إلى أن المجلس نظر في الشروط الواردة في القانون، إضافة إلى البرامج الانتخابية للمرشحين وقدرتهم البدنية، وهذان شرطان إضافيان. ولا شك في أن هذه الخطوة لن تؤثر فقط في الأوساط الدينية والسياسية والشعبية خلال الاقتراع، بل في تطوّر العملية السياسية في ايران، إذ أن شخصية رفسنجاني ليست عادية، ولا يمكن مقارنتها بشخصيات أخرى، مثل المرشحَين الخاسرين في انتخابات 2009 مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وحتى الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي. رفسنجاني لازم الثورة وزعيمها الإمام الخميني لأكثر من خمسة عقود، وكان من اقرب المقرّبين منه خلال الثورة وبعد انتصارها عام 1979، وساهم في تأسيس الجمهورية ووضع دستورها، ورأس مجلس الشورى البرلمان ثماني سنوات 1980?1988، وعُيِّن عام 1988 قائماً بأعمال قائد القوات المسلحة، حين كانت الحرب مع العراق في اخطر مراحلها، قبل انتخابه رئيساً لولايتين متتاليتين 1989-1997. ورأس رفسنجاني أيضاً مجلس خبراء القيادة، وساهم في انتخاب المرشد علي خامنئي بعد رحيل الإمام الخميني، ويرأس الآن مجلس تشخيص مصلحة النظام، أعلى هيئة استشارية تخضع للمرشد ومهمتها رسم السياسات الاستراتيجية للنظام وتسوية الخلافات بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان. تُخطئ وسائل الإعلام أحياناً، إذ تصنّف رفسنجاني ضمن التيار الإصلاحي، ذلك أنه تلقى أقسى صفعة في حياته، من الإصلاحيين الذين وجّهوا إليه أقسى النعوت، عندما كانوا في الحكم، وعرقلوا دخوله البرلمان في انتخابات عام 2000، كما لم يساندوا ترشّحه لانتخابات الرئاسة عام 2005، وساهموا في شكل غير مباشر في خسارته أمام الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأعلن الاصلاحيون دعمهم رفسنجاني في الانتخابات المقبلة، اضطراراً لا اقتناعاً به. وإذا كان صحيحاً أن مجلس صيانة الدستور درس البرامج الانتخابية للمرشحين، فهذا يعني اطلاعه على برنامج رفسنجاني إزاء الاستحقاقات التي تواجهها إيران، سواء داخلياً أو في ملفات خارجية. وتُظهر الرسالة التي وجّهتها زهراء مصطفوي، ابنة الإمام الخميني، لخامنئي على خلفية رفض أهلية رفسنجاني، وجود خلاف في وجهات النظر بين المرشد ورفسنجاني، حول آلية معالجة الملفات التي تواجه ايران. وإذا كانت المشكلات الاقتصادية تعكس الملفات الخارجية لإيران، فهذا يعني أن رفسنجاني يملك وجهات نظر وبرامج تختلف عن تلك التي تُدار بها الأمور الآن، وانه يريد تغيير آلية التعاطي مع الملفات الإقليمية والدولية، إذ لديه وجهات نظر ومواقف واضحة حيال الصراع العربي - الإسرائيلي والأزمات الإقليمية وسبل التعاطي مع الغرب، وهذا يتعارض مع مصادر قرار في ايران التي تريد إنهاء هذه الملفات استناداً إلى البرامج التي طبقتها في السنوات الخمس الماضية. اعتقال مخربين إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن"مصدر امني"اعتقال أشخاص"مرتبطين بزمرة خلق الإرهابية"مجاهدين خلق، لافتاً إلى أن"مهمتهم تمثلت في الإخلال بالانتخابات". على صعيد آخر أ ف ب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على 20 شخصاً وشركة في إيران، اتهمتهم ب"الضلوع في شبكات على صلة بالانتشار النووي والصواريخ".