حوار سياسي - اقتصادي شامل مع زعيم حزب الامة السوداني . الصادق المهدي ل"الوسط": في السودان اليوم لا حرية ولا ديموقراطية ولا استقرار ولا حقوق للانسان مع ذلك فالمصالحة الوطنية مع البشير واردة

"لا حرية ولا ديموقراطية ولا سيادة للقانون ولا احترام لحقوق الانسان" في السودان اليوم. "لقد اراد النظام الحالي انقاذ البلاد اقتصاديا، لكن الاستقرار ضاع... ومع ذلك فالمصالحة بيني وبين الفريق عمر البشير واردة".
هذا ما يقوله ل "الوسط" الصادق المهدي رئيس وزراء السودان السابق وزعيم حزب الامة، احد اكبر الاحزاب السودانية.
الصادق الصديق عبدالرحمن محمد احمد، هو اسمه الاساسي غير المعروف، اذ اطلق عليه اسمه الشهير الصادق المهدي، نسبة الى جده الاكبر الامام محمد احمد المهدي مؤسس الدولة الاسلامية المهدية في السودان 1885 - 1898.
تولى الصادق المهدي رئاسة الوزارة في السودان عدة مرات آخرها كان في الفترة 1986 الى 1989، التي انتهت بالانقلاب الذي نفذه الفريق عمر حسن احمد البشير في 30 حزيران يونيو 1989، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم يعيش الصادق المهدي ما بين الاعتقال او الاقامة الجبرية. وعندما التقيناه وجدناه يعيش في حرية نسبية حيث يلتقي أصدقاءه ومؤيديه ويخطب في المصلين ويدلي بالتصريحات والاحاديث الصحافية. فكان ل"الوسط" هذا الحوار معه:
ما تعليقكم على الجو السياسي في السودان ومناخ "الحرية النسبية"؟
- الحرية والديموقراطية لهما اشكال مختلفة ولكنهما جميعا لا تتحققا الا بكفالة حقوق الانسان وحرياته الاساسية في العمل والمسكن والتملك، وقد التزمت الدول المتحضرة بميثاق حقوق الانسان العالمي وأيدته المنظمات الاسلامية والعربية والافريقية.. وقد ترى أنت ان في الاجواء حرية ولكنني بالمقارنة مع كفالة حقوق الانسان في السودان أقول لا بملء فمي، فالحكومة الحالية اعلنت عن نظام سياسي، ولكنه من دون حرية رأي ولا يوجد اي شكل من الاشكال الديموقراطية او حتى الشورى المنضبطة.
في حوار سابق معك تحدثت عن احتمال حل مشاكل السودان بأسلوب قومي وديموقراطي وسلمي فأين أنت الآن من تحقيق هذه الحلول؟
- لا زلت عند رأيي، فأنا لا اقبل بانتهاك حقوق الانسان، ولا أقبل الا بالمشاركة الجماعية في حل مشاكل البلاد، ولا اقبل بأن يكون العنف بديلا للحوار.
ماذا تقول في ما طرحته الحكومة من صيغ سياسية ونيابية واعلان العفو عن المعارضين وحاملي السلاح لتحقيق السلام؟
- لم تتقدم الحكومة خطوة مباشرة مقبولة في كل هذا غير الشعارات، فالديموقراطية غير متوفرة، ولا سيادة للقانون، والقومية التي تدعي الحكومة انها معيار لاختيارها لبعض العناصر في ما يسمى بالمجلس الوطني الانتقالي ليست صحيحة، فاختيار اشخاص من نوعية "شهود نعم" ليسوا محل رأي ولا يمثلون كل الشعب. اما الحلول السلمية، فالسلام له ضوابط والحوار بين السودانيين بدأناه منذ الستينات وكان يصان في العهود الديموقراطية، فيما تزيد العهود العسكرية اشتعال الحرب. والحل السلمي يكون باتفاق كل الاطراف وليس بتبني رأي طرف واحد.
هل تعتبر اتفاقية الميرغني - قرنق 1988 اساسا لحل سلمي لمشكلة جنوب السودان؟
- نعم فقد جاءت نتيجة لحوارات وندوات سبقتها وهي مشروع سلام منطلق مما سبقه وحركة 30 يونيو وجدت امامها هذا الطرح، لكنها تجاوزته ولم تهتد بكل الاطروحات السابقة، ومشروع السلام السوداني المعروف باتفاقية الميرغني - قرنق فيه حل سياسي وسلمي واعتراف ببرامج دولية انسانية وبالتراث العربي الاسلامي الافريقي في السودان، والحلول السلمية تتطلب قدرا من الحوار الموضوعي.
"دعاة الانكفاءة الاسلامية"
هل ترى ان ندوة اطلانطا التي دعا اليها الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر احد منابر هذا الحوار الموضوعي، وهل رفضت الحكومة مشاركتك؟
- يمكن ان تكون ندوة اطلانطا منبرا للحوار لو شاركت فيها كل اطراف الحوار والمعنيون بالامر.. اما عن مشاركتي فقد تسلمت خطابا من الرئيس الاسبق كارتر وقد رددت عليه بالقبول وارسلت صورة من الدعوة والموافقة مع طلب إذن بالسفر لرئيس جهاز الامن العام ولم أتلق رداً الا بعد مرور الزمن المحدد للسفر والندوة. وبعدها أعيد لي جواز سفري مشفوعا بعبارة إن طلب الاذن للسفر غير مقنع.
ندوة اطلانطا عقدت في كانون الثاني يناير الماضي وشارك فيها ممثلون عن المعارضة السودانية وعن مجموعتي المتمردين الجنوبيين الرئيسيتين ا ضافة الى عدد من السياسيين السودانيين الذين يعيشون في المنفى. وقد دعا هؤلاء جميعا كارتر الى العمل من اجل ارسال وسيط دولي الى الخرطوم مهمته جمع الاطراف كلها حول طاولة المفاوضات واجراء انتخابات واختيار مجلس تأسيسي لتعديل الدستور على ان تتم هذه الاجراءات كلها باشراف دولي.
لقد شارك افراد يمثلون حزب الامة في هذه الندوة، ويشارك ويتحدث غيرهم باسم الحزب، لدرجة انهم يتبادلون الاتهامات، وكل يدعي انه الممثل الشرعي للحزب. واحيانا نسمع آراء متنافرة، ما هو موقفك من كل هؤلاء؟
- عندما أصدرت الحكومة قرارها بحظر نشاط الاحزاب، ومن بينها حزب الامة، لم تجد اجهزة الحزب فرصة العمل والممارسة الطبيعية، ولهذا فالكل يجتهد حيث لا مؤتمر ولا هيئات ولا قرارات ملزمة.
ولكن احيانا يصل الخلاف الى طروحات اساسية في حزبي الامة والانصار، مثل الموافقة على قيام دولة علمانية في السودان، او موقف لمساندة حركة جون قرنق؟
- نعم اختلاف الآراء وارد في مثل هذه الظروف السياسية والحزبية غير الطبيعية، اما موقف الحزب من الاسلام، فهذا واضح في نهج الصحوة الاسلامية والذي يختلف في تفاصيله واساسياته من فكر الانكفاءة الاسلامية. الفكران يختلفان في النظرة الى التشريع والحريات والعلاقات الخارجية.
من هم دعاة "الانكفاءة الاسلامية" في عالم اليوم؟
- لا أحب ان اسمي، ولكن لك ان تقيس بين فكر وتصرفات من يعمل للصحوة ومن يستسلم للانكفاءة. اما حول التباين في الموقف من حركة قرنق فتوجد شقة بين موقف القهر والعنف الذي تمارسه جهات عديدة، وانا شخصيا لا احب ان اقف مع اي من اطراف التراشق بالدم، واحاول سبيلا آخر سلميا لحل الخلاف، وهذا ما أدعو له وأبشر.
هل تتوقع التقريب بين كل هذه الاطراف التي تختلف باسم الحزب، وما هو موقفك من اعضاء الحزب الذين انصهروا في مؤسسات حكومة البشير؟
- أتوقع ان تنتهي كل الخلافات والتباين في الرأي بمجرد ان يمارس الحزب دوره الطبيعي. اما بخصوص المنصهرين في النظام فإنني اؤكد ان لكل حدث حديثا، وكل واحد مسؤول عن الموقف الذي اتخذه، وستكون المحاسبة والمساءلة للكل.
"المصالحة مع البشير واردة"
البعض يروج ان حزب الامة لا يمارس الديموقراطية والمحاسبة الداخلية وان آراء رئيس الحزب هي التي تسود؟
- هذا ليس صحيحا البتة فنحن حزب ديموقراطي له اجهزته وهياكله، ويمكنك ان تسأل عن هذا الامر، فكثيراً ما اتخذ الحزب قرارات لم أكن أساندها كرئيس للحزب.
هل تعطينا بعض الامثلة لهذه المواقف؟
- بكل سرور فقد حدث بعد انتخابات 1986 ان طرحت للحزب رأيا بأن نساند موقفا سياسيا اعلنه الحزب الاتحادي الديموقراطي والجبهة الاسلامية بالاتفاق على النهج الاسلامي. وقد رفضت الهيئة البرلمانية هذا الطرح. وعندما اتفق الميرغني مع جون قرنق كنت مع الرأي الذي يقول بقبول المعاهدة لكن رأى الحزب ان يتحفظ على بعض ما جاء فيها.
هل من المحتمل ان نفاجأ بمصالحة وطنية بينك وبين البشير؟
- في هذا السودان كل شيء وارد، واهل السودان يلتقون احيانا ويختلفون احيانا اخرى، اما بخصوص المصالحة فالله اعلم، أنا أدعو لمنبر قومي ديموقراطي سلمي لايجاد مخرج مما نحن فيه وغيري يرون امكانية الانفراد بالحل والطرح، نحن في السودان متسامحون وتوجد بيننا مساحة للقاء في المناسبات الاجتماعية. وقد سمح لي ولغيري ان نلتقي مع بعض رموز النظام او قادة الجبهة الاسلامية القومية، وانا لا اتحفظ في مقابلة اي شخص، اما اذا شيع عن نيتي المشاركة في اجهزة هذا النظام فإن إجابتي لا وألف لا.
مع من اجتمعت من اعضاء الحكومة كما ذكرت؟
- التقيت بالبشير ونائبه الزبير وعضو مجلس الثورة العقيد بكري حسن صالح وعبدالرحيم محمد حسين والعميد الراحل بيو بوكوان، ومن الجبهة التقيت الدكتور حسن الترابي ومحمد يوسف حمد واحمد عبدالرحمن وعثمان خالد مضوي والتقى غيري بغيرهم.
ضاع الاستقرار
وتطرق الحوار بعد ذلك الى الوضع الاقتصادي في السودان وتقويم القرارات الاقتصادية الاخيرة التي اتخذتها حكومة البشير ونصت على تعويم قيمة الجنيه السوداني، وهو اجراء يحدث للمرة الاولى. وقد ترتبت عليه حالات كبيرة من ارتفاع اسعار جميع السلع. علق المهدي على هذه الخطوات فقال: لقد جاءت حكومة البشير بقرارات اقتصادية لم تكن متوقعة، ولو نظرنا للحكومة منذ بدايتها نجد انها رفعت شعار "الانقاذ"، ولكن الذي حدث الآن هو تخبط نال الاقتصاد السوداني نصيبه منه ومن العشوائية، بل هو نموذج لاقصى درجاته فقد ضاع الاستقرار وانعدمت الثقة ووصلنا لما يسمونه "الكرت الاخير".
أليس لسياسة الحكومة الاقتصادية انطلاقة من مدرسة اقتصادية معينة؟
- قد تكون اجتهادات اقتصادية، ولكنها وصلت الى القاعدة المقدسة للنظام الرأسمالي التي تقول "دعه يفعل ما يشاء". فلسفة هذا النظام كما يقول مؤسسه آدم سميث "الجميع يتصرفون بحرية تامة، لتحقيق مصالحهم الذاتية يحققون المصلحة العامة" وقد ووجه هذا الفكر بالفكر الشيوعي الشمولي ويتحدث البعض عن اقتصاد اسلامي، ولكن ما أراه الآن في السودان فكرا اقتصاديا رأسماليا وليس اسلاميا.
ولكن عالم اليوم يتفق على مبدأ حرية الاقتصاد او تحرر الاقتصاد وهذا ما اعلن بالفعل لعلاج مرض الاقتصاد السوداني؟
- تحرير الاقتصاد او حرية الاقتصاد فيها خلاف. واقتصادنا السوداني فيه تشويه، وحكومة مايو نظام نميري ساهمت بقدر كبير في هذا التشويه الذي يتمثل في وجود اكثر من سعر للعملة الاجنبية وضياع اهمية القطاع العام. وعدم جدواه ودعم السلع التموينية ووجود عمالة فائضة والقيود المفروضة على الاستيراد، وكل هذه التشويهات أدت الى نتائج وخيمة ألخصها بما يلي:
1- اختلال التوازن الداخلي، فقد اختلفت الموازنة بنسبة 40 في المئة ايضا.
2- اختلال التوازن الخارجي فقد كانت الواردات تفوق الصادرات بنسبة 40 في المئة ايضا.
3- تغريب الثروة، فقد زادت ودائع السودانيين في الخارج لاكثر من 25 بليون دولار.
4- عبء الدين الخارجي فقد كان 10 بليون دولار وأتوقعه الآن 15 بليون دولار.
5- تدني الانتاج وبالتحديد في المحاصيل النقدية والصناعات.
6- تقويض قيمة العملة الوطنية بالجنيه الذي كان يساوي 5،3 دولار واصبح الدولار الآن هو الذي يساوي مائة جنيه وتوقف كل الدعم السلعي والقروض ولم يحدث جديد في تقريب الثروة التي زدات اغترابا، ولا اتوقع اي استجابة دولية في اعفاء الديون بسبب عزلة النظام.
الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان هي ان حكومة البشير عملت لزيادة الانتاج؟
- توجد مجهودات لكن زيادة الانتاج تحتاج لعوامل اخرى، فالحماس وحده لا يكفي كما ان تدني العملة الوطنية لا يساعد على الانتاج.
كيف السبيل لتحسين موقف العملة الوطنية التي لم تعرف اي تحسن في قيمتها في مختلف العهود؟
- الارتفاع في سعر الدولار لا يمكن تثبيته لأن السوق السوداء ترتفع، وانا أرى انه لا بد من وجود "مخدة" وهي توفير مبالغ طائلة لتعويم الدولار بالسعر الذي تحدده الحكومة حتى لا يلجأ الناس الى السوق السوداء.
لو كنت في السلطة هل ستواصل سياسة دعم السلع؟
- لا توجد حكومة تهوى ان تدفع الملايين من دون حساب، ولكن الدعم ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاكل هياكل الاجور وتوزيع الثروة، ونظام الدعم يخفف من الآثار السلبية للغلاء، وتقديم الدعم او رفعه يحتاج لدراسة علمية حتى لا يضر بالسلام الاجتماعي وهذا اكبر الاضرار والسلبيات.
هل تتوقع ان تتحسن العلاقة بين السودان وصندوق النقد الدولي؟
- الصندوق، البنك وما على شاكلتهما يقدم روشتات فيها جوانب اقتصادية وسياسية. وتنفيذ هذه لا يتحقق لبلد يواجهه حالة حرب، واخيرا اصبحت الشروط السياسية من صميم الروشتة الاقتصادية، ولا أرى اي سبيل لعلاقة طبيعية بين السودان والصندوق والبنك والجهات التي تقف خلفهما الا باصلاح سياسي شامل.
كيف ترى مستقبل الاقتصاد السوداني بعد بداية تنفيذ القرارات الاخيرة؟
- المستقبل تحدده نتيجة التجربة، وقد يقول قائل ان تحرر الاقتصاد لا يتم بخطوة واحدة، انما نحتاج لبرامج مرحلية. وهذه التجربة نفسها، وهي اعلان التحرر الشامل، جربتها دول اخرى مثل الارجنتين وبولندا، ولكن سبقت التجربة اصلاحات داخلية وخارجية وسلام داخلي ودعم دولي، ولهذا فنحن نسأل انفسنا دائما ويتبقى ان تسأل الحكومة نفسها ماذا أعدت للتمهيد لتحرير الاقتصاد؟