قللت الحكومة السودانية من أهمية اعلان حزب الأمة المعارض تعليق الحوار معها واعتبرت انه صدر "للاستهلاك السياسي" على رغم تراجع زعيم الحزب الصادق المهدي أمس عن موقفه وتأكيده انه سيواصل الحوار مع السلطات. وأعلن المهدي قبل يومين امام حشد من أنصاره تعليق مفاوضاته مع الحكومة الى حين انعقاد "المؤتمر الجامع"، واتهمها بعدم الجدية في التحول الديموقراطي واحترام حقوق الانسان. واشترط اقرار دستور ديموقراطي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والانتقال من دولة الحزب الى دولة الوطن لاستئناف الحوار. وقال ان حزبه سيقود اتصالات مع القوى السياسية للضغط على الحكومة في حملة تنتهي بإجراء انتخابات عامة. لكن وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين وصف حديث المهدي بأنه ل"الاستهلاك السياسي". ودافع عن حكومته قائلاً: "إنها جاءت عبر انتخابات حرة ونزيهة". وتابع: "الحكومة الحالية أكثر شرعية من الحكومات الحزبية حتى في عهد المهدي"، موضحاً ان اكبر دليل على كفالة الحريات هو نشر اتهامات المهدي للحكومة وقراره تعليق الحوار معها في الصحف المحلية. وزاد ان حزب الأمة والقوى السياسية تمارس نشاطها بحرية. وأعلن الرئيس عمر البشير في حديث أدلى به الى صحيفة "الصحافة" ونشر امس ان الاتصالات مع حزب الأمة توقفت من جانب الحزب في موضوع المشاركة في السلطة. وأوضح ان "مبدأ المشاركة رفض داخل مؤسسات حزب الأمة والكرة الآن في ملعبه"، موضحاً ان الطرفين اتفقا على بعض القضايا واختلفا على اخرى وكانا على وشك صوغ اتفاق. ورأى ان لا قيمة لأي لقاء يجمعه مع زعيم "التجمع" المعار ض محمد عثمان الميرغني أو رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق وان مثل هذا اللقاء لن يؤدي الى نتيجة لأن قضية البلاد لا يمكن حلها في ساعة أو ساعتين. واضاف ان "التفاوض متروك للمؤسسات المعنية والتحرك يأتي عبر المؤسسات وليس عبر الافراد". غير ان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي تراجع في مؤتمر صحافي عقده في مقر حزبه أمس عن قراره تعليق الحوار مع الحكومة. وتمسك بالتفاوض معها لتحقيق الحل السياسي، موضحاً ان حزبه "إذا أراد ذلك لأقره عبر اجهزته ولن يكون مفاجئاً". ودعا الحزب الحاكم الى اتخاذ موقف واضح من مشروع السلام العادل والتحول الديموقراطي الحقيقي يمكن حزب الأمة وقوى اخرى من التحالف معه، وطالب النظام الحاكم بالاستعداد لمرحلة التفاوض المنتظر في شأن تحالف اسلامي ديموقراطي عريض مؤكداً حرص حزبه على تحقيق هذا التحالف. وكشف المهدي ان الحكومة كانت على علم باتفاق حزبه مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في لندن أخيراً، الا ان المسؤول الحكومي الذي اخطره الحزب لم يبلغ الجهات الأخرى في الحكم، ولذلك جاءت لغة الحزب الحاكم غاضبة، لكنه تفهم الأمر عقب توضيح الأمر. وذكر ان المجلس القيادي في حزبه أبدى "ملاحظات اجرائية" في شأن لقاء المسؤول السياسي في الحزب مبارك المهدي مع زعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق، لكنه أيد نتائج اللقاء، مشيراً الى ان التحالفات الجديدة في الساحة السياسية سببها قناعة المعارضين بأن التجمع في شكله الحالي بات غير مناسب للمرحلة الحالية. ورحب بنتائج مؤتمر التجمع الأخير واتفاق حزب المؤتمر الشعبي مع "الحركة الشعبية" في لندن أخيراً، مشيراً الى ان موقف الحركة جعلها اكثر اهتماماً بالجوانب السياسية وقبولاً للتعددية السياسية.