300 مصرف ومؤسسة تدير أصولاً تقدر ب300 بليون دولار . الرئيس التنفيذي ل"مصرف الشامل" سعيد المرطان : الصيرفة الإسلامية جزء لا يتجزأ من النظام المصرفي العالمي

اعتبر الرئيس التنفيذي ل"مصرف الشامل" سعيد المرطان ان الصيرفة الإسلامية جزء لا يتجزأ من النظام المصرفي العالمي، مؤكداً تنامي قدرة هذه المصارف على المنافسة واجتذاب المزيد من الرساميل من خلال تقديم التشكيلة المناسبة من المنتجات والخدمات التي تفي بحاجة هذه الرساميل. وقال ان المصارف الإسلامية "لا تعمل في فراغ وإنما هي في تفاعل مستمر مع مجمل السوق المصرفية ومع ما يطرأ عليها من تغيرات، لا يحدها شيء في ذلك، إلا المتطلبات الشرعية". وفي ما يأتي نص الحوار:
ما هو تقويمكم لأداء المصارف الإسلامية في مواكبتها للعصرنة؟
- نعلم جميعا نعرف أن عمر العمل المصرفي الإسلامي في شكله المعاصر لم يتجاوز 30 سنة، حقق خلالها توسعاً هائلاً سواء لجهة عدد الممارسين له أو لجهة حجم الأموال المدارة من خلاله أو لجهة معدل نموه السنوي. فنجد مثلا أن عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية يصل الآن إلى نحو 300 مصرف ومؤسسة منتشرة في قارات العالم الأربع الرئيسية: أميركا وأوروبا وآسيا وأفريقيا، وتدير أصولا تقدر قيمتها بنحو 300 بليون دولار، بمعدل نمو سنوي يراوح بين 12 و15 في المئة، وهذا إنجاز كبير. يضاف إلى ذلك أن عدداً من أكبر المصارف والمؤسسات المالية غير الإسلامية المحلية والدولية أصبحت تقدم الكثير من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، منها "سيتي بنك" و"أتش أس ي سي" وغيرهما من المصارف العالمية.
ويدعم ذلك كله قيام المصارف الإسلامية بإبتكار العديد من المنتجات التي تعتبر بدائل كاملة لمثيلاتها التقليدية في كل مجالات العمل المصرفي تمويلا وإستثمارا لمختلف القطاعات والأفراد والشركات والقطاع العام. فنجد في مجال خدمة قطاع الأفراد تحديدا أنه تم تطوير بطاقات إئتمان إسلامية وأصبح من الممكن الحصول على تمويل شخصي في صورة نقدية كبدائل إسلامية عن بطاقات الإئتمان والقروض الشخصية التقليدية، وهو الأمر الذي يعد إنجازاً كبيراً للعمل المصرفي الإسلامي.
كما أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإبتكارات في هذا الصدد، إضافة إلى دخول الكثير من المصارف الإسلامية عالم الصيرفة الإلكترونية وإستخدام أحدث التقنيات المصرفية في إدارة أعمالها. فأصبح العمل المصرفي الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المصرفية العالمية، وهي الحقيقة التي أصبح يدركها المهتمون بالصناعة المصرفية والجمهور على حد سواء، وهو الأمر الذي لم يكن من الممكن أن يحدث لو أن المصارف الإسلامية لم تكن قادرة على إستيعاب ما يجري من تطورات على الساحة المصرفية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي.
وهذه الأمور جميعها ليست إلا شهادة موثقة على مدى مواكبة العمل المصرفي الإسلامي لمتطلبات العصرنة. ولكن ليس هذا كل ما نتمنى. فالمصارف الإسلامية في صدد الدخول في مرحلة جديدة من التطور، فيها من التحديات مثلما فيها من التطلعات. ولتحقيق التطلعات علينا مواجهة التحديات، وهي نوعان: الأول يتعلق بالنظام المؤسسي الذي يتطلب إيجاد نظام مالي متكامل لا يتوقف عند مجرد إقامة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وإنما يتعداها إلى إيجاد أسواق المال اللازمة لضمان كفاءة النظام المالي والمصرفي الإسلامي وإستمراريته. والثاني يتعلق بمدى توفر الموارد المالية والبشرية اللازمة لنخطو بالعمل المصرفي الإسلامي إلى هذه المرحلة الجديدة من التطور، سواء لجهة الإنفاق على إستمرار تطوير التقنيات ونظم المعلومات المستخدمة أو الإنفاق على الأبحاث والتدريب لتوفير الكوادر الإدارية المحترفة والقادرة على قيادة المسيرة إلى هذه المرحلة الجديدة من التطور.
ونخلص من هذه كله إلى أن مسيرة العمل المصرفي الإسلامي في الوقت الراهن مسيرة يحق لنا أن نفخر بها وبإنجازاتها ومواكبتها للتطورات المعاصرة، لكن الطريق طويل وعلينا أن نسلكه على مراحل.
وكما نجحنا في المرحلة السابقة سننجح، بإذن الله، في المرحلة المقبلة. ونحن أشبه بمن يتسلق جبلا، فبين الحين والآخر ننظر إلى الخلف لنرى كم قطعنا من الشوط إلى أعلى، وعندما ننظر إلى أعلى ندرك ماذا يجب علينا أن نفعل لنصل إلى القمة.
هل تمكن القطاع المصرفي الاسلامي من التناغم مع حاجيات النسيج الإجتماعي من حيث الرساميل القادمة؟
- المصارف الإسلامية لا تعمل في فراغ وإنما هي في تفاعل مستمر مع مجمل السوق المصرفية ومع ما يطرأ عليها من تغيرات، لا يحدها شيء في ذلك، إلا أن يكون ذلك متوافقا مع المتطلبات الشرعية التي تحكم مجمل العمل المصرفي الإسلامي، وهي في ذلك تتنافس في ما بينها كما تتنافس مع غيرها من المصارف التقليدية.
وتشير البيانات، كما سبقت الإشارة، إلى أن الصيرفة الإسلامية تنمو بمعدلات تراوح بين 12و15 في المئة عدداً وقيمة، وهو الأمر الذي نجد انه إنعكس في صورة إرتفاع أصول المصارف الإسلامية بحيث أصبحت تشكل نسبة لا يستهان بها من مجموع أصول القطاع المصرفي خصوصاً في الدول الخليجية. كما أن المصارف الإسلامية أصبحت تستحوذ على حصة من الودائع المصرفية الجديدة تفوق نسبتها العددية في السوق، ناهيك عن النمو الكبير في عدد صناديق الإستثمار الإسلامية وما تديره من أموال المستثمرين، الأمر الذي دفع بكبريات المؤسسات المالية العالمية إلى إنشاء مؤشرات دولية مثل "داوجونز إسلاميك إنديكس" لقياس أداء هذه الإستثمارات في السوق العالمية.
ولعل هذا ما يشير إلى متانة الصيرفة الإسلامية كجزء لا يتجزأ من النظام المصرفي العالمي، إضافة إلى تنامي قدرة هذه المصارف على المنافسة في هذا السياق وجذب المزيد من الرساميل من خلال تقديم التشكيلة المناسبة من المنتجات والخدمات التي تفي بحاجة هذه الرساميل.
يقال أن القطاع المصرفي الإسلامي يعاني من تضخم في السيولة. هل هناك قنوات لتنشيط صرف تلك الأموال؟
- كان هذا القول صحيحا في ما مضى، لكنه لم يعد كذلك الآن أو على الأقل لم يعد على الدرجة نفسها التي كان عليها سابقاً، كما أن الوضع يختلف كثيرا من مصرف إلى آخر. اذ أصبحت المصارف الإسلامية الآن أكثر قدرة وأكثر خبرة في إيجاد الفرص الإستثمارية المناسبة التي تستثمر فيها أموالها سواء كان ذلك عن طريق تمويل المشاريع أو عن طريق إنشاء صناديق الإستثمار التي تدر عوائد مجزية على المصرف وعلى العملاء. كما أصبح للمصارف الإسلامية دور متنام في تمويل المشاريع الحكومية خصوصاً منها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية اللازمة لدفع حركة التنمية الإقتصادية في البلاد الإسلامية.
ولعلي لا أغالي إذا قلت ان بعض المصارف الإسلامية أصبحت تشعر أحيانا بأنها في حاجة إلى مزيد من الأموال لمقابلة الفرص الإستثمارية المتاحة أمامها. ومن الجدير ذكره في هذا الشأن أن إنشاء مركز إدارة السيولة الخاص بالمصارف الإسلامية الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له سيساعد كثيرا المصارف الإسلامية في إدارة موضوع السيولة هذا، اذ يقوم المركز بإصدار أدوات مالية صكوك ذات آجال مختلفة، يمكن للمصارف الإسلامية إستثمار فوائضها المالية فيها إذا ما توافرت لديها مثل هذه الفوائض، وهو ما تقوم به ايضا بعض البنوك المركزية مثل مؤسسة نقد البحرين.
كما يجري حاليا تطوير اداة مالية تتيح مزيداً من الفرص للمصارف الإسلامية لإدارة سيولتها من خلال التعاون بينها وبين البنوك المركزية، فهي أداة تأخذ شكل "ريبو" إسلامي أي أنها أداة تستثمر فيها المصارف الإسلامية أموالها إذا كان لديها فائض ويحق لها أن تبيعها للبنك المركزي في حال حاجتها إلى سيولة ولكن بإلتزام إعادة الشراء عندما تتوافر لها السيولة مرة أخرى. وتطوير مثل هذه الأدوات لا شك سيساعد كثيرا في معالجة مشاكل إدارة السيولة في المصارف الإسلامية بما يزيد من كفاءتها التشغيلية وبالتالي مستويات أرباحها.
ماذا عن مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةAAOIFI الذي إنعقد أخيراً في البحرين؟
- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية واحدة من الهيئات الداعمة والمساندة للعمل المصرفي الإسلامي، ومهمتها الرئيسية تطوير المعايير المحاسبية والتعاقدية التي يجب أن تحكم العمل المصرفي الإسلامي بما يتوافق ليس فقط مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ولكن أيضا مع المعايير الدولية الموضوعة لضمان سلامة المصارف الإسلامية والعمل المصرفي الإسلامي. والمؤتمر الأخير كان له طابع عملي، اذ كان تركيز جدول أعمال المؤتمر على الأوجه المختلفة للتطبيقات العملية لبعض الأدوات المالية الإسلامية مثل الإجارة
والصكوك والتصكيك وبطاقات الإئتمان والسوق المالية الإسلامية وتوحيد مصادر الفتاوى الشرعية بغرض إيجاد الحلول المناسبة لما قد يكون عائقا أمام التوسع في إستخدام هذه الأدوات على نطاق واسع. وإكتسب إنعقاد هذا المؤتمر أهميته لكونه إنعقد برعاية مؤسسة نقد البحرين وبالإشتراك مع البنك الدولي.
وبطبيعة الحال تم التعرض خلال مناقشات المؤتمر لموضوع المخاطر المصرفية في إطار إستخدام هذه الأدوات بهدف التوصل إلى كيفية تحقيق الإدارة السليمة للمخاطر في المصارف الإسلامية في ضوء معايير إتفاقية بازل الدولية والتعديلات التي أخلت عليها. ولا شك أن هذا المؤتمر كان موفقاً في إختيار هذا الموضوع نظرا الى أهميته العملية البالغة والحاجة المستمرة لتوعية هذه المصارف بما قد يصاحب أعمالها من مخاطر وكيفية قياسها وإدارتها إدارة سليمة وواعية. وهذا بطبيعة الحال أمر مهم بالنسبة الى مستقبل الصيرفة الإسلامية عموما وتحسين قدراتها على التعامل في الأسواق العالمية.
كيف ترى مصرف البحرين الشامل في الوقت الحاضر وما هي طموحاتكم للمستقبل؟
- من المعروف أن المصرف تأسس منتصف عام 2000 نتيجة اندماج مصرف فيصل الإسلامي والشركة الخليجية للإستثمار الإسلامي. ومنذ ذلك التاريخ يعمل المصرف طبقا لخطة إستراتيجية واضحة، سواء كان ذلك في السوق الداخلية أو الأسواق العالمية، ما أفرز بيئة عمل جديدة مليئة بالحماسة والفعالية، أحدثت آثارها الطيبة جدا في أداء المصرف عاما بعد عام، سواء لجهة نتائجه المالية أو لجهة دوره كرائد للعمل المصرفي الإسلامي في البحرين وفي سائر المنطقة. وقام المصرف خلال هذه المرحلة بتطوير العديد من المنتجات والخدمات الإسلامية الجديدة التي تعتبر بدائل لكثير من المنتجات المصرفية التقليدية.
لذا لم يكن مستغربا أن ينعكس ذلك إيجابا في صورة قفزات جيدة في النتائج المالية للمصرف. وجاءت هذه النتائج بسبب التوسع في تشكيلة الخدمات المقدمة لعلاء الخدمات الإستثمارية إضافة إلى التحسن في آداء المؤسسات التابعة للمصرف وأيضا للتحسن المستمر في خدماتنا لقطاع الأفراد في السوق المحلية في مملكة البحرين الذي تمثل في أربعة عناصر رئيسة هي: أولا إدخال منتجات وخدمات مصرفية جديدة خصوصاً في مجالات التمويل الشخصي وإصدار اول بطاقة إئتمان إسلامية والدخول بقوة إلى مجالات الصيرفة الإلكترونية، وثانيا الإرتقاء المستمر بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وثالثا الإدارة الجيدة لمصاريف التشغيل، ورابعا إيجاد مصادر جديدة للدخل. أما لجهة طموحاتنا المستقبلية فليس لها حدود، كما أن ظروف السوق تتغير والعالم كله يتغير من حولنا بوتيرة متسارعة ولا بد لنا من ديناميكية في العمل والطموحات بما يتفق مع هذه المتغيرات.
ومن هنا أؤكد أن للمصرف خططاً طموحة للسنوات المقبلة تبنى على نجاحات الأعوام الماضية، وأخص بالذكر أن المصرف في صدد النزول بمزيد من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية الجديدة التي تهدف جميعها إلى تقديم أفضل الحلول المالية الإسلامية لعملاء المصرف من الأفراد والشركات على حد سواء، اضافة إلى طرح عدد من صناديق الإستثمار التي تغطي حاجة الراغبين في إستثمار أموالهم إسلاميا.