أحرزت احزاب الاغلبية في المغرب تقدماً كبيراً في الانتخابات المحلية التي جرت في 16 تشرين ألاول اكتوبر الحالي، وأسفرت عن فوز مرشحيها في اكثر من 14 ألف دائرة انتخابية، محققة بذلك هيمنتها على ما يقارب ثلثي مقاعد المجالس القروية والبلدية البالغة 22282 مقعداً. وتخطّى "التجمع الوطني للاحرار" الذي يتزعمه أحمد عصمان رئيس البرلمان السابق جميع منافسيه من القوى والاحزاب السياسية، بما فيهم حزب "الاتحاد الدستوري" صاحب النصيب الأوفر في انتخابات 1984، مستأثراً لوحده بأكثر من 4800 مقعد، او ما نسبته 22 في المئة من مجموع المقاعد، ولم يقترب منه سوى "اللامنتمون" وهم المرشحون المستقلون الذين ظفروا بحوالي 3 آلاف مقعد، ليقلبوا كل المعادلات، ويشكلوا المفاجأة الاولى في هذه الانتخابات. وحصل حزب الاستقلال المعارض على اكثر من 2700 مقعد 5،12 في المئة وهي أعلى حصة بين احزاب المعارضة الثلاثة المشاركة في الانتخابات، اذ حصل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" على حوالي 1500 مقعد 7 في المئة بينما حصل حزب "التقدم والاشتراكية" على 181 مقعداً. اما الانتماءات السياسية الاخرى، وبينها حزبا "الشورى والاستقلال" و"العمل" فقد حصلت على 114 مقعداً فقط. والجدير بالملاحظة، ان كلاً من "الحركة الشعبية" و"الحركة الوطنية الشعبية" الممثلتين للاتجاه الامازيغي البربر على رغم الخلاف بين قيادتيها حصدتا سوية اعلى حصة من المقاعد بلغت 4900 مقعد 2646 للأولى و2253 للثانية. فهل يمكن القول ان هذا الاتجاه كان الرابح الاكبر في الانتخابات؟ مهما يكن من امر، فان الهدف من الانتخابات، كما جرت الاشارة رسمياً، ليس تجديد اعضاء المجالس المحلية، بل البحث عن خارطة تمثل الحساسيات السياسية تمثيلاً حقيقياً، بتوفير الضمانات القانونية المطلوبة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن ثقة الناخبين وإرادتهم، بعيداً عن الضغوط والتلاعبات التي ظلت موضع هجوم الاحزاب السياسية، على اختلاف مشاربها وأهوائها، ونقد اطراف خارجية، ترى من مسؤوليتها الاهتمام بما يجري في المنطقة. وما حصل بالنسبة الى الاتجاه الامازيغي، وهو المفاجأة الثانية، يعكس من دون شك، احدى الظواهر التي برزت بشكل جلي على اختيارات الناخبين، فالتفوق الملحوظ لهذا الاتجاه لم يتحقق حتى عندما كانت الحركتان اللتان تمثلانه حركة واحدة، قبل انشقاق 1986، وربما كانت لملاحظات قادته على الجهاز الاداري في السابق، نصيب من الصحة، ذلك انهم كثيراً ما اعتبروا انفسهم ضحية حسابات ضيقة حالت دون تمتعهم بمقاعد حقيقية. لكن هذا التفوق المحسوب لصالح الأغلبية، لن يجعله، او يجعل اي اتجاه سياسي قادراً على احتكار القوة السياسية. وبالمقابل، أمنت المعارضة، حضوراً بارزاً بعد الزيادة الكبيرة في مقاعدها مقارنة بانتخابات 1984. والتي بلغت اكثر من 600 مقعد لكل من حزبي "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" وحوالي 160 مقعداً لحزب "التقدم والاشتراكية" او ما يعادل ستة اضعاف مقاعده في تلك الانتخابات. ويجمع المراقبون على الظروف الايجابية التي توفرت خلال الحملة الانتخابية وقد تولت الحكومة تمويلها، وسمحت لكل الاحزاب السياسية المشاركة من دون تمييز، بحصص متكافئة في استخدام وسائل الاعلام، وتنظيم المهرجانات الخطابية، بل انها المرة الاولى التي تحدثت فيها صحف المعارضة عن "محاسن وإيجابيات" الحملة الانتخابية، وعن "الجو الديموقراطي السليم" الذي طبع مختلف مراحلها، على رغم بعض حوادث العنف التي فاجأت الجميع، فلم يسبق ان خلفت الحملات الانتخابية التي عرفها المغرب منذ 1960 ضحايا أو خسائر مثلما خلفته حملة الانتخابات المحلية، وكان اكثر الحوادث مأسوية ذلك الذي ذهب ضحيته مرشح لحزب "التقدم والاشتراكية" على يد مرشح من حزب "الاتحاد الاشتراكي" متهم بالاتجار بالمخدرات. وكان الملك الحسن الثاني، وفي خضم الحملة الانتخابية، اوعز الى قادة القوات المسلحة بشن حملة لا هوادة فيها على تجارة المخدرات، وتم على اثرها الغاء ترشيح اكثر من 400 شخص ممن حامت حولهم الشكوك، وينتظر ان تشهد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في الاسبوع الثاني من كانون الأول ديسمبر المقبل مزيداً من الصرامة، بعد ثبوت تورط عضو في البرلمان السابق بالاتجار في المخدرات. وبغض النظر عن هذه الحوادث المتفرقة، مرت الانتخابات، وكما سجلت اللجنة الوطنية الممثلة لجميع الاحزاب المشاركة "في جو من الشفافية والوضوح والحرية واحترام القانون"، وتميز التصويت باقبال كبير، بلغ 76 في المئة، وهي اعلى نسبة على صعيد الانتخابات المحلية، خصوصاً ان العاهل المغربي، وقبل ساعات من انطلاق عملية التصويت، حثّ الناخبين على المشاركة بكثافة، والتدليل على نضجهم السياسي في اختيار ممثليهم. مؤكداً حياده وحياد الادارة. وللتذكير، فان عدد المرشحين للانتخابات بلغ 193388 مرشحاً، بينهم 17 ألف مرشح مستقل، بينما انحصرت المنافسة بين 10 أحزاب بعد تخلي حزب "الوسط الاجتماعي" أحد احزاب الأغلبية الصغيرة، عن المشاركة.
