انطلقت امس الحملات الانتخابية البرلمانية المغربية التي يتنافس فيها اكثر من1200 مرشح ينتمون الى 26 حزباً. ومن المقرر ان تبدأ عملية الاقتراع في هذه الانتخابات يوم 27 من الشهر الجاري. وبدا اليوم الاول للحملات امس هادئاً، وغابت الالوان عن وسائل الدعاية في مقابل ملصقات تتضمن رموزاً موزعة بين الوردة والحمام والخبز والاسد والمفتاح والسيارة والمصباح وغيرها. ودعا زعيم حزب الاستقلال المغربي عباس الفاسي في حملته، وزير العمل الى اقرار سياسة عادلة "تهدف الى إعادة توزيع الثروات وتكريس التضامن بين الطبقات" وقال إن "إقامة العدالة ترتبط بالتخلي عن نظام الامتيازات والاحتكارات واستغلال النفوذ". وركز "الاستقلال" في برنامجه الانتخابي على "التمسك بقيم الاسلام الداعية الى التسامح واحترام حقوق الانسان وكرامته". وكان لافتاً ان مرشحي حزبه توزعوا في كل الدوائر ال91، مايرجح حصول مواجهة بين مرشحي حليفه السابق الاتحاد الاشتراكي واحزاب التحالف الحكومي الحالي. لكن "الاشتراكي" الذي يقوده رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي اكتفى امس باعلان ان حكومته التي تشكلت في العام 1998 انقذت البلاد من "سكتة قلبية"، ووصف اوضاع الحريات وحقوق الانسان بأنها شهدت تغييراً ملحوظاً، وقال انه يقدم الى الناخبين "مشروعاً مجتمعياً ديموقراطياً وحداثياً". لكن حزب العدالة والتنمية الاسلامي وصف حصيلة انجازات حكومة اليوسفي بأنها تتثمل في زيادة نسبة العجز التجاري الى 15 في المئة، وعرض الى ماوصفه ب"خروقات" تشوب الحملات الانتخابية، وقدم مرشح عنه شكوى الى محافظ الرباط ضد مرشح التقدم والاشتراكية اتهمه ببدء حملته الانتخابية قبل الموعد الرسمي للحملات. وقال ان مرشحي بعض الاحزاب السياسية وزعوا الدقيق والسكر على الناخبين في دوائر انتخابية في الدار البيضاء لاستمالة الناخبين. ورأس زعيم "الحركة الشعبية" أمازيغية محند العنصر اجتماعاً لمرشحي حزبه امس في الرباط، وعرض الى تجاوزات وقال ان منظمة امازيغية تدعى"تليلي" تعرضت للمنع لدى عزمها تنظيم ندوة عن "الامازيغية والانتخابات"، في حين كان لافتاً ان الاتحاد الدستوري الذي سبق له ان حاز على الغالبية في انتخابات 1984 لم ينشر قوائم مرشحيه، ولوحظ ان بعض المنتسبين إليه ترشحوا في قوائم احزاب اخرى. وقال القيادي في "اليساري الاشتراكي الموحد" عمر الزايدي ان حزبه رشح ممثلين عنه في 88 دائرة، وهي المرة الاولى التي يخوض فيها الانتخابات.لكن حزب الطليعة المنشق عن الاتحاد الاشتراكي التزم موقف مقاطعة الانتخابات، كما في حال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي لم يشارك في اي استحقاقات سابقة منذ سنوات عدة. وقال رئيس الحزب الليبيرالي وزير حقوق الانسان السابق محمد زيان ان نظام الاقتراع بالقائمة "لا يخدم مصالح الاحزاب الجديدة". وقال ان بعض المدن المغربية لن تكون ممثلة في البرلمان المقبل نتيجة تقسيم الدوائر التي يصل عددها الى اكثر من تسعين دائرة.