كشف مصدر ديبلوماسي فرنسي رفيع المستوى لپ"الوسط" حقيقة موقف الرئيس حافظ الأسد من مسألة عقد لقاء بينه وبين رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين. وأوضح المصدر ان معلوماته عن هذه المسألة هي "نتيجة" جولة وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما في المنطقة التي تمت مطلع هذا الشهر وشملت زيارة سورية ومصر وإسرائيل. والتقى دوما خلال جولته هذه بالرئيس الأسد وبالرئيس حسني مبارك ووزير خارجيته عمرو موسى وبرئيس الحكومة الاسرائيلي اسحق رابين ووزير خارجيته شيمون بيريز. وأكد المصدر الديبلوماسي الفرنسي لپ"الوسط" ان موقف الاسد من مسألة عقد لقاء بينه وبين رابين يتلخص في النقاط الرئيسية الآتية: 1 - الأسد لا يريد عقد لقاء مع رابين ويعتبر ان "الظروف الراهنة" لا تسمح بمناقشة هذه الفكرة، وشدد على ان الالحاح الاسرائيلي على عقد هذه القمة السورية - الاسرائيلية يشكل محاولة "للتهرب" من التزام اسرائيل بإعادة الجولان في مقابل اتفاق سلام معها. 2 - اذا تم التوصل الى تفاهم سوري - اسرائيلي على توقيع "اتفاق ما" بين البلدين، سواء كان اتفاق "اعلان مبادئ" او اتفاق سلام، فان الاسد "لا يرى مانعاً" من ان يتم توقيع هذا الاتفاق بين وزيري الخارجية السوري فاروق الشرع والاسرائيلي شيمون بيريز. 3 - اذا تم التوصل الى اتفاق سلام سوري - اسرائيلي، تلتزم بموجبه الحكومة الاسرائيلية بالانسحاب الكامل من الجولان واعادة هذه الارض الى السيادة السورية، فان دمشق مستعدة لدرس احتمال عقد لقاء بين الأسد ورابين لكن "من دون ضمانات مسبقة او تعهد سوري يعطى منذ الآن". وأوضح المصدر الفرنسي لپ"الوسط" ان الأسد يعتبر ان لقاءه مع رابين يشكل "تنازلاً سورياً كبيراً" لذلك فهو ليس مستعداً لتقديم هذه "الهدية" مجاناً الى اسرائيل، خصوصاً ان رابين هو الرابح من هذا اللقاء لا الجانب السوري. ولوحظ ان دوما قال للصحافيين بعد انتهاء زيارته لاسرائيل: "في سياق مناقشاتنا في دمشق اشار الرئيس الأسد الى اعلان سورية انها مستعدة للسلام الشامل مع اسرائيل مقابل الانسحاب الكامل. وتعتقد السلطات السورية ان اعلانها يتطلب اعلاناً اسرائيلياً في المقابل". وأعلن دوما ايضاً ان الرئيس فرنسوا ميتران سيقوم بزيارة قصيرة الى اسرائيل في نهاية الشهر المقبل، هي الثانية منذ توليه الرئاسة عام 1982. الى ذلك بدا ان دوما فشل في اقناع سورية وبالتالي لبنان بالمشاركة في المحادثات المتعددة الاطراف الخاصة بالقضايا الاقليمية في الشرق الاوسط مثل الأمن والمياه والتنمية الاقتصادية.