أوضح رئيس إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية أحمد آل الشيخ، أن حوكمة الشركات العائلية تقوم على ركائز عدة هي: مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والالتزام بالقوانين والأنظمة، والرقابة الداخلية، وحماية مصالح الملاك، والممارسات، والسلوك، والشفافية والإفصاح، والأداء والمخاطر. وقال أمام ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية، إن حجم ونشاط الشركات العائلية في دول المنطقة يمثل الجزء الأكبر من حجم ونشاط شركات القطاع الخاص، كما انها تعد من أهم الجهات التي توفر فرص عمل في القطاع الخاص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهم بشكل رئيس في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة، موضحاً أن 15 شركة عائلية تحوّلت إلى شركات مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية. وحول المخاطر التي تواجه تلك الشركات، قال:"الشركات العائلية تواجه تحديات ومخاطر الاستمرار عند تسلم الجيل الثالث من العائلة إدارة الشركة، كما أن عدداً كبيراً من الشركات العائلية تُدار حالياً من الجيل الثاني ومشاركة محدودة من الجيل الثالث"، مشيراً إلى ان"الشركات العائلية ستواجه مرحلة انتقالية في إدارة الشركات من الجيل الثالث خلال العقدين الحالي والمقبل، وتكمن التحديات في تحقيق التوازن بين معطيات الإدارة والملكية والعلاقات العائلية والتخطيط الاستراتيجي الذي يحكم تقاطع هذه المعطيات، ويحقق الانتقال السلس من مرحلة لأخرى، وهو ما يؤدي إلى تعزيز فرص استمرار الشركة". من جهته، قال الشريك في مكتب الن وافري الدكتور يوهانس بروسكي، ان المخاطر التي تواجه الشركات العائلية عدة، ويمكن الحد منها من خلال خيارين الأول هو التطبيق الاختياري لمبادئ الحوكمة او تحويل الشكل القانوني إلى شركة مساهمة. وأشار إلى عوامل عدة يجب أن تؤخذ في الاعتبار حال اتخاذ القرار بتحويل الشركة الى مساهمة عامة مدرجة وهي: المحافظة على حقوق المساهمين والعدالة بينهم من دون النظر إلى حجم ملكيتهم في الشركة، والإفصاح الفوري عن أي من التطورات المهمة والأحداث الجوهرية، وأيضاً عن القوائم المالية المرحلية والسنوية وفي أوقات محددة، والالتزام بمتطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة وتحديد مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والالتزام بالضوابط التي تتعلق بملكية وتداول الأسهم وضوابط تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كأطراف ذوي علاقة بالشركة، وتطوير ثقافة الالتزام والامتثال للمتطلبات النظامية في الشركة. من ناحيته، قال الشيخ عبدالعزيز القاسم من مكتب عبدالعزيز القاسم الشريك بمكتب الن وافري، إن الشركات العائلية متى ما اختارت التطبيق الاختياري لمبادئ الحوكمة فإن ذلك سيكون له متطلبات ابرزها: فصل الملكية عن الإدارة، وتحديد الصلاحيات، ودخول عناصر جديدة من خارج العائلة، والإفصاح والشفافية، ووضع آلية مكتوبة للتصويت. وذكر أن ايجابيات ذلك تظهر بعد إدراج الشركات العائلية وهي: تعزيز قدرة الشركة على الاستمرار، وإمكان التخارج في ظل ملكية أوراق مالية تتمتع بالسيولة، ودخول الشركة أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية لدى الشركة، وإيجاد قاعدة أكبر من العملاء والموردين للشركة، وحصول الشركة على التسهيلات المصرفية.
