قبلة آمنة للاستثمارات من مختلف الدول . المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي

شكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها بلداً قائماً على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.
وكان نجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، والنائب الثاني، في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وتأكيداً لمكانة المملكة وثقلها المؤثر في الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، شاركت السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الأولى في واشنطن بتاريخ 15 تشرين الثاني نوفمبر 2008 والثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2 نيسان أبريل 2009 والأخيرة في مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 27 حزيران يونيو 2010، كما جاءت تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وكانت المملكة وفقاً لتقرير بثته وكالة الأنباء السعودية واس شاركت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في واشنطن في شهر نوفمبر 2008 لبحث حلول الأزمة المالية العالمية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في مشاركته أن الخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهم في سرعة انتشار الأزمة المالية، حيث دعا إلى تعزيز الدور الرقابي لصندوق النقد الدولي، كما حذر من مخاطر العولمة غير المنضبطة، وأن الحلول تتطلب تنسيقاً وتعاوناً دولياً، مشيراً إلى العزم على تخصيص مبلغ 400 بليون دولار تصرف لدعم الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة كإنفاق استثماري.
كما أشار إلى استمرار المملكة بالقيام بدورها في العمل على استقرار السوق النفطية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف النفط بسياسات تؤثر سلباً فيه. مؤكداً مواصلة المملكة لسياساتها بمساعدة الدول النامية، على مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أية جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.
وفي ذلك يقول خادم الحرمين الشريفين للمشاركين في قمة مجموعة العشرين:"إن المملكة العربية السعودية تدرك الدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك العمل على استقرار سوق البترول الدولية، ومن هذا المنطلق قامت سياسة المملكة البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ومن اجل ذلك تحملت المملكة كثيراً من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة تصل إلى حوالي مليوني برميل يومياً، حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف".
كما شاركت السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في العاصمة البريطانية في شهر ربيع الآخر 1430ه، وناقشت القمة عدداً من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.
وفي شهر يونيو 2010 بدأ في مدينة تورنتو الكندية اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وقادة دول المجموعة.
وخلال الاجتماع وجّه خادم الحرمين الشريفين كلمة لقادة دول مجموعة العشرين في اجتماعها المنعقد في مدينة تورنتو بكندا يومي 26 - 27 يونيو 2010 قدم فيها شكره للحكومة الكندية على الجهود التي بذلتها في الإعداد والتنظيم، مشيراً إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي بعد اجتماع بيتسبرغ، والذي تقرر فيه أن تكون هذه المجموعة المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وهو قرار ينسجم مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي، ويستجيب للحاجة لوجود مجموعة أكثر تمثيلاً لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
كما أشار إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد"إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً. ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبنّي إجراءات منسقة من دول المجموعة"وفي الوقت نفسه مراعاة الحاجات والظروف الخاصة بكل دولة.
ثم تطرق خادم الحرمين الشريفين إلى الأنظمة المالية، مؤكداً أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل، مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية يعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية. منوهاً إلى أن قدرة النظام المالي في السعودية على الصمود تعززت على مدار السنوات الماضية. بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية. وأن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
كما أشار إلى أن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال سياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ففي مجال المالية العامة، استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، وذلك بإنفاق مبلغ 400 بليون دولار على مدى خمس سنوات والذي سبق الإعلان عنه في واشنطن، وهذا الإنفاق يعد من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها دول المجموعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والبرنامج ينفذ حالياً بحسب ما هو مخطط له. هذا إضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتتمكن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص خصوصاً المشاريع الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة. كما اتخذت المملكة إجراءات عدة في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة، وساعدت هذه الإجراءات في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.
وفي ما يخص تطورات أسواق النفط، أكد خادم الحرمين الشريفين أن التقلب الشديد في أسعار النفط الذي شهده العالم في عامي 2008 و2009 تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة وكذلك البلدان المستهلكة. لذلك، ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فعالية. ومن جانبها فإن المملكة مستمرة في تطبيق سياستها النفطية المتوازنة للمساهمة في استقرار أسواق النفط، ومن ذلك رفعها لطاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً.
وطالب خادم الحرمين الشريفين الدول المستهلكة بالتعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطلب والإمدادات لأهمية ذلك لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية. وأن من المهم العمل على تعزيز إمكانات حصول الدول الفقيرة خاصة على الطاقة من خلال تبنّي سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء. حيث إن تعزيز إمكانات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة الكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وألا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة تحاملاً أو تحيزاً ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري. ثم تطرق إلى أهمية دعم الدول النامية خصوصاً الفقيرة والتي تضررت جراء الأزمة، وأن السعودية عملت جهدها لتخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي دعم تعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية.
ورحّب خادم الحرمين الشريفين بالتقدم المحرز بشأن قضايا إصلاح حقوق التصويت ورأس المال في البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وبشأن إصلاحات صندوق النقد الدولي، أكد حفظه الله أهمية تناول مقترحات الإصلاح كحزمة متكاملة.
وبخصوص قضايا التجارة الدولية، أكد خادم الحرمين الشريفين أن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلباً ضرورياً للمساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي، وهذا يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري. وفي هذا السياق، دعا حفظه الله الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية.
وتماشياً مع التزام السعودية بحرية التجارة، فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات. كما تواصل المملكة تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.
وكانت مجموعة العشرين قد انشئت عام 1999 بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول كما جاء انشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينات، فكان من الضروري العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما كان تأسيسها اعترافاً بتصاعد أهمية وتعاظم أدوار الدول الصاعدة في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية.
وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية 90 في المئة من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80 في المئة من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم، وتضم مجموعة العشرين: الأرجنتين، استراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، اندونيسيا، ايطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين. إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتأتي أهمية هذه المجموعة ليس فحسب على المستوى الاقتصادي والتعاون في ما بينها بل كونها تمثل ثلثي سكان العالم، أي غالبية الدول وبالتالي فإن النتائج لاجتماعات مجموعة العشرين سيكون لها نتائج ايجابية حاضراً ومستقبلاً كونها أيضاً لا تتوقف على الجانب الاقتصادي بل والجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية، لكون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للسياسة التي قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على الحياة الاجتماعية للشعوب.
ومثل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضاً. وتعطي العضوية في هذه المجموعة المملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً، ويجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة. وعضوية المملكة في مجموعة العشرين جاءت نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم.
كما جاء نتيجةً لارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاء نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصاده فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنباً إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية امتداداً للعالم الإسلامي.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم. كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
وتتويجاً لما تملكه السعودية من إمكانات اقتصادية عالمية أنشأت العديد من المدن الاقتصادية كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ 1.6 مليون متر مكعب حيث يعد المركز من أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.
وواصلت المملكة تحقيق النجاح في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال، وقفزت المملكة العربية السعودية في التصنيف السنوي لتنافسية بيئة الاستثمار الذي تعده مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من المركز 67 بين 135 دولة في تصنيف عام 2005 إلى المركز 8 بين 183 دولة في التقرير الصادر عام 2010.
ووصل مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في عام 2009 إلى 133 بليون ريال.
وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 552 بليون ريال بنهاية عام 2009 طبقاً للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد.