أعلن مصدر نفطي يمني أمس أن اللجنة العليا لتسويق النفط الخام برئاسة وزير المال نعمان الصهيبي، أقرت مبيعات دورة كانون الأول (ديسمبر) المقبل بكمية بلغت 4.7 مليون برميل. وأوضح المصدر أن اللجنة أقرت، بعد دراسة طلبات الشراء من الشركات العالمية، إرساء عرض شراء 2.6 مليون برميل من نفط «المسيلة» على شركة «يونيبيك»، التي تقدمت بأفضل سعر، أي سعر «برنت» زائداً 133 سنتاً، وكذلك بيع كامل نفط خام «مأرب» البالغ 2.1 مليون برميل لشركة «مصافي عدن» بسعر «برنت» بموجب قرار مجلس الوزراء. وأعلن مصدر نفطي أن مهندسين من وزارة النفط والمعادن اليمنية يحاولون إصلاح أنبوب نفط في منطقة العرقين بمحافظة مأرب كان تعرض لتفجير الأسبوع الماضي بعبوة ناسفة، ما أدى إلى توقف تدفق النفط الخام إلى ميناء التصدير في رأس عيسى على البحر الأحمر. وأشار إلى توجه لاستيراد نحو 30 ألف طن إضافية من البنزين بعد إغلاق مصفاة نفط عدن نتيجة توقف إمدادات النفط من مأرب. من ناحية أخرى، ناقش وزير المال اليمني نعمان طاهر الصهيبي مع رئيس شركة «كنديان نكسن» مديرها العام آلان بريندلي، نشاط الشركة في عملية الاستكشاف والإنتاج النفطي. وأكد ضرورة استمرار الإنتاج في مناطق الامتياز التابعة للشركة وتعزيز الجهود التطويرية للحقول وضمان توريد أكبر قدر من الموارد للخزينة العامة، لافتاً إلى حرص الحكومة على أن يمدد للشركة من قبل وزارة النفط والمعادن. تكلفة شراء وقود إلى ذلك أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني أمس أن قيمة صادرات البلد من النفط الخام من كانون الثاني (يناير) حتى آب (أغسطس) الماضي بلغت أكثر من بليوني دولار. وورد في تقرير «التطوّرات النقدية والمصرفية» الصادر عن البنك أن «إجمالي المبلغ الذي غطاه البنك لشراء المشتقات النفطية خلال الفترة المذكورة بلغ نحو 1.9 بليون دولار، بينما وصلت موارد الحكومة من صادرات النفط الخام خلال الفترة ذاتها إلى نحو 2.4 بليون دولار». كما جاء في التقرير أن حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية بلغت خلال آب نحو 2.8 مليون برميل بقيمة 315.8 مليون دولار، بمعدّل سعر بلغ 112.4 دولار للبرميل، مقارنة ب 2.9 مليون برميل بقيمة 338.3 مليون دولار وبمعدّل سعر 116.1 دولار للبرميل خلال تموز (يوليو) الماضي.
