أظهر تقرير المصرف المركزي اليمني أمس، أن حصة الحكومة من صادرات النفط الخام في نهاية العام الماضي، بلغت 3.5 بليون دولار بزيادة 800 مليون عن عائدات عام 2010. وأوضح أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إذ كان متوسط سعر الخام للصادرات خلال عام 2011 نحو 111.1 دولار للبرميل مقارنةً ب 79.8 دولار في 2010. وأوضح أن «المركزي» اليمني غطى شراء المشتقات النفطية عام 2011 بنحو 2.5 بليون دولار، مشيراً إلى إن الجزء الأكبر من ايرادات النفط تستخدم لشراء المشتقات النفطية عبر «شركة مصافي عدن». كما أن حصة الحكومة من النفط تحدد في ضوء الكثير من العوامل، أهمها مستوى الأسعار العالمية وتأثير ذلك على الكلفة. ووفقاً للتقرير بلغت حصة الحكومة من الصادرات النفطية خلال كانون الأول (ديسمبر) 2011 نحو 2.9 مليون برميل بقيمة 329.6 مليون دولار، بمعدل سعر للبرميل بلغ 111.7 دولار مقارنة ب 1.9 مليون برميل بقيمة 215.5 مليون دولار. ولفت التقرير الى ان كميات الاستهلاك المحلي من النفط المنتج محلياً انخفضت إلى 12.7 مليون برميل العام الماضي، بينما سجلت العام السابق 23 مليوناً بسبب توقّف ضخّ نفط مأرب عبر أنبوب النفط نتيجة الأعمال التخريبية التي يتعرّض لها، ما اضّطر الحكومة إلى تغطية النقص بالاستيراد.