لا يتوازى مع الأحياء العشوائية ويرتبط بها سوى الذمم العشوائية، هذه هي الحقيقة، من الأبواب الخلفية تدخل وتخرج أفكار عشوائية استهدفت الإنسان، وعبث عشوائي هدٌف على المال العام وطال مقومات الوطن ومكتسباته من الأبواب الخلفية، اهتزت ثوابت الوطنية، وتغير مسار المواطنة بشكل عشوائي، فوضى عارمة تتزايد وتتفاقم، يجب ألا نتجاوز حقيقة أن الكسل والتواكل طغيا على الجدية في العمل والمثابرة في أدائه وبصنع أيدينا، كما انه لا يجوز إنكار تدني الوعي وغياب الشعور بالمسؤولية الوطنية الذي أثبتت جرأة المسؤولين في الجهات الخدمية على سوء استغلال السلطة الوظيفية، أنه قد وصل حدوداً بعيدة المدى، في الوقت الذي نلجأ إلى الحكومة في كل مصاب، وكأننا نرغب في تأكيد وتجسيد مبدأ الدولة الريعية بامتياز، دائماً ونحن في حال انتظار للحلول المعلبة بذلك وبغيره، نحن من أسس لكثير من الأزمات الإدارية، ونحن من أفسح المجال لطغاة الفساد ومعدومي الضمير، وكأن بيننا وبين مستقبلنا ثأراً وكأن حاضرنا غريم. إلى متى ونحن على هذه الحال، نعلم عن أشياء كثيرة ولا نطرحها على طاولة الشأن العام إلا حين ترقى المسألة إلى درجة"الكارثية"، إذاً نحن شركاء في ما يحدث مع اختلاف مستوى المشاركة، صمتنا وتقاعسنا، ذنب وخطيئة، يوجد بيننا مهنيون حرفيون وقانونيون وخبراء إدارة في مختلف المجالات يملكون من الخبرة المتراكمة والقدرات الشخصية ما يمكن أن يسهم بفعالية في درء مخاطر الفساد الإداري والمالي، مع القدرة على تحجيم سوء ممارسة السلطة الوظيفية، والمأمول أن يكون لهذه الفئات دور فاعل في إطار الأخلاقيات المهنية والواجبات الوطنية، ما يفرض تقديم الملاحظات المتعلقة بعيوب تنفيذ المشاريع، أو الشبهة في آلية تنفيذ العمل، أو استغلال نفوذ الوظيفة، أو خلاف ذلك، مع وجوب تقديم النقد البناء والرؤى التي تعزز سلامة المشاريع التنموية. مشروعية التساؤل قائمة في هذا المجال ولن تزول حتى يحل محلها ما يحجمها، ولكونه يوجد لدينا جمعية غير معلنة للمرتزقة، فإنه يوجد لدينا جمعية للمهندسين، وأخرى للحقوق الإنسانية، وثالثة للمتقاعدين، إضافة إلى مجالس بلدية ومجالس مناطق، وقبل كل هذا نحن في وطن بني على التقوى وأسس على العدالة والنزاهة، لكنني في هذا المقام أتساءل هل يوجد لدينا جمعية لحماية الكفاءات الوطنية المخلصة من الإقصاء والتهميش؟ تلك الكفاءات التي يشكل وجودها في ميادين العمل سداً منيعاً لصد تسرب الآسن من الفساد، أليست عملية الإقصاء والتهميش أول محاور استراتيجية الفساد الداعية إلى المحسوبية بسطوتها وغلبتها ذات الطابع الانتهازي، إن لم تكن كذلك فلا خلاف ولا اختلاف على كونها مؤشراً في مرتبة دليل قطعي على جاهزية قافلة قطاع طرق التنمية في الاستمرار. لقد تهاوت سدود النزاهة أمام تيار الجشع وهشاشة الشعور بالمسؤولية الوطنية، وطلت علينا السدود الترابية ممتدة لتسرد علينا قصة التنمية بالتراب... في الوقت الذي تشكل طبيعة العلاقة بين المواطن والجهات الرقابية ذات العلاقة بالفساد المالي والإداري مرحلة من الحذر يجب تجاوزها إلى مرحلة تحالف يذوب فيها الإحجام والتحجيم، تتكامل فيها الجهود بمبادرة من الجهات ذاتها، لأن نتائج المشاركة المجتمعة ايجابية في كل الأحوال، وتفعيل دور المواطن في هذا الجانب مسؤولية لا تقع على عاتقه فحسب، والدعوة عامة لتضافر الجهود من اجل الوطن في إطار الأخذ بأسباب القوة لمواجهة"مافيا الفساد"الذي يمثل أقسى التحديات التي تواجه مجتمعنا اليوم. مانع بن صالح اليامي - جدة [email protected]
