أمام التداول الإعلامي المكثف لعبارات الفساد المالي والإداري والمطالبات الملحة على معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسرعة الكشف عن قضايا الفساد ومعاقبة المفسدين سيغيب الصوت العقلاني لما يجب أن تقوم به الهيئة في بداية تأسيسها وكيفية تعاملها مع الواقع الحالي خاصة وانه حتى الآن لم يقر تنظيمها ولم تعتمد وظائفها وتعين موظفيها، فمشكلة هذا الاندفاع الإعلامي انه أوحى للمجتمع بان المفسدين بالشارع وما على رئيس الهيئة سوى النزول للقبض عليهم ولذلك سيخرج لاحقا من ينتقد الهيئة لتأخرها! ومع فشل الجهات الرقابية لسنوات في الكشف عن حالات الفساد التي أثبتت أحداث جدة(1) وجودها ونُشرت أخبار عن حالات أخرى لمسئولين وكتاب عدل.. فان المؤسف أن الغالبية أصبحت تنظر بسلبية لجميع الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية وبأنها لا تخلوا من فساد حتى وان كانت باجتهادات تمت للمصلحة العامة وتلك النظرة تدعم في حقيقتها انتشار الفساد بسبب خلط الأوراق! ولذلك فمع الحديث عن آلية الإبلاغ عن حالات الفساد فان أكثر ما نخشاه هو أن تغرق هيئة مكافحة الفساد قبل أن تبدأ بسبب ملفات تنتظر الهيئة لفتحها، وتنتظر شريحة كبيرة من المجتمع بفارغ الصبر نشر فضائحها، وهو ما سيضغط على مسئولي الهيئة وستتداخل ملفات الفساد مع المخالفات والأخطاء لتكبر البالونه وتنفجر مع عدم تحقق ما تنتظره تلك الشريحة لكونه لم يرد بالإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، فلا يكفي بتنظيم الهيئة المنتظر إدراج مهام بلا صلاحيات واضحة (كعبارات عامة وتقارير وحث وتأكيد..) كما يجب ألا يقتصر عملها على الجهات الحكومية (كما يفهم من الأمر السامي بتعيين رئيسها) بل يجب أن يشمل المنشات التجارية التي تتسبب فعليا في نشر الفساد بين موظفي الدولة، ومن دون ذلك سنرى الهيئة تصطف مع الجهات الرقابية الأخرى! والغريب انه مع اقتران مصطلح حماية النزاهة مع مكافحة الفساد إلا انه لم يتم التركيز في الدور الهام لحماية النزاهة في تحجيم الفساد وسرعة تحقيق الهيئة لانجازات ملموسة في مكافحة الفساد لكون قياس انجاز الهيئة يجب أن يكون بالحد منه وليس بعدد من تتم إدانتهم ومعاقبتهم الذي سيتطلب جهد وكفاءات متخصصة للكشف عن الحالات المستهدفة حقا وهي الفساد المنظم! فالنزاهة تحتاج لدعم كبير وسريع للوقوف أمام الفساد الذي يبدأ بالتسلط وإبعاد الموظف او المهندس الذي يرفض الانصياع للأوامر المخالفة من عمله او تهميشه او حرمانه من الترقية.. والاستعانة فقط بمن يُسهل تمرير الفساد حتى وان كان أجنبي او غير مؤهل لتمنحه كل الحوافز! والتركيز في بحث مثل تلك الحالات في كل جهة سيساهم في تفكيك شبكة الفساد بالجهة التي تعتمد في عملها على توزيع الأدوار والعمل وفق الأنظمة مثل ماكشفت عنه تحقيقات جده! فالمبنى الذي يكلف (10) مليون يمكن ان يصبح ب (50) مليون وبمنافسة عامة وحسب النظام ولن يكتشف ذلك حتى ولو زودت الهيئة بالعقود (حسب ماورد بالإستراتيجية) لذلك فأمام آلاف المشاريع المنتشرة بالمملكة تبرز أهمية دعم النزاهة بالأجهزة التنفيذية قبل الرقابية التي لن تكون لديها القدرة على التعرف على حقيقة كل مشروع! والمؤسف أننا نصرف مليارات للمقاولين والاستشاريين ونستكثر على المهندسين السعوديين الكادر الذي تسبب في تسرب المخلص الى شركات قدرت نزاهته، وليبقى الأجانب بخبرات متواضعة هم من يشرف وينسق مع مقاولي مشاريعنا في التنفيذ والاستلام! فنحن نستغرب انتشار الفساد ونتجاهل ماذا قدمنا للنزاهة؟ كما ان هناك أهمية لإعادة النظر بالأنظمة القديمة ومنها نظام الخدمة المدنية وبما يضمن القضاء على الثغرات التي تستغل في ممارسات تضعف النزاهة وبحيث تكون لدى الهيئة سلطة عليا في تقييم صحة تبريرات مسئولي الجهات لأي جهة حتى وان كانت لجهات عليا او قضائية منعا لاكتساب الشرعية لأعمال تتعلق بالفساد المالي او الإداري وأهمية تمكين الهيئة من صلاحيات توفر بيئة صحية للعمل والاهم ثقة المجتمع في مسئولي وموظفي جهاتنا المخلصين حقا وبما يحد من الإشاعات والاتهامات بالفساد باعتبار أن الهيئة تعمل باستقلالية حقيقية وعلى جميع مسئولي الجهات.
