قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا إن"الحديث عن التعاملات الإلكترونية يعتبر سهلاً، ولكن هناك الكثير من التعقيدات عند بعض الجهات التي تحتاج إلى وقت لتغيير أنظمتها سواء من ناحية الكوادر البشرية أم الأجهزة للانتقال إلى الحكومة الإلكترونية". مشيراً إلى أن"هناك جهات حكومية قامت بجهود كبيرة، وأن السرعات في التطبيق في بعض الجهات تتفاوت". وعزا عدم الموافقة حتى الآن على خاصية نقل الأرقام للمشغل"زين"إلى أن هناك كثيراً من الجوانب التنظيمية أو الإدارية لم تكتمل. وأوضح ملا في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة إطلاق جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية أن هدف الجائزة تحفيز الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل للأفراد وبشكل أيسر، وتشجيع هذه الجهات على العمل سوياً لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وذات كفاءة عالية للأفراد وقطاع الأعمال، وإبراز وتثمين الجهود التي قدمتها فرق عمل الخدمات الإلكترونية داخل الجهات الحكومية. وأشار إلى أن هذه الجائزة ستكون داعماً لأهداف برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، إذ ستعمل على تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على المشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم خدمات إلكترونية أفضل وبشكل أسهل لقطاع الأعمال، ونشر ثقافة"أفضل المعايير والممارسات العالمية"، وتشجيع الجهات الحكومية على تبنّي تلك المعايير في تقديم خدماتها الإلكترونية، وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في تصميم خدمات إلكترونية حكومية أفضل. من جهته، اعتبر المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسِّر المهندس علي بن صالح آل صمع في سوال ل"الحياة"أن تصنيف المملكة السابق في التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادر عن الأممالمتحدة الذي وضع المملكة في الترتيب ال70 مجحف في حق المملكة، مؤكداً أن الترتيب المستحق للسعودية هو ال40 على المستوى العالمي بحسب الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة. وأكد آل صمع أن المملكة حققت تقدماً في التصنيف الدولي في التعاملات الإلكترونية من خلال التقدم من الترتيب ال120 إلى ال90، وكان آخر ترتيب هو ال70 عام 2008، متوقعاً أن يتحسن ترتيب المملكة في التصنيف الذي سيعلن في كانون الثاني يناير 2010. وأضاف أن باب الترشيح للجائزة فتح من أمس الأحد لمدة شهرين إلى 26 صفر، وسيعلن عن الفائزين بالجائزة بعد ذلك الوقت. وأضاف آل صمع أن جائزة الإنجاز تأتي ضمن مشاريع برنامج"يسِّر"الذي يمثل اهتمام المملكة بتطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية، إذ يقوم البرنامج بدور الرعاية والتنسيق ودعم التنظيم وتوفير الخدمات المساندة للجائزة ولجانها من دون التدخل في عملية تحكيم الجائزة ونتائجها. وبيّن آل صمع أن الجائزة في عامها الأول ستكون في ستة فروع بحسب نوع التعامل بين الجهات الحكومية. وقال إن الفرع الأول سيقدم للجهات الحكومية التي أسهمت بشكل فعال في تحسين وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطن والمقيم بما يؤدي إلى الإسهام في رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، والثاني لأفضل تعاون بين الجهات الحكومية كأفضل مقدم خدمات، والثالث يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وستمنح للجهات الحكومية التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال. أما الفرع الرابع فخُصص للجهات الحكومية الأكثر نضجاً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والفرع الخامس سيكون للجهات الحكومية التي تُسهم في تقليص الفجوة الإلكترونية وتُوفر حلولاً إلكترونية جديدة من شأنها الإسهام في زيادة الكفاءة والفعالية بين الأنظمه التقنية للجهات الحكومية وأنظمه تقنية رئيسية أخرى، أما الفرع الأخير من فروع جائزة"الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية"فيمنح للإسهامات الفردية بالأفكار والأطروحات المميزة والمبتكرة المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية التي تساعد في رفع جودة الخدمات الإلكترونية في القطاع الحكومي.
