دشن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا اليوم جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية ، التي يشرف على تنظيمها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية / يسر / . وقال معاليه في مؤتمرا صحفي عقده في الوزارة عقب التدشين // إن هذه الجائزة تأتي انطلاقاً من دعم مسيرة التطور الذي تشهده المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتماشيا مع رغبة الدولة في التحول نحو متجمع معلوماتي ، يقدم خدمة إلكترونية تتسم بالسهولة والسرعة والأمان ويساعد على تحسين وتطوير الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع متطلبات المجتمع وطموحاته //. وأضاف أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل للأفراد وبشكل أيسر وتشجع جهات على العمل على تقديم خدمات الكترونية متكاملة ذات كفاءة عاليه للأفراد وقطاع الأعمال وإبراز وتثمين الجهود التي قدمتها فرق الخدمات الإلكترونية داخل الجهات الحكومية . وأشار معاليه إلى أن الجائزة ستكون داعماً لأهداف برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية , مبيناً أنها ستعمل على تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على المشاركة في تعزيز الإقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات إلكترونية أفضل وبشكل أسهل لقطاع الأعمال ونشر ثقافة أفضل , وتشجيع الجهات الحكومية على تبني المعايير في تقديم خدمات إلكترونية وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في تصميم خدمات إلكترونية حكومية أفضل . من جهته نوه مدير عام التعاملات الإلكترونية / يسر / المهندس على بن صالح آل صمع أن جائزة الإنجاز تأتي ضمن مشاريع برنامج / يسر / حيث يقوم البرنامج بدور الرعاية والتنسيق ودعم التنظيم وتوفير الخدمات والمساندات ولجانها دون تدخل في عملية تحكيم الجائزة ونتائجها , لافتاً النظر إلى أن الجائزة في عامها الأول ستكون على ست فروع بحسب نوع التعامل بين الجهات الحكومية. وأوضح آل صمع أن الفرع الأول سيقدم للجهات الحكومية التي ساهمت بشكل فعال في رفع وتحسين وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطن والمقيم بما يؤدى إلى المساهمة في رفع إنتاجية القطاع العام . أما الفرع الثاني فسيقدم لأفضل تعاون بين الجهات الحكومية كأفضل مقدم خدمات ، وتمنح هذه الجائزة للجهات الحكومية التي أثبتت الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والإتصالات في تقديم خدمات إلكترونية لجهات حكومية أخرى بشكل تكاملي وفعال لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية . وأضاف مدير عام التعاملات الإلكترونية أن الفرع الثالث يهدف إلى تعزيز الإقتصاد الوطني وستمنح للجهات الحكومية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال مع التركيز على تلك المبادرات التي تستقطب الاستثمارات والمشاريع الجديدة ، ومشروع تطوير الأعمال في المملكة بما يسهم بشكل مباشر في زيادة عائدات الإستثمار الوطني . أما الفرع الرابع فقد خصص للجهات الحكومية الأكثر نضجا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وسيؤخذ في عين الإعتبار عند منحها الجائزة المبذولة من قبل الجهات الحكومية في مجال تطوير إجراءات أساليب العمل إلى جانب تنمية الموارد البشرية وإدارة التغيير وينظر بشكل شمولي إلى المبادرات داخل الجهات الحكومية التي تهدف إلى التحول إلى بيئة لا ورقية تقدم خدماتها على مدار الساعة بجودة وفعالية عاليتين .في حين الفرع الخامس سيكون للجهات الحكومية التي تسهم في تقليص الفجوة الإلكترونية وتوفير حلول الكترونية جديدة من شأنها زيادة كفاءة الأنظمة التقنية للجهات الحكومية كذلك زيادة كفاءة أنظمة تقنية رئيسية أخرى ، التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية التقنية لخدمة المجتمع السعودي وتنميته .أما الفرع السادس والأخير من الجائزة فهي عن الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية وتمنح الجائزة للإسهامات الفردية في الأفكار والأطروحات المتميزة والمبتكرة المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية التي تساعد على رفع جودة الخدمات الإلكترونية في القطاع الحكومي .