قرر قاضي المحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس إرجاء موعد البت في محاكمة وكيل الأمانة سابقاً (تحتفظ «الحياة» باسمه) أمام المحكمة للتأمل والدرس والنظر في رد المتهم على جميع ما ورد في لائحة الاتهام، محدداً جلسةً أخرى سيتم فيها النطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل. وسجلت المحكمة حضور وكيل المتهم الجلسة المقررة يوم أمس، لكن القاضي أبلغ أطراف القضية بأنه قرر مسبقاً منح القضية المزيد من الوقت لكثرة ما ورد فيها من تقارير وأدلة وقرائن، عقب طلب وكيل الأمين من المحكمة الجزئية خلال الجلسة الماضية برد قرار الاتهام الموجه ضده لعدم اختصاص المحكمة. وأكدت مصادر قضائية ل«الحياة» أنه لن تقبل أي دعاوى في الحق الخاص من مدعين، مشيرةً إلى أن الدعاوى ستقتصر في الحق العام على لوائح المدعي العام في كلٍ من هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام. وتضمنت التهم الموجهة ضد وكيل الأمين التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة حيث اعترف بالسماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة والتي تقضي منع البناء والتملك في بطون الأودية، حيث قدم الادعاء العام 13 دليلاً وقرينة تدين وكيل الأمانة ومسؤوليته في الكارثة، رد عليها المتهم بالاعتراف أنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لأمين جدة سابقاً للموافقة على السماح للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى السيل. من جهةٍ أخرى، تعقد المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم الجلسة الثانية لأحد القياديين في أمانة جدة (كفت يده عن العمل)، إضافةً إلى ثلاثة مستثمرين عرب متهمين في القضية. ... والمحكمة تتحرى عن رشاوى بقيمة 6 ملايين