من المقرر أن تستلم المحكمة إجابة المتهمين وردهم على عددٍ من التهم التي وجهت إليهم أبرزها، الرشوة وإساءة استعمال السلطة والتزوير والتفريط بالمال العام ومزاولة مهنة حرة، حيث وصلت الرشاوى إلى ستة ملايين ريال. وسيواجه مهندسون من جنسياتٍ عربية يعملون في شركة مقاولات بتهم «الرشوة» من خلال تقديم مبلغ 390 ألف ريال لأحد القياديين في أمانة المحافظة وقيامهم بدور «الراشي»، إضافةً إلى رشوة موظف حكومي، في مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية، والتزوير، والتفريط بالمال العام، ومزاولة مهنة حرة من دون تصريح رسمي، إذ اكتشف ذلك خلال التحقيقات المستمرة بشأن كارثة السيول. فيما سيواجه أحد المتهمين بتهمة تقديم مبالغ مالية متفرقة يصل مجموعها إلى 180 ألف ريال لمتهمٍ آخر في أمانة جدة مقابل عدم تعطيل تسليم الأعمال المنفذة لمشروع تبطين القناة الجنوبية بانتظار اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.