أعادت المحكمة الإدارية في جدة أمس، قضية أربعة متهمين بينهم قيادي في أمانة جدة، ومهندسين من جنسيتين كندية وعربية، إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض النواقص في القضية. وحددت المحكمة 10 أيام لتسلم صك الحكم الشرعي الصادر ضد الأربعة المتهمين في قضايا رشاوى وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة. وأكد المتهمون عدم علاقتهم بفاجعة الأمطار والسيول في جدة آخر العام 2008، موضحين أن الاتهامات الموجهة اكتشفت على خلفية تحقيقات لجنة الحقائق.وتمسك المدعي العام يوم أمس بالتهم الموجهة للمتهمين المتمثلة في تلقي مبلغ خمسة ملايين ريال كرشوة، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة، إضافة إلى توجيه تهم لمسؤول في الأمانة (موقوف عن العمل) تتضمن حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية ب5.6 مليون ريال نظير تواطئه في مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة. كما تمسك باتهام «مهندسين» من جنسيات عربية يعملون في شركة مقاولات بلعب دور الراشي من خلال تقديم 390 ألف ريال إلى مسؤول في أمانة جدة، ورشوة أخرى لموظف حكومي، في مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة من دون تصريح رسمي. واعتبر محامي المتهم الكندي المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الحوشاني أن الحكم كان إيجابياً في حق موكله، وبالأخص في ظل عدم وجود أدلة تدينه. وقال محامي المتهم الكندي «لو كانت الأدلة المقدمة من الادعاء كافية لكان الحكم صدر بالإدانة، وأنا واثق من براءة موكلي»، موضحاً أن لديه الثقة الكبيرة في أن القضاء السعودي سينصف موكله. ويأتي الحكم القضائي الصادر بعد رفع ملف القضية إلى الدراسة والاطلاع على القرائن وتحليلها، واكتفاء المتهمين والمدعي العام بما قدموه في الجلسات الماضية التي شهدت مواجهة أحد المتهمين بتقديم رشوة عبر مبالغ نقدية متفرقة تصل إلى 180 ألف ريال، بهدف تعطيل تسليم الأعمال المنفذة لمشروع تبطين القناة الجنوبية بانتظار اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
