المدير العام ل"إنتل" يثمن رؤية الملك عبدالله في تبني تقنيات التعليم الحديثة . النغيثر ل"الحياة": السعودية تنفق 20 بليون دولار سنوياً على تقنية المعلومات

قدر المدير العام لشركة إنتل في السعودية عبدالعزيز النغيثر حجم الإنفاق على مجال تقنية المعلومات في السعودية بنحو 20 بليون دولار سنوياً.
وقال النغيثر في حوار مع"الحياة":"إن السعودية من أكثر الدول في منطقة الخليج العربي استقطاباً للاستثمارات في مجال تقنية المعلومات، إذ أكدت التقارير أن السوق السعودية تشكل 50 في المئة من حجم السوق الخليجية".
ولفت إلى أن التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي أشارت إلى أن السعودية أفضل دول العالم في الإصلاح الاقتصادي، وقال:"أكدت التقارير أن السعودية تسير بسرعة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتحسين بيئة الأعمال لتكون ضمن أفضل 10 دول في التنافسية على مستوى العالم".
وأضاف:"قفزت السعودية بحسب التصنيف الجديد لعام 2009 والصادر عن مؤسسة التمويل الدولية إلى المركز ال16 من بين 181 دولة، في حين كانت تحتل المركز ال67 في عام 2005"، مشيراً إلى أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً في مجال جذب الاستثمارات بما في ذلك الاستثمارات في قطاع التقنية. ولم يتوقف الحوار مع النغيثر على مجالات جذب السعودية للاستثمارات، وتتطرق إلى إدخال الحكومة السعودية لمجال التقنية في التعليم، وقال:"أثمن جهود المملكة في تطبيق رؤية الملك عبدالله في ميدان دعم التعليم والسعي إلى تبني تقنيات التعليم الحديثة المبنية على استخدام التقنية واستقطاب خيرة الخبرات العلمية، من خلال تأسيس جامعات بصبغة عالمية مثل جامعة الملك عبدالله، إضافة إلى استحداث هذا المجال في مدارس التعليم بمستوياته كافة".
كما تطرق إلى المعوقات والصعوبات التي تواجه السعودية في الاستثمارات بمجال تقنية المعلومات، مقترحاً بعض الحلول التي ستسهم في تطوير هذا المجال داخل السعودية. وفيما يلي نص الحوار:
كم يبلغ حجم الاستثمارات في منطقة الخليج والشرق الأوسط في مجال تقنية المعلومات؟ وكم تبلغ حصة السعودية منها؟
- وفق أحدث الدراسات التي أجرتها إحدى الشركات المتخصصة لقطاع المعلومات وتقنية الاتصالات فإن حجم إنفاق السعودية على هذا القطاع بلغ 20 بليون دولار سنوياً، كما تشير التقارير إلى أن السوق السعودية تشكل أكثر من 50 في المئة من السوق الخليجية لتقنية المعلومات.
هل السوق السعودية جاذبة لهذه الاستثمارات، وما هي توقعاتكم المستقبلية لهذه الصناعة؟
- وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار فقد صنف البنك الدولي المملكة العربية السعودية ضمن أفضل دول العالم في الإصلاح الاقتصادي، وذلك في تقرير"سهولة أداء الأعمال 2009"السنوي الذي يتم فيه تقويم بيئة الأعمال ل181 دولة في مختلف أنحاء العالم، وأكد التقرير أن السعودية تسير بسرعة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتحسين بيئة الأعمال، لتكون ضمن أفضل 10 دول في التنافسية على مستوى العالم.
كما تصدرت المملكة وفق تقرير البنك الدولي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار، وفقاً لتقرير"سهولة أداء الأعمال2009"الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، إذ قفزت المملكة في التصنيف الجديد 2009 إلى المركز ال16 من بين 181 دولة، فيما كانت تحتل المركز ال23 من بين 178 دولة العام الماضي، وكانت تحتل المركز ال38 في تصنيف العام قبل الماضي.پ
وبناءً على هذه المعطيات يمكن القول إن المملكة قطعت أشواطاً كبيرة في ميدان جذب الاستثمارات بما في ذلك الاستثمارات في قطاع التقنية، إلا أننا نعتقد أن علينا القيام بالمزيد لناحية تكوين الكوادر التقنية المحلية القادرة على جعل المملكة مركزاً تقنياً للمنطقة ككل.
وما يميز المملكة هو الواقع الديموغرافي المميز، إذ يشكل الشباب النسبة الأكبر من السكان، ولدينا فرصة ذهبية في أن نستثمر في هذه العقول ونحول مجتمعنا إلى مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة، وأود أن أثمن جهود المملكة في تطبيق رؤية الملك عبدالله في ميدان دعم التعليم والسعي إلى تبني تقنيات التعليم الحديثة المبنية على استخدام التقنية واستقطاب خيرة الخبرات العلمية، من خلال تأسيس جامعات بصبغة عالمية مثل جامعة الملك عبدالله.
ما العوائق إلى تواجه الاستثمار في تقنية المعلومات في السعودية؟
- ما من شك أن العملية التنموية والتحول إلى اقتصاد المعرفة يتطلب الكثير من الجهد وتوفير البيئات المناسبة لاستقطاب الخبرات العالمية، وعلى رغم أننا قطعنا أشواطاً كبيرة في هذا الميدان إلا أن المملكة ربما تحتاج في الوقت الراهن إلى مزيد من المرونة لناحية دخول الخبرات البشرية في ميدان تقنية المعلومات ورفع بعض القيود الموجودة اليوم لناحية تأشيرات الدخول، وما إلى ذلك من التسهيلات.
كيف يمكن تفادي تلك المعوقات في المستقبل؟
- من السهل التغلب على عائق دخول الخبرات العالمية إلى المملكة في المستقبل القريب، من خلال تأسيس مناطق حرة قريبة من مطارات المملكة، بحيث يتاح لزوار المملكة من رجال الأعمال الدخول والخروج من دون الحاجة إلى إجراءات وتأشيرات دخول وخروج وما إلى ذلك.
ما تقويمكم لتجربة التعليم باستخدام التقنية في السعودية؟ وهل لديكم خطط مستقبلية مع وزارة التربية والتعليم للتوسع في هذا الجانب؟
- وقّعت شركة إنتل مع وزارة التربية في المملكة مذكرة تفاهم عام 2006، وشكّلت المذكرة بداية مرحلة من التعاون، إذ أصبحت الشركة مستشاراً تقنياً لمشاريع الوزارة في ميدان تطبيق التقنية في التعليم، كما أطلقنا حينذاك برنامج إنتل للتعليم Intel? teach في عدد من مدن المملكة، لتدريب المدرسين على دمج التكنولوجيا في قاعات الدراسة لتحسين التعلُّم لدى الطلبة، إيماناً منا بأن أفضل الأساليب لتطوير التعليم هو دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتدريب المدرسين على كيفية تطويعها لخدمة العملية التعليمية لتحفيز الطلاب على البحث والمشاركة الفاعلة في جمع المعلومات، وبالتالي جعل الطالب محوراً لهذه العملية بعد أن كان المدرس يقتصر على تلقين الطلاب المعلومات، وتخطط"إنتل"في السنوات المقبلة لتدريب ملايين من المعلمين على الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في التعليم.
كما تنظم الشركة سنوياً معرض"إنتل"الدولي للعلوم والهندسة ISEF الذي يعتبر أكبر معرض علمي دولي لطلاب ما قبل المرحلة الجامعية، وفي كل عام يتنافس ما يزيد على 1500 طالب وطالبة من أكثر من 51 بلداً، منها المملكة العربية السعودية ولبنان والأردن، في مجالات علمية متنوعة، فيما يعتبره البعض نسخة من جائزة نوبل للعلماء الصغار، إذ يحصل الفائزون على منح دراسية بنحو 4 ملايين دولار كل عام.
وأطلقت"إنتل"عدداً من هذه البرامج في كل من لبنان والأردن ومصر والمغرب وليبيا والإمارات والسعودية وفلسطين، وشارك فريق من الطلاب المميزين من السعودية في العامين 2007 و2008 بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين موهبة، وحصل أحد الطلاب السعوديين النوابغ على المرتبة الثالثة في إحدى فئات الجائزة عام 2007.
كما أن لشركة إنتل باع طويل في السعي لتطوير التعليم حول العالم، وتعمل برامجها المستمرة على إعداد المعلمين والطلبة وتهيئتهم للنجاح في الاقتصاد العالمي، إيماناً منها بأن للطلبة الحق في الحصول على المهارات التي تلزمهم ليصبحوا مبدعين في المستقبل، ويسهموا في مسيرة تطوير بلدانهم.
واستثمرت"إنتل"أكثر من بليون دولار، وقام موظفوها بالتبرع بأكثر من مليوني ساعة خلال السنوات ال10 الماضية لتطوير التعليم في أكثر من 50 دولة حول العالم.
ما الصعوبات التي واجهتكم إثناء إدخال التقنية لنظام التعليم العام؟ وكيف استطعتم التغلب عليها؟
- لطالما كانت المعوقات التي تواجه تطوير التعليم حول العالم تتمثل في نقص المعرفة والمدرسين المتمرسين على استخدام الطرق الحديثة في العملية التعليمية وبخاصة لدينا في المملكة، كما أن التقنية كانت ولا تزال غير متاحة للجميع في المملكة.
ومن هنا سعينا إلى التعاون مع وزارة التربية وعدد من الجامعات لتدريب المدرسين على استخدام التكنولوجيا في الفصل الدراسي من جهة، ونعمل مع جهات أخرى في القطاعين العام والخاص لإيصال تكنولوجيا الكومبيوتر إلى الجميع في المملكة سواء الطلاب أم المدرسين من جهة أخرى، وهنا يبرز دور وزارة التربية المحوري في هذه العملية ونشر الخبرات التقنية في المدارس في مختلف أنحاء المملكة.
نحن نؤمن في"إنتل"بأن من حق الطلاب حول العالم وفي المملكة أن تتوافر لهم فرصة الوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها لدعم قدراتهم لرفع تنافسياتهم داخل المملكة وخارجها وبالتالي رفع تنافسية المملكة ككل.
ما مستقبل الاستثمار في مجال التعليم عن بعد بواسطة الإنترنت؟
- ما من شك في أن العالم اليوم بات قرية صغيرة بفضل انتشار أجهزة الكومبيوتر وشبكة الإنترنت، واستفادت الكثير من الدول في الاستعانة بهذه التقنيات في ميدان التعليم عن بعد، وأعتقد أن الاستثمار في هذا المجال مهم جداً، وبخاصة في السعودية، لأنه توجد مناطق شاسعة تتطلب وصول المعلومات إليها، وعلينا القيام بالكثير لتحقيق الفائدة المرجوة من استخدام وسائل التعليم عن بعد، وعلى رأسها زيادة انتشار الكومبيوتر وزيادة نسبة انتشار الإنترنت، إلى جانب توليد المزيد من المحتوى التعليمي الرقمي باللغة العربية.
تم أخيراً إدخال نظام تقنية المعلومات للمدن الصناعية، ما ايجابيات هذا النظام على تطوير الصناعة بالسعودية؟
- من المؤكد أن العالم المتطور اليوم بات يعتمد على التكنولوجيا على نحو أساسي، ولدينا فرصة ذهبية هنا في المملكة، حيث من السهل نشر أفضل التقنيات في المدن الصناعية قيد الإنشاء، ما يوفّر بيئة سلسة ومتطورة تساعد في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المدن الصناعية، التي تتلخص في رفع تنافسية المملكة على الصعيد العالمي. وهنا تجدر الإشارة إلى ماليزيا كمثال، حيث تم هناك بناء عاصمة جديدة خارج العاصمة القديمة، وتم تجهيزها بأفضل التقنيات المتعددة.
تعد السعودية من أكثر الدول استخداماً لشبكة الإنترنت، كم يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية؟
- على رغم أننا قطعنا أشواطاً جيدة في مجال انتشار الإنترنت بالموجة العريضة، إذ قفزت نسبة الانتشار من 4 في المئة فقط في سنة 2002 إلى نحو 20 في المئة في سنة 2008، إلا أن هذه النسبة مازالت ضئيلة مقارنة بالدول المتطورة، حيث تصل هذه النسبة إلى أكثر من70 في المئة في الولايات المتحدة واليابان و90 في المئة في هولندا.
هناك بوادر تحسن كبير في المملكة وبدأنا نرى ثقافة جديدة للتعاملات الإلكترونية تنتشر في المملكة، إذ شهد استخدام الإنترنت للقيام بعمليات الشراء ارتفاعاً كبيراً، وفي هذا الإطار أشار تقرير صدر حديثاً عن مؤسسة"أراب أدفايزرز غروب"إلى أن سنة 2007 شهدت إنفاق السعوديين قرابة 3.28 بليون دولار على عمليات الشراء الإلكترونية عبر الإنترنت.
تعاني الشبكة المحلية للإنترنت من بطء في التشغيل وتكرار انقطاع الاتصال فما تعليقكم؟
- على شركات تزويد خدمة الإنترنت التركيز أكثر على مستوى الخدمة المقدمة من جهة والتركيز أيضاً على الحصول على حزمة اتصال أكبر إلى الشبكة العالمية من خلال الكابلات البحرية المنتشرة حول العالم. ومن ناحية"إنتل"فقد تعهدنا بتقديم الدعم التقني لبناء شبكة لاسلكية عالية السرعة في السعودية، عبر استخدام تقنية لاسلكية طويلة المدى تعرف باسم"واي ماكس"، وهي تقنية ضرورية جداً في المملكة، ليس فقط لفاعليتها في تسهيل الوصول للإنترنت في المناطق النائية، بل لأنها تتميز بقلة الكلفة بما ينعكس بنحو إيجابي على المستخدمين. ويحسب للمملكة الشوط الكبير الذي قطعته في ميدان تبني تقنية"الواي ماكس"، إذ قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وكخطوة على طريق تحقيق رؤية المدن الذكية، بتحويل شارع التحلية إلى شارع لاسلكي باستخدام تقنية"الواي ماكس".
وتعتبر تقنية"الواي ماكس"الخطوة الكبرى التالية على طريق تطور الشبكات اللاسلكية، و"الواي ماكس"معيار يتيح تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية عريضة الحزمة في أي مكان وزمان، وشبكات"واي ماكس"اللاسلكية قادرة على تغطية مساحات واسعة، سواء في المدن أم الضواحي أم الأرياف، وتأمين الاتصالات النقالة عريضة الحزمة بالإنترنت بسرعات عالية جداً.
ما تقديركم لحجم الإنفاق الأسري في شراء أجهزة الحاسب الآلي في السعودية؟
- وفقاً لإحدى الدراسات التي أعدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن المتوسط الشهري الذي تنفقه الأسر السعودية التي تمتلك جهاز حاسب آلي واحداً يبلغ نحو 2208 ريالات في السنة، وإننا نعتقد بأن هذا الرقم ربما يكون أعلى من ذلك على أرض الواقع، إذ نشهد تزايداً في نسبة انتشار الكومبيوتر عموماً، والكومبيوتر المحمول خصوصاً، كما أن الأسر السعودية باتت تدرك الأهمية الكبرى التي تلعبها تقنيات الحوسبة في رفع مستوى قدرات أبنائهم.