مع شهر رمضان تتواصل زيادة أسعار السلع الغذائية وغيرها في العالم كافة، نتيجة لارتفاع أسعار النفط الذي تحكمه حال السلم والحرب التي تسود العالم، خصوصاً مناطق إنتاج النفط وتصديره، فيزيد الطلب عليه خشية أن يتعثر إنتاجه أو إيصاله إلى المستوردين لو تفجرت حروب في مناطق التصدير التي يشوبها حالياً توترات سياسية ساخنة، وبسبب ذلك زادت نسبة التضخم في عملات الدول التي ترتبط بالدولار الأميركي الذي يتواصل انحداره ويسحبها معه، فتقل قيمتها ويصيبها خسائر فادحة من جراء ضعف الدولار المتواصل، نتيجة لدخول الولاياتالمتحدة الأميركية في حروب متعددة للسيطرة على منابع النفط والتحكم بمصير الطاقة والاقتصاد في العالم، إن استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وقد تقودها حروبها المتواصلة إلى انهيار امبراطوريته وانكماشها، كما انكمشت بريطانيا وتفكك الاتحاد السوفياتي قبلها. ولقد زادت نسبة التضخم في دول الخليج وغيرها التي أدت إلى تفاقم زيادة الأسعار واشتعالها وأثر ذلك على المواطنين في دول مجلس التعاون، واختلفت دول المنطقة في وسائل مجابهة غلاء الأسعار، فمنها من رفع رواتب العاملين والمتقاعدين بنسب مجزية ودعم السلع الغذائية والدوائية الأساسية وشددوا الرقابة على أسعار السلع، ومنهم من زاد الرواتب بمبلغ مقطوع يتساوى فيه كل العاملين والمتقاعدين إلى جانب دعم بعض السلع الأساسية الغذائية والدوائية ومراقبة الأسعار. في السعودية دعمت الدولة بعض السلع الغذائية والدوائية الأساسية وقدمت للمواطن ما قيمته 5 في المئة من الراتب الشهري الأساسي للموظف والمتقاعد لمقابلة الغلاء، وأمرت بمراقبة الأسعار. وفي نظري أن ذلك غير كافٍ لمواجهة الغلاء الذي قد يكون له آثار خطرة على المجتمع قد تكون سلوكية واجتماعية لا قدر الله، واقترح ما يلي لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار في المملكة. 1- ترفع الدولة رواتب الموظفين والمتقاعدين الشهرية بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، خصوصاً أولئك الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 15000 ألف ريال، أما الذين رواتبهم تزيد على 15 ألف ريال فيكتفي بما سبق أن تقرر لهم 5 في المئة لمقابلة الغلاء. 2- تستمر الدولة في دعم السلع الغذائية الأساسية والدواء الخاص بالأمراض المزمنة مثل علاج السكر والضغط والربو وغيرها. 3- تشكل لجنة مؤهلة لمراقبة الأسعار يخصص لهم مكافأة مقطوعة وتكون مهمتها مراقبة الأسعار بدقة ونشر بيانات أسبوعية بأسعار السلع في الصحف المحلية وتذاع من الراديو والتلفزيون. 4- تحدد عقوبة رادعة ومشددة لمن يتعمد زيادة أسعار السلع والتشهير بهم وبمالهم وألا تقتصر العقوبة على تحصيل الغرامة منهم فقط. [email protected]