توجه لاعتماد علنية جلسات التقاضي في "الديوان" قريبا . السماح للمحامين "المرخص لهم" وحدهم بالترافع أمام "المظالم"

وجه رئيس ديوان المظالم محمد عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي، جميع قضاة الاستئناف ورؤساء المحاكم الإدارية في جميع المحافظات والمناطق السعودية، بضرورة التقيد التام بالمادة 18 من نظام المحاماة، والقاضية بمنح المحامين المرخصين من وزارة العدل، والمقيدين في جدول الممارسين، دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم، أو ديوان المظالم، أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، عملاً بأحكام نظام المحاماة، واستكمالاً لمتطلبات المرافعة القضائية.
وشدد الشنقيطي في تعميم وجهه إلى القضاة ورؤساء المحاكم على أهمية دور المحامين في تطوير العمل القضائي، وتأييده لفكرة تخصيص قاعة للمحامين في جميع فروع الديوان والمحاكم الإدارية، وتزويدها بالمراجع والكتب المتخصصة، لتكون مقرات لانتظار المحامين وتدارس القضايا بينهم.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب، أن تعميم رئيس ديوان المظالم صدر في ختام الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس مع أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين، كاستجابة سريعة وفورية منه لطلب اللجنة، والتأكيد على تفعيل نظام المحاماة، وخصوصاً المادة 18 التي تقصر الترافع على المحامين فقط.
ولفت قاروب إلى وجود تعميم آخر سيصدر في ما يتعلق بمبدأ علنية الجلسات في قضاء المظالم، مثمناً جهود رئيس ديوان المظالم لتطوير العمل، والتواصل مع المحامين، واستخدام التقنية الحديثة، خصوصاً بعد صدور نظام تطوير القضاء وديوان المظالم.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمحامين إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من قضاة الديوان وعدد من المحامين من المناطق السعودية المختلفة لزيادة حجم التعاون بين الجانبين، لتمتلك هذه اللجنة المرجعية في كل م ا يتعلق بالمحامين وقضاياهم الخاصة، وما قد يرفع عنهم من قضايا مهنية أو سلوكية أو حقوقية، إلى جانب كونها قناة اتصال لاطلاع الديوان على جميع الملاحظات، من أجل تطوير العمل الإداري، وحل المشكلات التي قد تنشأ بين القضاة والمحامين، وتلافي أية معوقات أمام عمل المحامين.
وشدد قاروب على أن أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين وديوان المظالم اتفقا على أن ما يطرح عبر وسائل الإعلام عن بعض القضاة والقضايا لا يخدم المصلحة العامة، ولا يؤدي الى تطوير العمل القضائي أو الحقوقي.
وأعرب قاروب عن أسفه من بعض ما ينشر من انتقادات وهجوم على القضاة، ولجوء بعض المحامين إلى استخدام هذه الطريقة غير الإيجابية لتبرير أخطائهم أو خسارتهم لبعض القضايا، داعياً إلى أن يكون الطرح الإعلامي طرحاً علمياً ومهنياً للثقافة العامة، ولشرح القضايا بعد صدور الأحكام النهائية، وليس أثناء الدعوى.
وأكد قاروب أن اللقاءات المتواصلة بين اللجنة الوطنية للمحامين وديوان المظالم تأتي في سياق الاجتماعات التي بدأت اللجنة في تنفيذها، إذ سيتم عقد لقاءات مماثلة مع مدير الأمن العام، ورئيسي هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان.