الصفحة: 2 - المحلية تناقش حلقة علمية حول"مكافحة الاتجار بالبشر"إبراز دور الإسلام ودور الأممالمتحدة في مكافحته، والتأكيد على الدور المحلي في مكافحة هذه الجريمة. وتهدف إلى إكساب المشاركين المهارات في كيفية التصدي للاتجار بالبشر، والتعريف ب"الاتجار"كمشكلة عالمية. وتتناول الحلقة التي تبدأ أعمالها في الرياض غداً السبت، وتنظمها كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة تعريف الاتجار بالبشر، والفرق بينه وبين تهريب المهاجرين، والجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر، والأسباب الأساسية للاتجار، والإطار المعياري الدولي اتفاق الجريمة المنظمة والبرتوكولات الملحقة بها حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتعرف إلى الضحايا، والتحقيق والادعاء العام في جرائم الاتجار بالبشر، وحقوق الضحية، ومحاكمة المتاجرين بالبشر وتعويض الضحايا، والتعاون الدولي بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وإسهام الشريعة الإسلامية في مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المواضيع ذات الصلة. ويستفيد من هذه الدورة المتخصصون العاملون في وزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي أن تنظيم الجامعة لهذه الحلقة العلمية المهمة حول الاتجار بالبشر يأتي للتبصير بهذا الموضوع الذي أولته الجامعة أهمية وعناية خاصة، إذ أفردت الجامعة حيزاً مقدراً من نشاطاتها حول موضوع مكافحة الاتجار بالبشر، كما قامت في إطار التعاون القائم بينها وبين مؤسسات الأممالمتحدة ذات العلاقة باعتبارها إحدى مؤسسات شبكة الأممالمتحدة للعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة حول العالم، وبالتعاون مع اليونسيف خلال العام 1427ه بتنفيذ حلقة عن مكافحة الاتجار بالأطفال وشارك في أعمالها 70 متخصصاً من الدول العربية، وكذا ندوة علمية عن مكافحة الاتجار بالأشخاص كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من أهمها: أمن الطفل العربي، وإيذاء الأطفال: أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين له، وتشغيل الأطفال والانحراف، وسوء معاملة الأطفال واستغلالهم غير المشروع ومكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية، إضافة إلى مناقشة أكثر من 12 رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا. يذكر أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد الأشخاص الواقعين في نطاق الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله بأكثر من 2.5 مليون شخص، وتقدر المنظمة أن الأرباح السنوية التي تُجنى من استغلال هؤلاء الأشخاص على مستوى العالم تقدر بنحو 32 بليون دولار. كما توضح بيانات مكتب الأممالمتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة أن الأشخاص يتم الاتجار بهم في 127 دولة، ويجري استغلالهم في 137 دولة، وأن 161 دولة تتأثر بعملية الاتجار بالبشر، ما يدل على أنه لا توجد منطقة في العالم بمأمن من هذه الجريمة وتداعياتها.