نما المعروض النقدي السعودي بمعدل سنوي نسبته 23.9 في المئة في كانون الثاني يناير، وهو أعلى مستوياته في أربع سنوات على الأقل، ما يشير إلى أن التضخم في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم يمكن أن يرتفع بدرجة أكبر بعد أن بلغ أعلى مستوياته في ربع قرن. وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما في موقعها على الانترنت، إن المعروض النقدي ن3 المقياس - الأوسع نطاقاً للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي - زاد إلى 815.14 بليون ريال 217.4 بليون دولار في نهاية يناير مقارنة ب 657.92 بليون ريال قبل عام. وقال كبير الاقتصاديين في بنك ساب - وحدة اتش.اس.بي.سي في السعودية - جون سفاكياناكيس:"النمو الكبير في المعروض النقدي يشير جزئياً إلى اقتصاد مزدهر، لكنه يضيف إلى الضغوط التضخمية". وأضاف:"وفي مثل هذه الظروف يكون التحدي هو تنظيم المعروض النقدي في مناخ خفض أسعار الفائدة، والحد من التوسعات في الديون غير المنتجة". وبلغ معدل التضخم في المملكة التي تربط عملتها الريال بالدولار الأميركي 7 في المئة في يناير، وهو أعلى مستوى في 25 عاماً على الأقل، مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 16.7 في المئة. ومساحة الحركة المتاحة لمؤسسة النقد العربي السعودي لمكافحة التضخم محدودة، بسبب اضطرارها لاتباع خطى الفائدة الأميركية، نظراً لربط العملة بالدولار. ورفعت المملكة متطلبات احتياطات المصارف مرتين منذ تشرين الثاني نوفمبر، ما اضطر المصارف للإبقاء على مزيد من النقود في خزائنها، في حين خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ أيلول الماضي سبتمبر. وفي يناير نمت ودائع الطلب بنسبة 31.6 في المئة إلى 326.77 بليون ريال، مقارنة ب 27.9 في المئة في كانون الأول ديسمبر. ونمت ودائع الادخار والودائع لآجل بنسبة 30.6 في المئة في كانون الثاني مقارنة ب25.2 في المئة في كانون الأول. ونما المعروض النقدي بأسرع معدل منذ عام 2004 على الأقل في كانون الثاني بحسب بيانات"ساما". وقال الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي آلان غرينسبان الأسبوع الماضي في منتدى جدة الاقتصادي، إن معدلات التضخم في دول الخليج العربية التي ارتفعت مع نمو اقتصاديات المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى خمسة أمثالها في ست سنوات ستشهد انخفاضاً كبيراً إذا تخلت الدول المنتجة للنفط عن ربط عملاتها بالدولار. وتعززت مواقف دول الخليج بعد تصريحات غرينسبان التي تزامنت مع انخفاض سعر الدولار إلى مستويات قياسية أمام اليورو وسلة عملات. وقال نائب"ساما"محمد الجاسر الأسبوع الماضي إن رفع قيمة الريال لن يخفض بالضرورة من معدل التضخم، لأن العنصر المستورد محدود، ونمو المعروض النقدي مدفوع بإنفاق حكومي. وأبلغ"رويترز"بأن التضخم لن يتراجع على الأرجح قبل العام المقبل، عندما تستكمل مشاريع سكنية جديدة.