خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما سعر إعادة الشراء بواقع نقطة مئوية كاملة من خمسة في المئة إلى أربعة في المئة، في ضوء إنحسار الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم في الاقتصاد المحلي، كما أعلنت تباطؤ نمو المعروض النقدي في شهر أيلول سبتمبر الماضي. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس أول من أمس الأربعاء، في إطار إجراء منسق بين البنوك المركزية العالمية لمكافحة التباطؤ الاقتصادي. وتوقع محافظ المؤسسة حمد السياري قبل ثلاثة أيام في مؤتمر صحافي في الرياض أن يكون الهبوط أسرع في معدل التضخم بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية على صادرات المملكة من النفط الخام والبتروكيماويات. وقالت"ساما"إن المعروض النقدي في السعودية زاد بمقدار 99 بليون ريال في شهر أيلول، مقارنة بالشهر نفسه للعام الماضي، وسجل 888.4 بليون ريال. وبينت النشرة الاقتصادية ل"ساما"لشهر أيلول أن نمو عرض النقود سجل أدنى مستوى له منذ نيسان أبريل من العام الحالي إذ نما بمقدار ثلاثة بلايين ريال، وتباطأ إلى 19.39 في المئة في أيلول من 21.81 في المئة في آب أغسطس الماضي. ويمثل عرض النقود حجم النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع شبه النقدية في البلاد. وبحسب الاحصاءات الشهرية ذاتها فإن النقد المتداول خارج المصارف زاد بنحو 10 في المئة إذ وصل إلى 84.3 بلايين ريال. واستمرت الاستثمارات المصرفية في الخارج في النزول منذ كانون الثاني يناير من العام الحالي، ووصلت في إحصاء شهر أيلول الأخير إلى 67 بليون ريال، بنزول يقدر بثلاثة بلايين ريال، وهو مقدار الخفص نفسه الذي حدث في الشهرين الأخيرين حزيران يونيو وآب أغسطس الماضيين. ومقارنة مع بداية العام فإن معدل النزول بلغ 25 في المئة والسبب يعود بحسب مصرفي تحدث ل"الحياة":"عمليات تسييل مستمرة أو أصول منخفضة". وانخفض مجموع مشتريات المصارف من النقد الأجنبي لشهر أيلول بنسبة سبعة في المئة ووصل إلى 363 بليون ريال. وارتفعت المطلوبات من القطاع الخاص على المصارف في الربع الثالث مقارنة بالربعين الأول والثاني، وبلغ معدل الارتفاع مقارنة مع الربع الأول 14 في المئة، إذ وصل في الربع الثالث 728 مليون ريال. وفي ظل الارتفاع في أعداد المشاريع في السعودية وزيادة حجم الاستثمار، سجل إجمالي الائتمان المصرفي زيادة بنسبة 13 في المئة للربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، وبلغ اجمالي الائتمان 739 بليون ريال، وجاءت أكبر زيادة في قطاعي التجارة والنقل والاتصالات. وزادت مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة سريع بمقدار طفيف إذ بلغ 1.86 بليون ريال لشهر أيلول الماضي. وقال البنك إن صافي أصوله الأجنبية بلغ 1.62 تريليون ريال في نهاية أيلول مقارنة ب 1.56 تريليون ريال في نهاية أغسطس.