أصدرت جامعة الملك فيصل قرارات جديدة عدة، تتعلق بتعديل أنظمة كليات البنات العشر، التي باتت تتبع لها منذ نحو عام، ويتوقع أن تسهم التعديلات، التي استحدثتها الجامعة، في زيادة عدد الطالبات الملتحقات في هذه الكليات، سواء المنتظمات أو المنتسبات، وتسهيل أمور الدراسة فيها. وذكرت مصادر تحدثت ل"الحياة"، أن هذه التعديلات"تأتي في سياق تطبيق أنظمة الجامعة على كليات البنات، الموزعة على مدن الدمام، والقطيف، والجبيل والأحساء، وحفر الباطن، والنعيرية، والخفجي". وتضمنت القرارات"الموافقة على تعديل الفقرة"ب"من القواعد التنفيذية للمادة الثالثة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، لتكون حسب النص التالي:"أن لا يكون مضى على حصول الطالبة على الثانوية العامة أو ما يعادلها، مدة تزيد على ثماني سنوات"، بعد أن كانت خمس سنوات. ومنح القرار مجلس الجامعة"صلاحية الاستثناء من هذا الشرط، إذا توافرت أسباب مقنعة، ويرتبط هذا القرار بالطالبات المتقدمات للدراسة في كليات البنات بنظام الانتساب فقط، مع أخذ التعهد اللازم عليهن، بعدم المطالبة بالتحويل إلى الدراسة بالانتظام"، أما المتخرجات قبل خمس سنوات فما دون، فيمكن لهن الدراسة بنظامي الانتساب والانتظام. ودرست اللجنة الدائمة للشؤون الأكاديمية موضوع اختبار الطالبات اللاتي لم يتمكن من حضور اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجاري، بعذر مقبول. وأوصت اللجنة بأن"تقوم الكليات بعقد اختبار بديل للطالبات الغائبات، بعذر مقبول، عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، ويعقد هذا الاختبار في بداية كل فصل دراسي تالي، أسوة بما هو معمول به في كليات الجامعة"، فيما كانت الاختبارات للطالبات الغائبات بعذر مقبول تجرى في السابق في الإجازة التي تسبق بداية الفصل التالي. وحول الطالبات الباقيات للإعادة، من المتعثرات دراسياً الملتحقات بكليات البنات، تكون الطالبة باقية للإعادة، إذا تعثرت في أكثر من ثلاثة مقررات خلال العام الدراسي، إذ بلغ عدد الطالبات الباقيات في جميع كليات البنات في الأحساء والمنطقة الشرقية نحو 4500 طالبة، وهؤلاء الطالبات تم إدراجهن مع الطالبات المستجدات هذا العام، إذ تم التعامل معهن كطالبات مستجدات في دفعة 1429ه 2008، وصرفت لهن أرقاماً أكاديمية على غرار الطالبات المُستجدات، وسجلن في المقررات الدراسية التي تعثرن فيها، والمقدمة لطالبات الفرقة الأولى، وبالتالي مثلن عبئاً على الكليات في القاعات الدراسية، وأيضاً عبئاً دراسياً على أعضاء هيئة التدريس. واعتبرت مصادر حل هذه المشكلة وفي شكل جذري"عاملاً مساعداً على زيادة أعداد الطالبات المقبولات كل عام بمعدل 4500 طالبة، وهذا العدد يوازي عدد المقبولات في خمس من الكليات الكبرى في المنطقة. ووجود هذا الحل سيساعد في التقليل من مشكلة القبول في المنطقة، كما سيقلل من الهدر الكبير في العملية التعليمية، لأنه سيدمج هؤلاء الطالبات المتعثرات مع زميلاتهن من الطالبات المنتظمات في الدراسة، ما يقلل من العبء والجهد المبذول لهذه الفئة من الطالبات وسيجعل الكليات تقبل أعداداً إضافية كل عام. بيد أن قرار الجامعة الأخير غير الوضع، إذ اعتبر الطالبات المتعثرات في الفرقة الأولى"مفصولات من الكلية"، بخلاف الحال في الفرق الأخرى، إذ يمكن لهن الإعادة أو حمل المادة إلى الفصل الدراسي التالي. ويسهم هذا القرار في زيادة عدد الطالبات المستجدات في الكلية.