أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، برنامج «تقييم» للتدقيق على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمحيصها، ومعرفة الشركات التي تمتلك ملاءة مالية ومخاطر أقل، من أجل مساعدة البنوك في تحديد المنشآت المستحقة للتمويل، الأمر الذي ينهض بالقطاع في نهاية المطاف. وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، في كلمة له خلال حفلة تدشين برنامج «تقييم»، أول من أمس في الرياض، أن البنوك المحلية نشطت في تمويل المنشآت الوطنية، إذ وصل حجم التمويل الممنوح لها من المصارف في نهاية الربع الثاني من عام 2011 ما يزيد على 800 بليون ريال، إلى جانب تمويل الأفراد الذي وصل إلى نحو 217,5 بليون ريال، وتمويل القطاع العام الذي بلغ 250,5 بليون ريال، مضيفاً: «ونسعى اليوم من خلال مشروع تقييم إلى جعل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة رافداً من روافد التمويل في القطاع المصرفي ليحقق أهداف التنمية التي تسعى المملكة الى تحقيقها للاقتصاد السعودي». وأشار الجاسر إلى أن منشآت الأعمال شهدت في السعودية نمواً واضحاً في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من نحو 121,5 ألف منشأة في عام 1426ه إلى حوالى 218,4 ألف منشأة قبل عامين، أي بمتوسط سنوي نسبته 16 في المئة، وتمثل المنشآت الفردية نحو 93,1 في المئة من الإجمالي، والمحدودة نحو 4,7 في المئة، والتضامنية حوالى 0,6 في المئة. وأضاف: «مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة منخفضة جداً، إذ بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هي جزء منه نحو 33 في المئة، في حين أسهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بنسبة 64,3 في المئة في اليابان، و43,3 في المئة في إسبانيا و56 في المئة في فرنسا و44 في المئة في النمسا، أما في الولاياتالمتحدة الأميركية فإنها تسهم بأكثر من 50 في المئة، ويعزى تواضع مساهمتها في الناتج المحلي في المملكة إلى ضخامة القطاعين النفطي والعام، وأنهما يمثلان المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي. من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك، إن «سمة» قامت بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في ستاندرد آند بورز بدرس مستفيض لتشخيص الوضع الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة تشخيص للمشروع استمرت عاماً كاملاً. وفي ما يتعلق بأهداف مشروع تقييم ذكر المبارك: «يهدف المشروع إلى درس كل الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقويم كل الشركات المنضوية تحته، من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين، ما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقويم القائم على أسس علمية ومنهجية». ولفت إلى أن فكرة المشروع بدأت في سمة منذ وقت طويل، لكننا فضلنا بداية القيام بكل الدراسات المطلوبة لواقع هذا القطاع الحيوي، ودرس أهم الإشكالات التي تواجهه، سواءً التمويلية أو غيرها، من خلال مقارنات حديثة مع القطاعات المشابهة في بعض الدول المتقدمة، خصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية». وأشار المبارك إلى أن مشروع «تقييم» يوفر نموذجاً دقيقاً يساعد جهات التمويل في تقويم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على شهادة تقويم عبر نظام التقويم الائتماني، ويعمل على تطوير نموذج تقويم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة.
