الصفحة: 5 - المحلية وجّه نائب رئيس الجمعية الوطنية لشؤون المتقاعدين الدكتور علي السلطان انتقاداً لبرنامج"مساكن"، الذي أطلقته المؤسسة العامة للتقاعد أخيراً. وقال في تصريح إلى"الحياة":"برنامج مساكن ليس في مصلحة المواطن أو بالأحرى الموظف الحكومي، فإذا قارنا بين البرنامج وما تقدمه البنوك من قروض عقارية، فإننا لا نجد اختلافاً بينهما، بل إن مؤسسة التقاعد تقرض الموظفين من أموالهم بعكس البنوك، فليس من المنطق أن تقرضني من مالي!". وأضاف:"مؤسسة التقاعد لم تقدم خدمات للموظفين الحكوميين عبر برنامج مساكن كما يظن البعض، فلو أخذت المؤسسة أرباحاً بقدر 1 في المئة أو أقل، لقلنا إنها تقدم خدمة للموظفين، لكنها تحصل على أرباح من برنامج مساكن كحال بقية البنوك، بل وتضاعف أرباحها، فهذا إجحاف كبير في حق الموظفين، وهم أصحاب المال الذي تقرضهم مؤسسة التقاعد منه". وأكد الدكتور علي السلطان أنه"كان يفترض أن يتم التركيز على المتقاعدين، لكون المتقاعد أتم ما عليه من خدمة لوطنه في مجال عمله، بعكس الموظف الذي له عامان على رأس العمل، ويجب أن تكون النظرة مختلفة بين المتقاعد والموظف الذي لا يزال في عمله". وأشار نائب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين إلى أنهم قاموا بعمل دراسة على المتقاعدين الذين لا يملكون منازل، وكشفت الدراسة التي أجريت في معهد الإدارة أن 40 في المئة من المتقاعدين لا يملكون مساكن. وقال:"كان يفترض أن تهتم مؤسسة التقاعد بفئة المتقاعدين". وطالب السلطان المؤسسة العامة للتقاعد بأن"تتاجر بما تشاء، إلا بأموال المحتاجين، وأعتقد أن كثيراً من شريحة المتقاعدين لم يشملهم برنامج مساكن، والشرط الذي وضعته المؤسسة ألا يقل راتب الموظف عن 5 آلاف ريال غريب، ويشير إحصاء حديث إلى أن 31 في المئة من الموظفين والمتقاعدين تقل رواتبهم عن ألفي ريال و22 في المئة تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال، فلمن المشروع إذاً؟". وأضاف:"إذا كان المتقاعد بلغ من العمر 55 عاماً ولا تنطبق عليه شروط الاستحقاق، فلمن يوضع برنامج مساكن؟ أما إذا كانت المؤسسة تريد أن تنمي دخلها واستثماراتها فهذا موضوع آخر، لكن عليها ألا تقول إن البرنامج من أجل مساعدة المحتاجين، فهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، فمؤسسة التقاعد تتعامل مع المتقاعدين كتعامل البنوك معهم". ولفت السلطان إلى أن دراسة مشروع برنامج مساكن أسندت إلى خبراء أميركيين، وقال:"الخبراء الأميركيون استخدموا خلفياتهم وثقافتهم المفرغة من الجانب الاجتماعي، ولدينا جامعات عدة لديها فرق علمية على قدر من الكفاءة وتقدم خدماتها بالمجان، بدلاً من دفع الملايين لخبراء أجانب، والنتيجة كما هي غير مناسبة للجميع".