تنتشر حديثاً محال"التشليح"بشكل لافت في غالبية مدن السعودية، التي توفر في معظم الأحيان جميع أنواع القطع التي قد تخطر على بال الزائر لهذه المحال. وفي خطٍ موازٍ تزداد - إن صح التعبير - ظاهرة سرقة السيارات، وهو ما جعل بعض المراقبين للموضوع يقرن انتعاش"تجارة القطع المستعملة"في محيط التشليح بتوسع عملية السرقة للسيارات من الأحياء، من دون أن تتحرك الأجهزة المعنية بشكل جدي يقطع دابر هذه الجرائم. يقول فهيد العنزي أحد مرتادي تلك المحال:"يوجد في الرياض أكثر من خمسة أماكن رئيسية معروفة تتوزع عليها المئات من المحال، التي تمارس هذه التجارة من دون رقيب أو حسيب، مثل"تشليح النظيم"و"الغرابي"والتي يباع فيها الإطارات ومستلزماتها، والالكترونيات والمسجلات المستعملة، كلُّ بحسب طلبه". أما منصور العتيبي فقال:"تعرضت سيارة أخي للسرقة عند زيارته لنا، وعند خروجنا لصلاة المغرب تفاجأنا بزجاج السيارة الخلفي محطماً، ليقوم اللصوص بسرقة المسجل. مبدياً استغرابه من السرعة والحرفية التي يتمتع بها هؤلاء اللصوص". وأضاف:"لا شك أنه في ظل التعاطي الأمني غير الحازم مع تلك الجرائم، لا يمكن لهذه الظاهرة أن تنحسر"، معرباً عن خيبة أمله من رد فعل رجال الشرطة، الذين لم يبدوا اهتماماً بالقضية، وكأن ما يجري شيء طبيعي". جمال أبوعبدو الذي يعمل في بيع قطع السيارات الألمانية المستعملة أوضح ل?"الحياة"مصدر تلك القطع الموجودة لديه، بقوله:"إننا نقوم بشراء السيارات المصدومة، ومن ثم فك قطعها وبيعها على زبائننا"وحول وجود آلاف من مولدات الكهرباء الدينامو لسيارات المرسيدس لديه، أجاب:"استوردتها من ألمانيا مستعملة، ووزارة التجارة سمحت بذلك". أما فايز السراقبي يملك محلاً للقطع فأكد أن مصدر القطع التي لديه نظامي، وأنه اشتراها من سيارات أسقطت لوحاتها للتشليح، وعندما طلبنا منه قطعه معينة بعد أن تأكدنا من عدم وجودها في محله، قال:"إنها لا توجد لديه الآن، لكنه سيوفرها في اليومين المقبلين من أحد معارفه، وطلب منا عربون لتلك القطعة حتى يمكنه التفاوض نيابة عنا". محمد اليماني صاحب محل مسجلات في الغرابي أوضح أن شباناً كثراً يأتون لبيع مسجلات مستعملة بحجة التبديل، ولا يمكن معرفة المسروق من غيره، مؤكداً أن الإقبال كبير على شرائها. من جهته، علّق مدير مركز رعاية المستهلك في الغرفة التجارية الصناعية عبدالعزيز الخضيري على الموضوع بقوله:"يعود السبب الرئيسي في بداية نشوء هذه الظاهرة إلى الجودة والسعر المرتفع لتلك القطع وسهولة سرقتها، إذ تبيَّن لنا أن اللصوص يقومون باختيار سيارات ضحاياهم بعناية". وألقى الخضيري باللوم على المواصفات القياسية السعودية والخليجية، والتي لا تهتم بوضع بعض المواصفات المعمول بها عالمياً، كتزويد مجموعة القيادة بجهاز شل حركة السيارة، وألا يكون المفتاح المستخدم لفتح الشنطة أو الباب مماثل لمفتاح التشغيل، وتزويدها بأجهزة إنذار لمنع السرقة كالمواصفات المعمول بها عالمياً لحماية السيارات من السرقة، والتي خفضت من نسب السرقة بشكل كبير. ويفيد أحد التقارير إلى أن 90 في المئة من السيارات المسروقة في بريطانيا خلال الأعوام العشرة الماضية استعيدت بواسطة السلطات الأمنية، بسبب وجود تأمين ضد السرقة. وأكد أهمية اهتمام الجهات الأمنية بملاحقة ومساءلة أصحاب بيع الإطارات وقطع الغيار المستعملة، لمعرفة من يقوم ببيعها لهم لمنع هذه التجارة ومعرفة مصادرها، وتطبيق أشد العقوبات بشأنهم، للحد من هذه الممارسات التي تزداد يوماً بعد يوم. من جهة ثانية، نفى المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد سامي الشويرخ، أن تكون سرقة السيارات"ظاهرة"، ووصفها بالتصرف الفردي الصادر عن ذوي النفوس المريضة، وقال:"سرقة السيارات حقيقة، لكنها تعتمد على الحدث الوقتي، بمعنى أن الجاني متى وجد السيارة المهيأة للسرقة، كأن يكون محرك السيارة في حالة الدوران، أو أوقفت في مكان بعيد عن العيون، أو احتوت على بعض المتعلقات الثمينة، فإن السارق يعمد إلى تحيُّن الفرص الملائمة لسرقتها". وأكد الشويرخ رصد ومتابعة تلك القضايا، وما يتعلق بها من مسببات، والسعي الحثيث للجهات الأمنية، للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، وإعادة الحقوق لأصحابها. وحول تجارة القطع المستعملة، أوضح أنها تخضع لتنظيمات بلدية، وإشراف من الغرف التجارية، وعدد من الجهات ذات العلاقة، والتي غالباً ما يضعون في الحسبان تلك الأمور.
