قمة الرياض ال19 - القضية الفلسطينية تستحوذ على اهتمام"قمة الرياض" لبنان حاضر بقوة ... ودعم كامل لوحدة العراق قرارات لتنمية المجتمعات العربية ."الحياة"تنشر مسودة مشاريع قرارات القمة العربية ال 19 - قسم ثاني

احتلال إيران للجزر العربية الثلاث
1- التأكيد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
2- استنكار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
3- إدانة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر العربية الثلاث المحتلة.
4-إدانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
5- دعوة الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار ان تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالاً منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
6- الإعراب عن الأمل في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
7- مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قولاً وعملاً، بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، ومن الأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، من اجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
8- التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة انهائه انطلاقاً من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة.
9- إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بأهمية ابقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن الدولي، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها.
10- الطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية القادمة.
قضية لوكيربي
1- التأكيد على حق الجماهيرية العظمى المشروع في الحصول تعويضات عما أصابها من اضرار مادية وبشرية بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها.
2- تأكيد المطالبة بالإفراج عن المواطن الليبي عبدالباسط المقرحي واعتبار حالة استمرار حجزه رهينة طبقاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
3- الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير في شأنه إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية القادمة.
رفض العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية
1- رفض قانون ما يسمى"محاسبة سورية"واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليباً للقوانين الأمريكية على القانون الدولي.
2- التضامن التام مع الجمهورية العربية السورية وتقدير موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات في ما بينها، ودعوة الإدارات الأمريكية إلى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية لإيجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات بين البلدين.
3- الطلب من الولايات المتحدة إعادة النظر بهذا القانون الذي يشكل انحيازاً سافراً لإسرائيل تجنباً لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، كما يشكل مساساً خطيراً بالمصالح العربية.
4- التأكيد على العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان وسورية على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال، وبما يخدم مصالح البلدين.
5- الطلب من الأمين العام متابعة هذا القرار وتقديم تقرير في شأنه إلى المجلس في دورته القادمة.
دعم السلام والتنمية والوحدة
في جمهورية السودان
أولاً: أزمة دارفور:
1- تقدير الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة دارفور، والتأكيد على أهمية مواصلة الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي الجهود لإرساء الأمن والاستقرار في دارفور، ودعوة الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة والجامعة العربية لرعاية الوساطة السياسية بين الحكومة السودانية وغير الموقعين على اتفاق أبوجا بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
2- الترحيب بنتائج القمة الرباعية التي عقدت في طرابلس بتاريخ 21-2-2007 بمبادرة من الأخ القائد معمر القذافي والتي شارك فيها قادة كل من جمهورية السودان، ودولة ارتريا، وجمهورية تشاد، ودعي لحضورها بعض قادة الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقية أبوجا، والتي كرست لإيجاد حل تفاوضي وسلمي للنزاع في دارفور.
3- دعوة الدول الأعضاء تنفيذ قرار قمة الخرطوم 2006 بشأن تحمل تكلفة قوات الاتحاد الافريقي في دارفور لمدة ستة شهور ابتداء من 1-10-2006، والبالغة 150 مليون دولار.
4- تقديم الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بمساهماتها أو بجزء من التزاماتها نحو دعم قوات الاتحاد الافريقي، ودعوة الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهماتها المالية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية المترتبة على قرار قمة الخرطوم.
5- دعوة المجموعات المسلحة التي لم توقع على اتفاق سلام دارفور إلى نبذ التصعيد العسكري، ومطالبة المجتمع الدولي بذل الجهود للحيلولة دون مناهضة الاتفاق عسكرياً أو من خلال إثارة النعرة القبلية داخل معسكرات النازحين واللاجئين، والترحيب برغبة الحكومة السودانية في الحوار مع هذه المجموعات دون التأثير على اتفاق أبوجا.
6- التأكيد على مواصلة الاتحاد الافريقي جهوده وانجاز مهمته في معالجة أزمة دارفور، خاصة دعمه ومراقبته لوقف إطلاق النار. والتأكيد على أن إرسال أي قوات أخرى إلى الإقليم يتطلب موافقة مسبقة من حكومة السودان. ومطالبة الدول العربية تقديم الدعم المالي والمادي لبعثة الاتحاد الافريقي لتمكينها من الاستمرار في مهامها، ومطالبة الدول العربية الافريقية بتعزيز مشاركتها في قوات ومراقبي الاتحاد الافريقي في إقليم دارفور.
7- مطالبة الدول العربية الافريقية بتعزيز مشاركتها في قوات ومراقبي بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور، وذلك تأكيداً على أهمية جهود بعثة الاتحاد الافريقي في معالجة الأزمة، وفقاً لاتفاق السلام الموقع، وتجديد التأكيد على أن إرسال أي قوات أخرى إلى دارفور يتطلب تشاوراً وموافقة مسبقة من حكومة السودان.
8- دعوة المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته نحو دعم وإنفاذ اتفاق سلام دارفور وتقديم الدعم اللازم بما في ذلك المادي إلى بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور لانجاز مهامها.
9- دعوة الدول الأعضاء، ومنظمات وأجهزة العمل العربي المشترك، وصناديق التمويل والاستثمار العربية، والغرف التجارية العربية، والمنظمات الأهلية العربية، والقطاع الخاص العربي، للمشاركة في"المؤتمر العربي لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور"المزمع عقده خلال الربع الأول من هذا العام في الخرطوم، بهدف توفير دعم عربي ملموس يسهم في معالجة الاحتياجات الإنسانية التي خلفها الصراع في دارفور، والمساعدة على العودة السريعة للاجئين والنازحين من أهالي دارفور إلى ديارهم.
10- توجيه الشكر إلى الدول الأعضاء والمنظمات الأهلية العربية التي قدمت المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور، ودعوة المجالس الوزارية المتخصصة والجمعيات الأهلية العربية إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم الفني اللازم لتأمين الاحتياجات الإنسانية بدارفور، وتأكيد وجود الدول العربية المباشر إلى إقليم دارفور لتقديم العون الإنساني إلى المتضررين، وإعادة اعمار ما دمرته الحرب وتحقيق التنمية.
ثانياً: الأوضاع في جنوب السودان:
1- الترحيب بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الموقع بالعاصمة الكينية نيروبي، والطب اليهما الإسراع في مواصلة جهودهما في تنفيذ الاتفاق.
2- تكليف اللجنة الوزارية للسودان بمتابعة موضوع تقديم مساهمات الدول العربية المالية إلى الصندوق العربي لدعم السودان لتنمية جنوبه والمناطق المتأثرة بالحرب، ووضع جدول زمني وفق الأولويات التي تقترحها حكومة السودان.
3- دعوة الدول والصناديق ومؤسسات التمويل العربية إلى مواصلة الجهود والمشاركة الفاعلة في"الاجتماع التنسيقي الرابع للتنمية والاستثمار في جنوب السودان"، خلال النصف الأول من عام 2007 لتنسيق الاستثمارات التنموية في جنوب السودان والمناطق المتأثرة بالحرب وخاصة في مجالات البنية الأساسية والخدمات العامة والاجتماعية.
4- دعوة الدول الأعضاء وصندوق النقد العربي، وصناديق التمويل العربية إلى عقد اجتماعات ثنائية مع جمهورية السودان لبحث الديون المترتبة على السودان تجاهها وذلك تنفيذاً لقرار قمة الخرطوم بشأن معالجة ديون السودان.
5- دعوة الأمانة العامة إلى التنفيذ الفوري للقرار الخاص بافتتاح مكتب الجامعة العربية في جوبا بجنوب السودان لتنسيق العون العربي والمساهمة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل. ودعوة السلطات السودانية المختصة لتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ثالثاً: الترحيب بتوقيع اتفاق سلام شرق السودان بين حكومة السودان وجبهة شرق السودان بالعاصمة الاريترية اسمرا في 14 أكتوبر / تشرين أول 2006، ودعوة الدول الأعضاء ومنظمات وأجهزة العمل العربي المشترك وصناديق التمويل والاستثمار العربية لدعم حكومة السودان لتنفيذ ودعم الاتفاق.
رابعاً: تقدير جهود الأمين العام، والطلب منه مواصلة جهوده مع الحكومة والأطراف السودانية والجهات الإقليمية والدولية لدعم مسيرة السلام والوفاق في السودان وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية القادمة.
دعم جمهورية الصومال
1- الترحيب بقرار الاتحاد الافريقي إرسال قوات افريقية لدعم الاستقرار في الصومال ودعوة الأمانة العامة إلى مواصلة التنسيق مع الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيجاد لضمان سرعة تنفيذ القرار الخاص بنشر قوات حفظ سلام في الصومال للمساعدة في خلق الاستقرار وتوفير الأمن وإنشاء أرضية للسلام تتيح الحوار والمصالح الوطنية الصومالية، والترحيب بقرار الحكومة الاثيوبية سحب قواتها من الصومال.
2- دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة الصومالية لتمكينها من بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة، وإجراء الانتخابات الديمقراطية التي ينص عليها الدستور الفيدرالي الانتقالي على المستوى المحلي والإقليمي والقومي.
3- الترحيب بقرار الحكومة الانتقالية الصومالية الدعوة إلى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في الصومال 16 ابريل/ نيسان 2007، والتطلع لأن يشهد المؤتمر أوسع مشاركة ممكنة من ممثلي مختلف أطياف وفئات الشعب الصومالي، وأن تتاح الفرصة لإقامة حوار بناء حول كافة القضايا الوطنية، وبما يمهد الطريق لتحقيق المصالحة الشاملة والاستقرار والسلام في الصومال.
4- تقدير الدور الذي قامت به الأمانة العامة بالتعاون مع جمهورية السودان رئاسة القمة العربية السابقة، في رعاية محادثات السلام الصومالية خلال الفترة الماضية، والطلب إلى الأمانة العامة مواصلة جهودها بالتعاون مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، والحكومة الصومالية، لتحقيق ظروف المصالحة والاستقرار في الصومال.
5- الترحيب بالدعوة الكريمة الموجهة من المملكة العربية السعودية رئاسة القمة العربية الحالية إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالصومال، لعقد اجتماعها القادم في جدة، بمشاركة الحكومة الانتقالية الصومالية، والقوى السياسية والأهلية والدينية والمدنية الصومالية، من أجل النظر في أفضل الوسائل المناسبة لإسراع عملية المصالحة الوطنية الصومالية، والطلب من الأمانة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الخارجية السعودية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، لضمان نجاح ترتيب عقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن.
6- دعوة الدول الأعضاء والمنظمات والصناديق العربية والمجالس الوزارية المتخصصة والجمعيات الأهلية العربية، إلى دعم التنمية في الصومال والمساهمة في مسيرة إعادة إعماره.
7- دعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة ومجلس وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب، واتحاد الأطباء العرب، إلى تقديم معونات إنسانية عاجلة إلى المناطق المتضررة من الأوبئة في الصومال لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الصومالي.
8- الطلب من الأمانة العامة مواصلة جهودها مع الحكومة الانتقالية الصومالية ومنظمة الصحة العالمية لإعادة تأهيل سبعة مستشفيات في مختلف أقاليم الصومال، وتسيير قوافل طبية إلى جميع أنحاء الصومال، لدعم قطاع الصحة وتزويد المستشفيات بالأدوية اللازمة.
9- دعوة الدول الأعضاء إلى سرعة تسديد مساهماتها في الدعم الفوري الذي قررته قمة الجزائر د. ع. 17، بموجب قرارها رقم 304 بتاريخ 23-3-2005، وقدره 26 مليون دولار أميركي عن طريق الصندوق بالأمانة العامة، حيث يتم دفع المبلغ وفقاً لحصص الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة لمواجهة الاحتياجات العاجلة للحكومة الصومالية، وتوجيه الشكر للدول الأعضاء التي قامت بسداد مساهمتها في الصندوق بالكامل.
10- الترحيب بجهود الأمانة العامة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع تنمية قطاع الماشية الصومالية، ودعوة الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحظر المفروض على صادرات الصومال من الماشية.
11- الطلب من الأمانة العامة مواصلة جهودها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ برنامج لنزع سلاح الميليشيات، والمساهمة بمبلغ مليون دولار أميركي في ذلك.
12- توجيه الشكر إلى الأمين العام على جهوده المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الصومالية، وعلى المساعي المبذولة من الأمانة العامة في هذا الإطار، والترحيب بافتتاح مكتب للجامعة العربية في العاصمة الصومالية، والطلب من الأمين العام مواصلة جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته القادمة.
دعم جمهورية القمر المتحدة
1- تأكيد الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية.
2- تقدير الجهود المشتركة للجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ودول الجوار خاصة في ما يتعلق بمواصلة تنفيذ اتفاق موروني للمصالحة الوطنية، الموقع في 20-12-2003، ودعوة الأمانة العامة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول المعنية بالوضع في جمهورية القمر المتحدة إلى مواصلة جهودها لتجاوز الصعوبات الناتجة عن حداثة تطبيق الدستور الجديد في البلاد، وتقديم المساعدات التنموية لتمكين جمهورية القمر المتحدة من إحداث تنمية متوازنة بين جزرها.
3- دعوة الأطراف القمرية، وخاصة رؤساء الجزر، إلى العمل على تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى حلول بشأن تقاسم الصلاحيات بين سلطة الاتحاد وسلطات الجزر في إطار احترام دستور الاتحاد القمري. والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رؤساء الجزر، في موعدها المقرر خلال منتصف العام، ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة لتقديم الدعم المالي والفني اللازمين لإجراء العملية الانتخابية، وإرسال مراقبين بعدد كاف لإجراء الانتخابات في مناخ من الاستقرار والشفافية في الجزر القمرية الثلاث.
4- توجيه الشكر إلى الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في حساب صندوق دعم جمهورية القمر المتحدة، تنفيذاً لقرار قمة بيروت 2002 رقم 230/ج بتاريخ 28-3-2002، ودعوة الدول التي لم تلتزم بتحويل حصصها المالية في حساب الصندوق إلى الإسراع بتحويل مساهماتها المالية، حتى تتمكن الأمانة من مواصلة تنفيذ مشروعات تنموية اقتصادية في جمهورية القمر المتحدة.
5- الطلب من الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل والاستثمار العربية، وخاصة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تقديم الدعم التنموي لجمهورية القمر في مختلف المجالات، وخاصة في مجال دعم الجامعة الوطنية الوليدة بجمهورية القمر المتحدة.
6- دعوة الدول الأعضاء لفتح بعثات ديبلوماسية في جمهورية القمر المتحدة أسوة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وقيام الأمانة العامة بالإسراع في افتتاح مكتب الجامعة العربية في جمهورية القمر المتحدة، لدعم دور الجامعة في مواصلة تحقيق التسوية السياسية والإشراف على تنفيذ المشروعات العربية فيها.
7- الطلب إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقديم الدعم الممكن في إطار دعم التعليم باللغة العربية في جمهورية القمر المتحدة.
8- الإعراب عن التقدير لجهود الأمين العام في تنفيذ مشروعات تنموية في جمهورية القمر المتحدة، وجهوده التي بذلها بالتعاون مع المنظمات الدولية الإقليمية لتحقيق المصالحة القمرية، والطلب منه مواصلة تقديم العون التنموي لجمهورية القمر في ضوء المبالغ التي ترد إلى صندوق دعم جمهورية القمر المتحدة بجامعة الدول العربية، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى القمة في دورتها العادية القادمة.
إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
1- عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، يسبقه اجتماع للجنة من كبار المسؤولين في الدول العربية لدراسة وتقييم الجهود العربية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وأن يركز مجلس الجامعة على وجه الخصوص على:
- تقييم السياسة العربية التي اتبعتها خلال العقود الماضية في ضوء المتغيرات الدولية وإعادة النظر فيها، وجوانب النجاح وأسباب الفشل، وتحديد ما إذا كانت هذه السياسة تصلح اليوم في ظل الأوضاع الدولية القائمة، وهل تستمر الدول العربية في المطالبة بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط؟
- اقتراح آلية عملية لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة لتنفيذ"قرار الشرق الأوسط"الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، تمهيداً لطرحها على الساحة الدولية.
- اقتراح البدائل المناسبة التي يمكن للدول العربية التحرك في إطارها في حالة عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي خطوات مناسبة لتنفيذ المبادلة العربية لإخلاء المنطقة من هذه الأسلحة، وعدم تبني آلية لتنفيذ القرارات الدولية بهذا الشأن.
- وضع تصور عربي لكيفية التعامل مع الموقف في ضوء التوجه الإسرائيلي نحو كسر سياسة الغموض النووي التي اتبعتها في السنوات السابقة.
2- التأكيد على الالتزام بما ورد بالبيان الصادر عن القمة العربية د. ع. 18 حول جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها الأسلحة النووية.
3- تعليق أعمال"اللجنة الفنية المعنية بإعداد مشروع معاهدة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي"، التي أنشئت عام 1994 كمبادرة عربية، لحين إعادة تقييم السياسة العربية التي اتبعتها خلال العقود الماضية في ضوء المتغيرات الدولية وإعادة النظر في ظل الأوضاع الدولية القائمة.
4- تأكيد أهمية الالتزام الكامل بكافة عناصر خطة التحرك والتنسيق العربي، ودعم التنفيذ الكامل للقرار رقم 6744 الصادر عن الدورة 127 للمجلس الوزاري للجامعة بتاريخ 4-3-2007، بشأن"مخاطر السلاح النووي الإسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية الأخرى على السلم الدولي والأمن القومي العربي"، وما تضمنه القرار من توجيهات بشأن التنسيق العربي في أعمال مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعة المعاهدة عام 2010 ولجانها التحضيرية، وكذلك التنسيق العربي في الدورة 51 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
5- الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير إلى مجلس الجامعة في دورته القادمة يتضمن مقترحات محددة.
تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
1- دعوة الدول العربية إلى الشروع في والتوسع باستخدام التقنيات النووية السلمية في كافة المجالات التي تخدم التنمية المستدامة والأخذ في الاعتبار الحاجات المتنوعة لمختلف الدول العربية، مع الالتزام بكافة المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية التي وقعتها هذه الدول، ومن أجل ذلك اتخاذ الإجراءات التنفيذية التالية:
أ?- إنشاء هيئات ومؤسسات تعنى بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في كل دولة عربية.
ب?- إنشاء هيئات رقابية وطنية مستقلة تعنى بمراقبة استخدام الطاقة الذرية في الدولة وواردات وصادرات الدولة من المواد والأجهزة المشعة وذلك بهدف تأمين السلامة النووية في الدولة ومزيد من الشفافية أمام المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي.
ج?- تدريس العلوم والتقنيات النووية في الجامعات العربية بغية تأمين الخبرات المتخصصة في هذا الميدان الحيوي والطلب من وزراء التعليم العالي أخذ الخطوات التنفيذية لذلك.
د- إجراء البحوث السلمية والتطبيقية الضرورية للاستفادة من التقنيات النووية في كافة الأنشطة الاقتصادية والصحية والبيئية وتأمين التمويل الضروري لذلك والطلب من وزراء البحث العلمي أو من نظرائهم اتخاذ الخطوات التنفيذية لذلك.
ه - إنشاء المفاعلات النووية لأغراض البحث العلمي والتوسع في استخدامها في عملية التدريس والبحث العلمي والأنشطة الاقتصادية والصحية.
و- تنمية وإدارة الموارد المائية باستخدام التقنيات النووية.
ز- التعاون العربي في إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في الطب.
ح- إدخال التقنيات النووية المتاحة في الطب إلى المؤسسات الصحية العربية.
ط- إنشاء شبكات للرصد المبكر للتلوث الإشعاعي ووضع خطط الطوارئ الوطنية لمجابهة الحوادث الإشعاعية والنووية.
ي- دعم الهيئة العربية للطاقة الذرية كأداة للعمل العربي المشترك في هذا الميدان ودعوة الدول العربية التي لم تنه إجراءات الانضمام إلى عضويتها إلى إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة المطلوبة، لما في ذلك من دعم لهذه الدول والعمل العربي المشترك في هذا الميدان.
2- الطلب إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية وضع استراتيجية عربية خاصة بامتلاك العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية حتى عام 2020 وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
3- تكليف الأمانة العامة وبالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما فيها عقد الاجتماعات واللجان اللازمة، لتنفيذ هذا القرار.
4- الطلب إلى الأمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري.
الإرهاب الدولي وسبل مكافحته
1- التأكيد مجدداً على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
2- ضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.
3- مواصلة التنسيق العربي في الأمم المتحدة مع الدول والمجموعات الإقليمية من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة أو عقد مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة والإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب تتضمن تعريفاً محدداً للإرهاب متفق عليه دولياً يأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية مع التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان.
4- مواصلة الجهود والمساعي العربية، من أجل استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة سبل تنفيذ التوصيات المتضمنة في إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في شهر شباط فبراير 2005، ومقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب والذي من شأنه تقوية التعاون الدولي في هذا المجال الهام.
5- الترحيب بمبادرة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية بالدعوة إلى عقد ندوة دولية حول مكافحة الإرهاب واعتماد مدونة سلوك لمكافحة هذه الظاهرة تلتزم بها كل الأطراف.
6- دعم جهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والتأكيد على أهمية التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول"الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب"الذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها رقم A/RES/60/288 بتاريخ 8-9-2006.
7- تعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، وخاصة مع لجنة مكافحة الإرهاب المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 2001، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
8- تفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل إجاباتها على الاستبيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على إرسالها إلى المكتب العربي للشرطة الجنائية، تمهيداً لرفعها إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
التعاون العربي الأفريقي
9- التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لإزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيل وتطوير التعاون العربي الأفريقي وتنظيم اجتماعات اجهزته، وذلك في ضوء قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والطلب إلى الأمين العام متابعة اتصالاته في هذا الخصوص، للوصول إلى مرحلة تعاون حقيقي ومنفعة مشتركة تقوم على تشابك المصالح في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، ليكون تعاوناً يرسي المرتكزات التي تصون العلاقات العربية الأفريقية ويدرأ عنها الأخطار.
10- تكثيف الجهود بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي لعقد القمة العربية الثانية في أقرب وقت ممكن.
11- دعوة الدول الأعضاء إلى النظر في رفع وتوسيع تمثيلها الديبلوماسي مع الدول الأفريقية، وتوثيق علاقات التنسيق بين دول المجموعتين في المحافل الإقليمية والدولية.
12- حث وتشجيع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات رجال الأعمال في الدول العربية على تنشيط تواجدها في أفريقيا وتوسيع دوائر علاقاتها بنظيراتها خاصة مع المنظمات الشبابية ومراكز الأبحاث والدوائر العلمية، واتحادات الغرف التجارية بهدف مواصلة وتعزيز الديبلوماسية الشعبية بين أبناء ودول المجموعتين.
13- تكثيف الجهود ما بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، لاتخاذ كل ما من شأنه تمكين المعهد الثقافي العربي ? الأفريقي من مواصلة جهود وتنفيذ برامجه، خاصة في ظل جهودهم المشتركة لتطوير وتوسيع مهامه، ليشمل برنامجاً للدراسات الاستراتيجية للشؤون العربية والأفريقية.
14- مواصلة الجهود نحو تطوير المعرض التجاري العربي الأفريقي وترقية أدائه، ليكون له مردود فاعل على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والدول الأفريقية.
15- تكليف الأمانة العامة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي مواصلة دراسة إنشاء منتدى التعاون العربي الأفريقي يشارك فيه الأكاديميين والخبراء ومنظمات رجال الأعمال والمجتمع المدني والغرف التجارية، ويعقد كل عامين بالتناوب بين الجانبين العربي والأفريقي.
16- دعوة الدول الأعضاء ومنظمات العمل العربي المشترك والجمعيات العربية والخيرية ذات الصلة، تقديم العون الإنساني العاجل إلى المناطق الأفريقية التي تواجه كوارث الجفاف والتصحر والفيضانات في جمهورية النيجر وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال وجمهورية كينيا وجمهورية إثيوبيا.
17- دعوة الأمانة العامة إلى الإسراع في افتتاح بعثة الجامعة العربية في بريتوريا بجنوب أفريقيا بما يدعم ويعزز آليات التعاون العربي الأفريقي.
التعاون العربي الأوروبي
1- الطلب إلى الأمين العام مواصلة جهوده واتصالاته مع رئاسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من أجل تطوير العلاقات الجماعية العربية الأوروبية بما في ذلك الحوار العربي الأوروبي المشترك وفق مقتضيات المصالح العربية العليا، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم مبادرات بعض الدول الأوروبية، لتنشيط علاقات دول الاتحاد الأوروبي مع العالم العربي، وبخاصة المبادرة المالطية الرامية إلى عقد قمة أوروبية عربية.
2- أهمية مواصلة الأمانة العامة لجهودها بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، لتطوير وبلورة مجالات التعاون المشترك في القضايا التي تهم الجانبين وتقنين التعاون بشكل مؤسسي ينسجم وواقع الاتصالات القائمة.
3- استمرار الأمانة العامة في جهودها واتصالاتها، من أجل تعزيز العلاقات وتكثيف المشاورات مع الدول المنضمة حديثاً للاتحاد الأوروبي، وكذلك دول آسيا الوسطى بهدف دعم التعاون معها في كافة المجالات، والترحيب برغبة العديد من الدول الأوروبية بتوقيع مذكرات تفاهم مع الجامعة العربية.
4- الترحيب بافتتاح البيت العربي في مدريد والتأكيد على أهمية قيام مجلس السفراء العرب بالتعاون مع الأمانة العامة على متابعة التطورات المتعلقة بالمدرسة العربية الأوروبية للإدارة في غرناطة وإنشاء لجنة عربية-اسبانية للتقييم والتصفية للوقوف على الوضع المالي والقانوني للمدرسة والممتلكات والأصول المتبقية في ذمتها.
التعاون العربي مع جمهورية الصين الشعبية
1- التأكيد على قراراته السابقة في هذا الشأن والإعراب مجدداً عن حرص الدول الأعضاء على تعزيز علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات.
2- الإعراب عن التقدير لجمهورية السودان لاستضافتها للدورة الأولى لمؤتمر الصداقة العربية الصينية، وتوجيه الشكر لكل من جمعية الصداقة الصينية ? العربية والأمانة العامة على جهودهما لإنجاح هذا المؤتمر.
3- الطلب من الأمانة العامة متابعة التنسيق مع الجانب الصيني، من أجل الإعداد لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني في مقر الأمانة العامة في عام 2007، تمهيداً لعقد الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للمنتدى عام 2008 في مملكة البحرين. والطلب من الأمانة العامة مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية من الجانبين العربي والصيني للإعداد لعقد الدورة الثانية لمؤتمر رجال الأعمال للمنتدى في عمان ? المملكة الأردنية الهاشمية يومي 18 و19-6-2007.
4- الترحيب بعقد ندوة الحوار بين الحضارتين العربية والصينية خلال عام 2007، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات الصينية والعربية المختصة للإعداد لعقد هذه الندوة، وفقاً لما تضمنه برنامج عمل منتدى التعاون العربي الصيني.
التعاون العربي مع الأمريكتين
1- الترحيب بانعقاد القمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في المملكة المغربية في مطلع عام 2008، وتكليف الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء ودول أمريكا الجنوبية بهدف التحضير الجيد لموضوعات ووثائق القمة.
2- الطلب من الأمانة العامة متابعة التنسيق مع دول أمريكا الجنوبية، للإعداد للاجتماعات الوزارية المشتركة التي تم الاتفاق على عقدها في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين وعرض الموضوع على المجلس في الدورة العادية القادمة.
مقدم من الجمهورية التونسية
... دعم حوار الحضارات
1- التأكيد على أهمية إرساء حوار حقيقي بين الحضارات ودعمه، وذلك في إطار الموقف العربي الداعي إلى ضرورة تبني ثقافة الحوار والتحالف بين الحضارات والأديان، بهدف تحقيق علاقات دولية أكثر توازناً وتضامناً وتكريساً للأمن والسلم الدوليين.
2- دعم مقترح الأمين العام للجامعة الداعي إلى أن تتولى منظمة اليونسكو دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع لمناقشة العلاقة بين الثقافات وتأثيرها على السلم والأمن الدوليين.
3- تكليف المجالس الوزارية العربية المتخصصة مجلس وزراء الإعلام العرب، مجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظمات العربية المختصة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"الالكسو"اتحاد إذاعات الدول العربية... وكذلك مكاتب وبعثات الجامعة العربية بالخارج بوضع خطط وبرامج عمل تهدف إلى التعريف بالحضارة العربية وبما قدمته من إثراءات هامة للإنسانية من جهة، وتكريس مفاهيم الحوار والانفتاح في التعامل مع الآخر من جهة أخرى، وذلك بالاعتماد على وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة.
4- دعوة الأمانة العامة إلى رصد ومتابعة المبادرات التي تصدر عن شخصيات ومؤسسات إقليمية ودولية والتي تهدف إلى دعم حوار الحضارات وإرساء قيم التسامح والانفتاح وتقديم مقترحات، لتحقيق التجاوب المناسب مع هذه المبادرات.
5- دعوة الأمانة العامة إلى العمل على تنسيق جهودها في هذا المجال مع منظمة المؤتمر الإسلامي.
6- دعوة الدول العربية إلى تزويد الأمانة العامة والدول الأعضاء بنتائج نشاطها في مجال دعم حوار الحضارات والتعريف بالحضارة العربية.
وضع خطة عربية نموذجية للتربية على مبادئ
حقوق الإنسان للفترة 2009 ? 2014
1- الترحيب باقتراح الجمهورية التونسية الخاص بوضع خطة عربية نموذجية للتربية على مبادئ حقوق الإنسان 2009-2014.
2- تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات العربية ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بإعداد الخطة وتحديد مبادئها وأهدافها وآلياتها.
3- مطالبة الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بمقترحاتها في هذا الشأن.
4- عرض الخطة في صيغتها النهائية على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته القادمة 20 لاعتمادها.
الوضع المالي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية
- التأكيد على التزام الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة في كل من تونس 2004 والجزائر 2005 والخرطوم 2006 بشأن الوضع المالي للأمانة العامة.