كل من يعيش خارج المملكة أو يتعامل بحكم عمله أو عائلته مع أشخاص غير سعوديين، سيدرك بالتأكيد أننا نعيش في عصر سريع التغير، وأننا نبدو نسيجاً وحدنا مختلفاً عن المألوف لدى غير السعوديين، تواجهنا عند النقاشات مع الآخرين آلاف الأسئلة... لماذا نختلف عن العالم في مفهومنا للصحيح والخطأ؟ لماذا نسمح بشيء، ونمنع مثله، ولماذا يحفل مجتمعنا بالمتناقضات؟ ويوجد بيننا من يبحث بكل صدق وسذاجة عن تبرير جميل، ويردد عبارات مثل نحن لدينا "ثقافة مختلفة". هناك تبريرات بالطبع تؤكد أن ذلك بسبب الإعلام الغربي الذي يحاول أن يهاجم السعودية بالبحث عن نواقص المجتمع السعودي وإبرازها وتضخيمها بشكل مستفز للعالم، وهي حقيقة في بعض الأحيان، فلا توجد دولة تدعي الكمال، ولكن نواقصنا التي يبرزها الإعلام الغربي في كثير من الأحيان هي عيوب حقيقية فينا قد آن لنا التخلص منها... قضية فتاة القطيف ? مثلاً - وآلاف القضايا قبلها التي تخص المرأة، تمثل مشكلة حقيقية في مجتمعنا، وفي نظرة العالم لنا، خصوصاً ونحن الدولة التي تمثل الإسلام والشريعة، فنحن لذلك شئنا أو أبينا تحت المجهر والفحص المستمر، وتصرفاتنا وأحكامنا يجب ألا تعكس "ثقافتنا الخاصة" فقط، بل يتعين أن تعكس رسالة الإسلام وروحه، فكيف تفسر مثلاً لشخص غربي أن وجود امرأة مع رجل وحدهما، بغض النظر عن الأسباب، يستدعي الحبس لمدة ستة أشهر والجلد مئات المرات؟ فقد وضع في الشريعة الإسلامية حد الجلد للزاني غير المحصن بعد التثبت من وقوع الزنا، هذا مع توافر البينة والشهود، ويقع حكم الخلوة والتي لم يثبت فيها وقوع الزنا تحت طائلة التعزير، والذي يختلف في أحكامه بحسب تقدير القاضي، والذي قد يحكم حكماً يقبله العقل والمنطق، وقد يشذ، كما في قضية فتاة القطيف، فيجلب علينا الاستنكار الدولي الذي أثاره الحكم، على رغم تبرير الحكم بالقياس على قضايا مماثلة قديماً، والتي لا أدعي أني سمعت بها كقضية تثار في المحاكم من قبل، ولا بالأحكام الموضوعة من الفقهاء السابقين فيها. والمؤلم أن تسمع من الناس لدينا من يقول إن الفتاة والشاب استحقا الحكم لابتدائهما بالخطأ، وكأنهما أرادا لنفسيهما أن يتم انتهاكهما بالتتابع من سبعة شواذ، بوجودهما معاً في خلوة، فلماذا لم يرَ أحد القضاة، ممن مرت بهم القضية، الخطأ في التعامل مع هذه القضية، ولماذا اضطر المحامي للجوء للإعلام ? والذي نتهمه بتشويه سمعتنا - لإبراز حق واضح وظلم غير مبرر؟ ولماذا تمت محاكمة المحامي وسحب رخصته وتأديبه؟ ولماذا نلوم الآن الإعلام الغربي الذي تصاعدت حدة وتيرته في المحافل الدولية، والذي طارد رجال السياسة لدينا، حتى أصدر الملك الكريم ? حفظه الله لنا - عفوه الذي شمل الشاب أيضاً مع الفتاة. ما الذي تعلمناه من هذه القصة؟ وكم قصة هناك كقصة فتاة القطيف بين أيدي القضاة لدينا، لم يلجأ فيها المحامي للإعلام الغربي لتعديل ظلم وتصحيحه؟ هل نأمل في إشراك الإعلام في قضايانا كإجراء وقائي ضد الظلم؟ هل يمكن تفعيل دور المحامي وصياغة دستور للقضاء، يضع في اعتباراته متغيرات الحياة ومستجداتها، والتي اختلفت بالتأكيد عن العصور الأولى التي اتصفت بالبساطة. هل يمكن لنا، بدلاً من اتهام الغرب بتعمد تشويه صورتنا، أن نتحلى ببعض الحكمة والصدق فنرى في نقد الآخرين ونظرتهم لقضايانا مرآة لعيوبنا؟ نحن لسنا مجتمعاً كاملاً، ولم يعد أبناؤنا وبناتنا يعيشون الحياة التي عاشها أجدادهم، ولم تعد حياتنا ببساطة الحياة السابقة، الوقت الآن يلزمه التغيير والتنظيم، ومواجهة تعقيدات الحياة بوضع الأنظمة والقوانين التي تضمن الأمن أولاً لكل مواطن، ثم العدل والتثبت من كل حكم وتأهيل رجال الضبط والقضاء، وضمان حرية وحقوق المحامي لأداء وظيفته، وإعادة النظر في دور الإعلام كأداة رقابة وتصحيح، وتقويم لأدوات السلطة في المجتمع، والأهم إعادة النظر في أحكام التعزير، التي لا ينبغي أن تطلق من دون النظر إلى ملابسات كل قضية، والله عز وجل لم يضع لها حكماً واحداً كقضايا الحدود ? وحتى هذه تختلف أحكامها باختلاف ظروفها - لحكمة واضحة في اختلاف درجات الخطأ بحسب الظروف. تحفل ملفات منظمة العفو الدولية بالقضايا تجاه المملكة، والتي تحاول حكومتنا جاهدة الاستجابة لها وتصويبها، ولكننا نبدو كما لو كنا نعمل بكد بعد وقوع الخطأ والضرر، لا كمن يستبق الخطأ فيمنعه قبل وقوعه، وعلى رغم تحسن الأوضاع الآن عما كانت قبل سنوات عدة، وبالأخص في ما يخص النساء لدينا، إلا أن هناك الكثير مما يلزم عمله. الكاتب الموسى في جريدة "الوطن"، وفي رده على قضية فتاة القطيف، يستنكر أن تتداول صحف العالم قضايا المرأة السعودية، واضطهاد المجتمع السعودي لها، ويلوم الإعلام على خلق الزوابع من قضايانا التي قد يحدث مثلها في كل بلد، وهو أيضا يرى أن المرأة ? فتاة القطيف - المتزوجة ابتداءً قد تسببت في الخطأ، وهو بذلك يربط بين تجاوز لم يصل لحد الجريمة من امرأة لم تتجاوز الثامنة عشرة، وبين جريمة بشعة يستنكرها كل إنسان في تبسيط عجيب لحادثة عنيفة أقامت الدنيا علينا ولم تقعدها! وبعيداً عن آراء كتّابنا أصحاب النظرة والثقافة الخاصة بهم، والتي لا تحمل الحد الأدنى من التعاطف الإنساني مع المرأة كإنسان وفي الحقيقة، ولا مع الرجل الذي كان ضحية، هنا أعتقد أن المرأة لدينا أفضل من المرأة في العديد من الدول الأفريقية والآسيوية من الناحية المادية ربما، ولكنها بالطبع أسوأ من جميع النساء في العالم في إمكان استقلالها، على رغم إمكاناتها المادية، قد تحظى المرأة لدينا بالحياة الطيبة في كنف أسرة داعمة، وقد تتعرض لسبب أو لآخر للحاجة المادية أو للحياة في أسرة مستغلة، فتتعرض عندها لكل مصاعب الحياة المعروفة لدى كل امرأة سعودية في ذلك الوضع، بلا راعٍ صالح يقوم على أمورها، فالأوضاع الاجتماعية لدينا لا تؤهل المرأة للعيش وحدها ? وإن كانت قادرة - بأمن وكرامة، سواء في تنقلاتها أو في معاملاتها الرسمية، خصوصاً لو كانت تقوم على رعاية أبناء صغار وحدها. وتسريب قضايانا بواسطة الإعلام أو غيره، كقضية فتاة القطيف وقضايا غيرها تمس النساء السعوديات، ليس هو المسؤول عن تدني شعبيتنا بين الدول، نحن وحدنا المسؤولون عن ذلك بتأجيل تحسين أوضاع النساء وتبريره بشتى التبريرات والمبررات، الأمل الآن أن نخرج من قضية فتاة القطيف برد فعل يناسب الحدث، والأثر الذي تركه في أذهان العالم عنا، وألا ننشغل في صحفنا وكتاباتنا بتفنيد كل ما يتهمنا به الآخرون، ومحاولة إثبات الكمال الذي لا يراه سوانا، بل أن نعمل بجد لتصحيح أخطائنا وحماية مجتمعاتنا، وأن نحاسب أنفسنا أولاً قبل أن يحاسبنا الآخرون، فنحن في النهاية لسنا نسيجاً وحدنا فوق سائر البشر. [email protected]