كثيرات منهن لا يبلغن عما يتعرضن له مطالبات ب "تغليظ" العقوبات على التحرّش ب "المحارم"

طالبت سهيلة زين العابدين وزارة الصحة بإبلاغ جمعيات حقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري، والجهات المختصة بأي حالة اغتصاب، حتى تتمكن هذه الجهات من القيام بواجبها تجاه المجني عليهن. وأوضحت أن جمعية حقوق الإنسان تتولى 45 حالة من الاعتداءات المختلفة، و50 حالة من الزنا والحمل السفاح من المحارم، مشيرة الى ان حالات التحرش الجنسي من المحارم تبدأ من سن 6 سنوات، وأنه لا توجد أحكام رادعة على مرتكبي هذه الجريمة سوى السجن، وقد يفرج عنهم لإنكارهم ارتكاب تلك الجريمة. وأكدت أنه"لا يوجد متحرش من المحارم تم رجمه حتى الموت، لذلك لا بد من تطبيق الحكم الشرعي لزنا المحارم". من جهته أكد المستشار الأسري، في مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، الدكتور إبراهيم بن حمد النقيثان أن هناك حالات اغتصاب محارم، معتبراً أن هذا إنذار خطر يعود لأسباب كثيرة منها، ضعف الوازع الديني لدى القائم بالتحرش الجنسي، والإدمان على المسكرات، وضعف رقابة الوالدين على الأبناء، ووجود الخدم والسائقين، الى جانب القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، والبلوتوث، والصحف والمجلات والروايات الهابطة والألعاب الآلية، والأمراض النفسية والعصبية. وشدد الدكتور النقيثان على انه في حال تعرض المرأة للاغتصاب من احد المحارم، لابد أن تلجأ لأحد كبار الأسرة الأم أو الأب، إذا لم يكن صاحب المشكلة، أو العم والخال، فإن لم تجد عوناً فعليها الاتصال بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو من يختص بمثل هذه القضايا لإجراء العقوبة اللازمة في حقه.
من جانبه أوضح المستشار القانوني محمد سليمان أن الاغتصاب هو الإكراه على الزنا أو اللواط، فهو أشد جرماً، وغالباً ما تكون الضحية في جرائم الاغتصاب امرأة أو طفلاً، وأحياناً يكون رجلاً، وأكد سليمان على شناعة هذه الجريمة، لأن فيها إكراهاً على ممارسة الرذيلة، أما إذا حصل إكراه ولم يحصل زنا، فلا يعتبر هذا اغتصاباً، بل محاولة اغتصاب أو هتك عرض، وعقوبته أقل من عقوبة الاغتصاب.
ونوه السليمان انه يطلق على الاغتصاب"الجريمة الآمنة"، فهي آمنة للمجرم، إذ إن كثيراً من المعتدى عليهم لا يبلِّغون عنها خوفاً من الفضيحة ومن نظرة المجتمع.
وقال: انه عند عرض القضية على القضاء يكون نظره فيها بناءً على ما ذُكر فيها، اغتصاب حصل فيها زنا؟ أم أنها هتك عرض ولم يحصل فيها زنا؟ ثم بعد ذلك ينظر القاضي في الصلة بين الجاني والمجرم، لأن عقوبتها تختلف، إذا الجاني هو والد الضحية أو أحد محارمها، فتختلف باختلاف وقائع كل قضية وملابساتها.
دعت عضو جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتورة سهيلة زين العابدين الى ضرورة الابلاغ عن أي حالة اغتصاب، وتغليظ العقوبات على الجاني، إذ لوحظ أن بعض العقوبات لا تكون رادعة بالشكل الكافي. وأكدت على ضرورة إجراء الكشف الطبي بعد الاغتصاب مباشرة، لسهولة كشف الجريمة، مشيرة الى عدم وجود إحصاءات عن حالات الاغتصاب، لعدم قيام الكثير من المجني عليهن بالإبلاغ عن الجرائم.
{ الرياض -