اعتبر عدد من المواطنين والمقيمين وضع صناديق بريد على مداخل المنازل في المنطقة الشرقية، الذي قامت به الإدارة العامة للبريد منذ ثلاثة أشهر، خطوة"غير موفقة". ولجأت إدارة البريد إلى وضع الصناديق عند مداخل المنازل ضمن مشروع صناديق البريد الخاصة بالمنازل. وأرجع بعضهم عدم توفيق المؤسسة في تحديد المكان المخصص للصناديق، بسبب ما أصاب تلك الصناديق من خراب"قبل أن يتم تفعيل المشروع"، إذ قام مراهقون في تلك الأحياء بتكسير بعضها وانتزاع أبواب البعض. وتساءل مواطنون عن طرق الأمان التي توفرها تلك الصناديق لرسائلهم البريدية"بعد أن خُربت قبل تدشين المشروع". ووصف محمد الهاجري مشروع صناديق البريد ب"خطوة حضارية مهمة، افتقدناها كثيراً"، مستدركاً"أمان وصول الرسالة إلى صاحبها أهم بكثير من المشروع ذاته". ويتساءل عن المسؤول عن تحديد موقع تلك الصناديق، واصفاً الموقع بأنه"غير آمن"، ودلل على ذلك بأن كل الصناديق"تم وضعها بجوار أبواب المنازل المطلة على الشارع، وفي مستوى أيدي الصغار، ما جعلها عرضة لعبثهم وتخريبهم"، متهماً مؤسسة البريد بأنها"المسؤول الأول عن تخريب تلك الصناديق". ويرى مهند الشهري أن ما أصاب الصناديق من عبث وتخريب"لا يمكن أن يصدقه إنسان، فلم يمضِ على تركيبها أكثر من ثلاثة أشهر، وقبل أن يتم تفعيل المشروع، فكيف إذا تم تفعيله، هل سنجد رسائلنا يتداولها أطفال الحي في ما بينهم؟"، مطالباً المؤسسة ب"تصحيح وضع تلك الصناديق بسرعة قبل بدء المشروع". ويتساءل علي الأحمد عن جدوى وضع الصناديق في الشارع"عرضة لعبث البعض"، معتبراً أن ما قامت به المؤسسة"خطوة غير مدروسة من جهتين"الأولى تحديد مكان الصناديق، والثانية معرفة عدد المشتركين في المنزل الواحد". وأشار إلى أنه قبل ثلاثة أشهر شاهد العمال يركّبون تلك الصناديق أمام منزله في أحد أحياء الدمام، ولدى سؤاله لهم عن قيمة الاشتراك السنوي أجابه العمال"نحو مئة ريال تقريباً للصندوق الواحد"، إلا أنه فوجئ بأنهم"ركبوا عدد الصناديق مساوياً لعدد سكان المنزل، من دون حصر لمن يريد الاشتراك في الخدمة، أو من ليست لديه نية في الاشتراك لعدم حاجته لها"، لافتاً إلى أن السكان اعتقدوا"أن الخدمة إجبارية، على رغم وجود عوائل ليست في حاجة إليها، نظراً لوجود البدائل الكثيرة المتوافرة الآن مثل الجوالات والإنترنت". وأكد مواطنون ومقيمون أن مشروع صناديق البريد التي تسعى لتنفيذه مؤسسة البريد في الشرقية"تأخر سنوات كثيرة، خصوصاً بعد ظهور بدائل كالإنترنت". وأوضح بعضهم أن المؤسسة لم ترسل مندوباً لكل منزل من أجل معرفة رغبة مَنْ لديه نية في الاشتراك ومن ثم حصر عدد المشتركين، واصفين تلك الخطوة ب"المهمة"، مطالبين المؤسسة بضرورة"أخذ رأي من لديه الرغبة في الاشتراك في مكان تركيب الصندوق، لتوفير أكبر قدر من الأمان والخصوصية".