أعلن مستشفى النور التخصصي في مكةالمكرمة أمس تعاقده مع شركة التعاونية للتأمين، لتأمين أخطاء المهن الطبية، تهدف منه إلى توفير تغطية المسؤوليات للطاقم الطبي في المستشفى، البالغ عددهم 1900 من أطباء وممرضين وفنيين، وذلك كأول مستشفى حكومي يطبق هذا النظام في السعودية. ويستضيف مركز الدراسات العليا والتدريب والتعليم في المستشفى مساء اليوم ندوة تعريفية بتأمين أخطاء المهن الطبية، في حضور مدير الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة الدكتور خالد السميري، ومديري المستشفيات، ورؤساء الأقسام الطبية في مستشفيات العاصمة المقدسة. من جهتها، أكدت شركة التعاونية للتأمين أن قطاع تأمين أخطاء المهن الطبية في السعودية، شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة في أعقاب صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بإلزام الأطباء والعاملين في الاختصاصات الصحية الأخرى بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية. وقدرت مصادر في سوق التأمين نسبة ارتفاع عدد وثائق تأمين أخطاء المهن الطبية في الفترة الماضية بنحو خمسة في المئة، متوقعة أن يتضاعف معدل ارتفاع هذا التأمين بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام الممارسة الصحية، الذي يتضمن الإلزام بالتأمين ضد أخطاء المهن الطبية.ووصف مدير التسويق والمبيعات بالتعاونية للتأمين أحمد الشعلان هذه الزيادة بأنها متوقعة، مشيراً إلى أنها تترجم تجاوب القطاع الصحي مع قرار مجلس الوزراء، وتؤكد حاجة هذا القطاع المتزايدة للدعم والحماية المتخصصة ضد الادعاءات عن أخطاء الممارسة الطبية، التي فرضت التطبيق الإلزامي لهذا التأمين. وأوضح الشعلان أن العاملين في الفئات الطبية، ولا سيما الأطباء عرضة أحياناً للخطأ أو السهو أو الإهمال، وهذه الأخطاء تتجسد إما في الفحص غير الدقيق، أو سوء قراءة نتائج التحاليل أو الصور الإشعاعية، ومن ثم الوصف الخاطئ للعلاج، إضافة إلى الأخطاء التي قد تحدث أثناء القيام بعمليات جراحية، وتقع إما نتيجة لخطأ من أحد أعضاء الفريق الطبي، أو فشل، أو توقف بعض الأجهزة الطبية أثناء إجراء العمليات الجراحية. وأكد الشعلان أن تأمين أخطاء المهن الطبية يضمن حصول المريض المتضرر من الأخطاء الطبية على التعويض المادي الذي يستحقه، وهو الهدف الرئيس من فرض هذا التأمين بشكل إلزامي. كما يمنح هذا التأمين الأمان والحماية اللذين لا غنى عنهما للطبيب أثناء تأدية عمله، ويدفع التعويضات المترتبة عليه، ويخفف الآثار السلبية التي تنتج من وقوع الطبيب في الخطأ، مثل المنع من السفر خارج السعودية بأمر السلطات المختصة. وعن منافع تأمين أخطاء المهن الطبية، قال الشعلان:"إن هذا التأمين يعوض عن المبالغ التي يتوجب على الممارس الطبي دفعها نظاماً نتيجة خطأ في الممارسة الطبية أو إهمال غير مقصود، أو تلك التي تحدث بسبب معالجة طبية طارئة، بما في ذلك تكاليف المدّعي، وأتعاب ومصاريف المدافعة والتحقيق في الادعاءات التي قد تقام ضده خلال مدة التأمين. كما يوفر التأمين خياراً إضافياً لتغطية المسؤولية العامة تجاه الغير نتيجة تعرضه للإصابة الجسدية أو الذهنية أو المرض أو الداء أو الوفاة أو فقد أو تضرر أي من ممتلكاته المادية والتي ترتبط بتأدية المؤمن له لوظيفته أو مهنته داخل المملكة العربية السعودية. وأوضح الشعلان أن تأمين أخطاء المهن الطبية يدعم المستشفيات والمراكز الطبية لمواجهة المسؤوليات الناتجة من تعرض مراجعيهم للضرر بسبب الأخطاء التي قد يتسبب فيها أي من العاملين لديها، من الأطباء أو الفئات الطبية الأخرى. وكانت السعودية شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 880 حال وفاة بسبب أخطاء طبية بواقع 88 خطأ طبياً سنوياً، فيما بلغ عدد اللجان الطبية الشرعية المشكلة للتحقيق في الأخطاء الطبية وغيرها 12 لجنة، تنتشر في كل من الرياض والدمام والأحساء وجدةومكةالمكرمة والمدينة المنورة وأبها والقصيم. وأصدرت هذه اللجان منذ تشكيلها إلى مطلع العام 2006م، أكثر من ألفي قرار في شأن تلك الحالات.