الصقير: التركيز على أخلاقيات المهن الطبية صمام لا يدركه العطب

علاج الأخطاء الطبية بين أخلاقيات المهنة والتأمين

أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل لجنة لرصد الأخطاء الطبية والمخالفات التي تقع في المستشفيات والمراكز الطبية في السعودية تقوم بإعداد تقرير أسبوعي عن تلك المخالفات وإجراء تحقيق بشأنها والتوصية بالعقوبات المناسبة التي تفرضها وزارة الصحة بعد اعتمادها من المحاكم الشرعية. وجاء هذا الإعلان بعد تزايد مستمر في الأخطاء الطبية خاصة خلال السنوات العشر الماضية، مما دعا شركات التأمين السعودية لتطوير وثيقة للتأمين على أخطاء المهن الطبية توفر التغطية لجميع الفئات الطبية بمن فيهم الجراحون والأطباء والممرضون والصيادلة وأطباء الأسنان والفنيون. وتعوض هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يجب دفعها نظاماً نتيجة خطأ في الممارسة الطبية، بما فيها تكاليف المدّعي وأتعاب ومصاريف المدافعة والتحقيق في الادعاءات التي قد تقام خلال مدة سريان الوثيقة أو تلك التي تحدث بسبب معالجة طبية طارئة، لكن هذا التحرك الأخير من قبل الشركات أثار مخاوف من أن يكون التأمين الصحي ملاذا آمنا للأطباء من الملاحقة القانونية أمام الخطأ الطبي، لكن ترى شركات التأمين عكس ذلك وذلك في توفيره للطبيب عنصر الأمان عند تعامله مع الحالة المرضية.
ويري الدكتور صالح الصقير الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الملك سعود، وعضو لجنة الأخطاء الطبية سابقاً، أن تشكيل تلك اللجنة يعود إلى أن الأخطاء الطبية في المملكة في تزايد مستمر خاصة خلال السنوات العشر الماضية؛ ويتضح ذلك من كثرة القضايا التي ترفع إلى لجان المخالفات في إدارات الشؤون الصحية وإلى اللجان الطبية الشرعية. ورغم زيادة عدد اللجان الطبية الشرعية في السنوات الأخيرة إلا أن القضايا في ازدياد مواز، مما جعل كل لجنة يتناوب فيها قاضيان وستة استشاريين يعقدون جلستين أو ثلاثا كل أسبوع إلا أن المواعيد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من ستة أشهر لعقد الجلسة الأولى للشكوى.
ويرجع الدكتور الصقير ازدياد أعداد الشكاوى ضد الأخطاء الطبية إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع مستوى وعي المواطنين بصفة عامة وبحقوقهم النظامية بصفة خاصة. وزيادة الوعي الصحي الذي أعطى المواطن القدرة على التفريق بين الإجراء الطبي الصحيح والخاطئ. وكذلك التوسع الهائل في خدمات القطاع الصحي الخاص الذي زاد من فرص الأخطاء الطبية كنتيجة طبيعية.
ويؤكد الدكتور الصقير أنه لا يمكن إنكار العامل الاقتصادي في تعاقد ملاك القطاع الخاص مع الأطباء، حيث يتناسب مستوى الأجور طرديا مع مستوى أداء الطبيب. وبالتالي فإن الطبيب المؤهل تأهيلا جيدا لا يقبل براتب زهيد، ولا يخفى علاقة الخطأ بضعف التأهيل. علاوة على ذلك فإن دفع المريض تكلفة العلاج لدى المراكز الطبية الخاصة يجعله لا يرضى بأي خطأ. ويرى الدكتور الصقير أن التنافس المحموم بين مؤسسات القطاع الخاص لجذب المراجعين من المرضى دون النظر إلى أدبيات المهنة من العوامل التي تساعد على زيادة الأخطاء الطبية حيث تنظر تلك المراكز إلى المريض على أنه وجبة شهية يتفنن من أين يقضمها، وبعض ملاك القطاع الخاص يجعل للطبيب نسبة من الدخل، وهذا ربما يصادف نفسا ضعيفة فيعطي دواء أو يقوم بإجراء جراحي لا داعي له فتحدث الكوارث.
ولا ننسى أن شح الخدمات الصحية الحكومية يعد أحد عوامل لجوء المواطن إلى القطاع الخاص. وكذلك التوسع السكاني وازدياد الطلب على الأطباء وتدني مستوى التعليم ومن ثم تدني مستوى مخرجات كليات الطب، وهذه نلاحظها نحن في السعودية مقارنة بالسنوات السابقة، بل ويلاحظها خبراء التعليم ما قبل الجامعي، وهذا لاشك له انعكاس على مستوى أداء الطبيب بعد التخرج واحتمالات أخطائه.
ويرى الدكتور الصقير أن معالجة الأخطاء الطبية والحد منها يجب ألا تقتصر على المسؤولية المالية لأن تكلفة الخطأ الطبي ماليا لا تشكل شيئا أمام مستوى دخل المؤسسة الصحية الخاصة. ويبدي الدكتور الصقير تخوفه من أن التأمين الصحي على الأطباء يعتبر ملاذا آمنا من الملاحقة القانونية أمام الخطأ الطبي، حيث يفرق بين التأمين على السيارة والتأمين على الطبيب فقائد السيارة من مصلحته تجنب الخطأ رغم التأمين، لأن الخطأ قد يودي بحياته! أما الطبيب فإذا لم يكن لديه وازع داخلي فإن التأمين يجعله يتجاوز الخطوط الحمراء بأمان، وأقصى ما هنالك أن يموت المريض فتتحمل ديته شركة التأمين.
لذلك يرى الدكتور الصقير أن الصمام الذي لا يدركه العطب هو إذكاء الوازع الداخلي والتركيز على أخلاقيات المهنة الطبية عند الطلاب وممارسي الطب. أما الرقابة على أداء الأطباء وخصوصاً في القطاع الخاص فهي جهاز أمن الصحة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب. وأن الخطوة الأولى أمام وزارة الصحة هي الشفافية ومواجهة الواقع وترك ادعاء الكمال والقيام بإحصاءات جادة وصادقة وعدم الحرج من نشر النتائج حتى ولو كانت سيئة، ويجب ألا تعتبر وزارة الصحة مشروعات دراسة الأخطاء الطبية محرجة لها.من جهته أكد أحمد الشعلان مدير مجموعة التسويق بالتعاونية للتأمين أن الخطأ الطبي حقيقة واقعة مهما اتخذت الاحتياطات الفنية والأخلاقية تجاهها لذلك فلابد من وجود آليات متنوعة لمعالجة هذا الخطأ والتعامل مع الآثار المترتبة عنه.وأوضح الشعلان أنه في الظروف العادية يعد الخطأ الطبي تصرفاً غير متعمد مثلماً يتسبب السائق في حادث يضر به وبغيره عن دون قصد. والتأمين يعالج المسؤوليات المدنية المترتبة عن حوادث السيارات وكذلك الأخطاء الطبية بينما تبقى المسؤوليات الجنائية إن وجدت من مسؤولية المتسبب ولا تتحملها شركة التأمين. لذلك فإن تأمين أخطاء المهن الطبية لا يدفع الطبيب إلى تجاوز الخطوط الحمراء بل يدعم حالة الأمان لديه عند التعامل مع الحالة المرضية ومن ثم يساعده على زيادة التركيز في أداء مهام عمله دون الخوف مما قد يترتب عليه إذا نتج خطأ غير مقصود.
وقال الشعلان إن النجاح المهني للطبيب يعتمد إلى حد كبير على مهارته في العلاج وسمعته بين المرضى حيث لا تزال نصيحة الأهل والأصدقاء والمعارف هي المعيار الرئيس لاختيار الطبيب المعالج في السعودية، من هنا فإن كل طبيب يحرص على تحسين سمعته المهنية لضمان المزيد من النجاح وهذا ما يجعله حريصاً على تجنب الخطأ الطبي قدر الإمكان ولكن يبقى الخطأ الطبي في جميع الأحوال أمراً وارداً. من هنا فإن تطوير آليات جديدة للتعامل مع الأخطاء الطبية ومعالجة آثارها أهم من إجراء تعديلات نظامية وقانونية يكون دورها فقط العقاب والردع.
ويرى الشعلان أن التأمين ضد أخطاء المهن الطبية يعد من أهم الآليات التي يجب تطبيقها لمعالجة المشكلة بل ويطالب بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لفرض إلزامية هذا التأمين على جميع العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة.
يشار إلى أن وثيقة التأمين التي طورتها شركات التأمين السعودية أخيراً على أخطاء المهن الطبية توفر تغطية إضافية للمسؤولية العامة الناتجة عن تعرض غيره للإصابة الجسدية أو الذهنية أو المرض أو الداء أو الوفاة أو فقد أو تضرر أي من ممتلكاته المادية التي ترتبط بتأدية المؤمن له لوظيفته أو مهنته داخل السعودية. وتمنح هذه الوثيقة عدة خيارات للتعويض المالي عن كل مطالبة أو إجمالي المطالبات السنوية تشمل 100 ألف ريال، 250 ألف ريال، 500 ألف ريال، و مليون ريال.
ويتحدد قسط التأمين على أخطاء المهن الطبية وفقاً لعدة أسس تشمل فئة المهنة الطبية التي ينتمي إليها طالب التأمين وحد التعويض لكل مطالبة وحد التعويض السنوي الإجمالي. وبشكل عام فإن تكلفة هذا التأمين تتراوح ما بين 750 ريالاً إلى 1200 ريال للتغطية الأساسية وتتفاوت التكلفة حسب حد التغطية الذي يختاره المؤمن عليه والتغطيات الإضافية التي يطلبها.