بحجة أنها من اختصاص ديوان المظالم . محكمة "المجمعة" تعيد ملف قضية الأموال الضائعة إلى اللجنة الخاصة في الرياض

أعادت محكمة المجمعة ملف قضية توظيف أموال المجمعة مرة أخرى الى اللجنة المشكَّلة لهذا الغرض في الرياض، للنظر فيها بحجة"أنها من اختصاص ديوان المظالم".
في هذه الأثناء استغرب عدد كبير من الضحايا المتضررين من القضية هذه الخطوة، خصوصاً بعدما استبشروا خيراً بقرب صدور حكم يعيد لهم أموالهم الضائعة منذ قرابة عام.
وسأل المواطن مسلط السبيعي وهو أحد المتضررين،"بعد هذه المدة الطويلة كيف تطلب محكمة المجمعة التحقيق في القضية، ثم بعد ذلك تُرجع ملفها الى اللجنة في الرياض، وتقول إنها ليست من اختصاصها؟ فإن كان الأمر كذلك لماذا تقبلها من البداية".
وكانت القضية أحيلت أخيراً إلى محكمة محافظة المجمعة بناء على البرقية العاجلة التي صدرت من شرطة منطقة الرياض والتي تضمنت كذلك إحالة المتهمين الثلاثة إبراهيم الجوفان، ومحمد المقيل، وناصر المقيل، الموقوفين حاليًا في سجن الحائر في الرياض منذ ستة أشهر بتهمة النصب والاحتيال على عدد من أهالي المحافظة وأكل أموالهم بالباطل، لإثبات ما نُسِبَ إليهم من عملية النصب والاحتيال.