توقع محلل اقتصادي ان السوق مازالت مهيأة للهبوط، وقال الدكتور علي الدقاق ل"الحياة"، إن الدورة الاقتصادية الفائتة انتهت بحلوها ومرها، بعد ثلاث سنوات من النمو غير المنطقي للسوق، وارتفاع مكررات الربحية إلى مستويات خيالية، وشدد على ان السوق ما زالت مهيأة فنياً للهبوط أكثر، خصوصاً في الفترة الحالية، وان الارتفاعات التي تحدث لا تعكس رغبة السوق في الصعود، وهذا ما يبرر وجود موجة هبوط قد تصل إلى 9400 نقطة، ثم ترتد إلى 10700، وقد يحدث هبوط آخر قد يوصلنا إلى 8500 نقطة، وذلك في أقل من اسبوعين. وأوضح ان واقع السوق الحالي يعكس لنا فنياً اننا في نقطة A، نزولاً إلى B، ثم العودة إلى A مرة أخرى، واننا ما زلنا بعيدين عن نقطة C، وهي القاسمة في رأي المحللين،"إلا اننا حتى لو وصلناها يمكن وبكل سهولة ان تتخطاها السوق بظهور اخبار جيدة، قد تتمثل في خفض العمولات الخاصة بالبيع والشراء، أو عودتها للمضاربين، وكذلك إطلاق الموقوفين من كبار المضاربين، وتطوير نظام التداول الذي سيبدأ قريباً التعاقد على تطويره، كما ان العمل على سرعة إيجاد صانع السوق سيجلب كثيراً من التوازن والاستقرار للسوق، وسيعمل على تطمين المستثمر لاختيار السوق السعودية، وتصنيفها بالنسبة إليه وعاء استثمارياً آمناً قليل المخاطر، بسبب ان أهداف صانع السوق أهداف غير ربحية، وستكون مؤثرة بنسبة 25 في المئة إلى 30 في المئة من حجم التداول في السوق، إلا ان ذلك كله مرتهن بالتجربة العملية لهذا الصانع، وتمتعه بحسن الإدارة، وقدرته على قيادة السوق". وبالمجمل، فإن أبرز معالم الدورة الاقتصادية الجديدة، هي التصحيح وجني الربح السريع، ومدى استفادة المستثمرين والمضاربين من الدروس السابقة، والمراحل التي مرت بها السوق. وحض على ان تكون توجهات المتعاملين في السوق توجهات أكثر استثمارية، وان تبحث الشركات الصغيرة الخاسرة عن حلول لإنهاء مسلسل الخسارة، وتحقيق معدلات ربحية معقولة تتناسب مع نمو الاقتصاد السعودي، عن طريق الاندماجات أو تغيير إداراتها، أو إضافة دماء جديدة، وان تكون أسعارها تعكس مقدار نمو الاقتصاد الحقيقي للسعودية، لا ان تكون الصورة مقلوبة، مشيراً الى انه بينما كان الاقتصاد ينمو بنسبة 30 في المئة تقريباً، كانت السوق تقفز إلى 230 في المئة، ما تسبب في تضخم الأسعار في شكل غير مقبول، بمعنى اننا استبقنا الطفرة. كما نوّه الدكتور الدقاق إلى أن الفرصة الحقيقية لدخول السوق عند مكررات الربحية 12-13-14-15 وما فوق ذلك، هي مجال مضاربة الاستثمارات، واضافة إلى الأمور التي تدعو للتفاؤل فضلاً عن قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، وزيادة دخل الفرد، والإنفاق الحكومي في السعودية، والقرارات المتوازنة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز تدفق السيولة للسوق، دخول شركات السمسرة الخارجية السوق، حيث ستؤثر في السوق ايجاباً بدخول أموال من خارج البلد، على ان تكون للاستثمار لا للمضاربة، وهذا ما نتوقعه، إذ تتمتع هذه الشركات بنخبة من الخبرات التي تجيد إدارة الاستثمارات بطريقة محترفة، ترتكز على التحليل الاقتصادي المالي للاستثمار في شركات ذات عوائد وأرباح مجزية، مع عدم إغفال الشركات الصغيرة المقبلة على تسارع في النمو والتوسع. كما يؤيد الدكتور الدقاق ضرورة إيجاد سوق ثانوية، أو ما يطلق عليها في الخارج مقصورة السوق، ما يساعد في توزيع السيولة وعدم العودة إلى التضخم، ويجعل المؤشر معقولاً ومتوازناً بالنسبة إلى مكررات الربحية لفترة طويلة، قد تكون مشجعة لعدد كبير من المستثمرين الذين هم خارج السوق في الوقت الحالي، كما ان مثل هذه السوق ستحفز جانب الإبداع الاستثماري والاقتصادي، بحيث تؤهل الشركات الناشئة لدخول السوق الرئيسية، شريطة ان تكون هناك مراقبة صارمة للأموال المودعة فيها وتحركاتها من الجهات المعنية بذلك.
