"السوق كانت بحاجة إلى خبر إيجابي"، هذا ما نادى به بعض المراقبين لحركة سوق الأسهم السعودية، وأكده الواقع خلال يوم أمس، حين اصطبغت جميع الشركات ب"اللون الأخضر"مع بدء حركة التداولات. إقرار وجود صانع للسوق وقرارات تجزئة الأسهم وعودة نسبة التذبذب 10 في المئة. كل هذه الأخبار الايجابية التي أفرزتها اجتماعات مجلس الوزراء انعكست على حركة المؤشر فطارت به الى النسب العليا، ليسجل ارتفاعاً أكثر من 1000 نقطة أقل من 24 ساعة. يمكن القول أن السوق كانت تئن تحت وطأة الضغوط النفسية التي خلفها الهبوط الحاد على حركة التداول بين المستثمرين، ولكن هذه القرارات سجلت حضورها الايجابي القوي حتى قبل أن تجد طريقها الى التطبيق. وعبَّر عدد من المراقبين للسوق عن ارتياحهم تجاه القرارات التي ظلت حاجة ملحة ومطلباً ينادي به المراقبون طوال الفترة السابقة، لتكون اللاعب الأقوى في تسيير حركة السوق بشكل ايجابي بما يخدم استثمارات صغار المتداولين ويحافظ على توازن حركة العرض والطلب. وقال المحلل الفني للسوق تركي فدعق أن"صانع السوق"كان ضمن المطالبات التي نادى بها الكثير من المراقبين قبل أشهر في ظل وجود مجموعة من الصناع النفعيين والعشوائية التي يمارسها بعض صغار المضاربين. وحول تصوره لهيكلة"صانع السوق"الجديد رجح فدعق أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة الحكومي هذا الدور، مشيراً الى أن"صانع السوق"سيعمل على الدفاع عن الأسعار والتقويم العادل بحيث يمنع تضخم الأسعار وتراجعها في الوقت ذاته، الى جانب دوره في إحداث التوازن في مسائل العرض والطلب وتجاوز السلبيات التي تقوم عليها هيكلة السوق الحالية. وبدوره قال محلل سوق الأسهم السعودية محمد بن فريحان إن السوق كانت بحاجة الى خبر إيجابي، وهو ما حدث فعلاً يوم أمس الأول بعد أن صدرت قرارات التجزئة والتذبذب وايجاد صانع للسوق، وهو ما انعكس فوراً على حركة المؤشر ليسجل ارتفاعاً لم يسجله طوال الأسابيع الثلاثة الماضية. وذهب الى أن جميع المؤشرات الفنية تعطي اشارات ايجابية ومغرية للشراء، إضافة الى مكررات الربحية التي تقف عند حدود الشراء في نقاط منخفضة، مشيراً الى أن مؤشر السيولة النقدية ترتكز في مناطق دنيا وفي طور الدخول للسوق، وتعتبر مؤشراً ايجابياً بطبيعة الحال. ومن جانبه، اكتفى الدكتور أسعد جوهر بقوله إن"السوق تحتاج الى الكثير من العمل المضني والمتواصل وبحاجة ماسة الى إصلاح جذري، يطاول المؤسسة النقدية ككل"، ولكنه لم يخف تفاؤله بالقرارات الأخيرة وقدرتها على تحسين الجو الاستثماري بما يخدم صغار المضاربين.
