أوضح المدير التنفيذي لشركة محمد الفوزان وشركاه الاستثمارية أن"سوق الأسهم السعودية غير ناضجة، وأن الأنظمة غير مكتملة، وينقص المتعاملين فيها الوعي، وأنها سوق مضاربين وليست سوق مستثمرين. وقال الفوزان في كلمته في افتتاح ملتقى"المرأة السعودية وسوق الأسهم"الذي نظمه مركز"قيمة مضافة للاستشارات"في الرياض امس إنه من الأفضل أن تكون المصادر المالية في بداية التعامل ذاتية، وبعد ذلك يحدد إذا ما كان يُحتاج إلى مصادر تمويل أخرى، لافتاً إلى أن سوق الأسهم يجب أن تكون اقتصاداً جزئياً من الاقتصاد الوطني الكلي، وليس العكس، ويجب ربطه بالوضع الاقتصادي، مشيراً الى أن طفرة سوق الأسهم سبقت الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة حالياً، مضيفاً أن حجم الاستثمارات النسائية بلغت 250 بليون ريال بحسب الإحصاءات الأولية. وبين أن الأرباح التشغيلية والنمو المتوقع من أهم الأسس التي يتم على أساسها اختيار قطاع من دون آخر، وصنف أهداف المضاربة وكذلك أهداف الاستثمار في معرفة المخاطر ودرجة وأهمية الربط مع الوضع الاقتصادي وتصنيف القطاعات، وأن أهداف المضارب آنية وسريعة أياً كانت شركات ونوعها، بعكس المستثمر الذي يبحث عن الأمان والأرباح والمستقبل، وكذلك أهمية العمر في تحديد سياسة المتعامل في السوق، والاستعداد والقدرات الشخصية. من جانبه، أضاف رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ماجد قاروب أن"المسؤولية في ما حدث في سوق الأسهم مشتركة، ويتحملها الجميع من مضاربين ومحللين وجهات حكومية، وأن تضارب الصلاحيات بين الأجهزة الحكومية من المشكلات التي يجب تجنبها في المستقبل، ملمحاً إلى وضع شركات التأمين المعلق بسبب ذلك. وطالب الجهات الحكومية بالتعاون مع هيئة سوق المال مستقبلاً، لأن ذلك يساعد"الهيئة"في تجنب الكثير من الصعوبات التي تواجهه"الهيئة"، مشيراً الى أن دورها في كشف الكثير من الحقائق عن نتائج وأعمال الشركات المساهمة في ظل ضعف الرقابة من وزارة التجارة على الشركات بما فيها الشركات المساهمة، لافتاً الى أن وزارة التجارة لم تستطع حل الكثير من مشكلاتها المتعلقة بقضايا الأوراق التجارية والغش التجاري والأسماء التجارية في حين أن هيئة سوق المال استطاعت حل الكثير من مشكلات السوق واتخاذ قرارات في أقل من سنة. وحث المستثمرين والإعلاميين بالهدوء، وهيئة سوق المال بالقيام ببرامج توعوية للمستثمرين لرفع مستوى الوعي. وأضاف أن مناخ الاستثمار يحتاج إلى حقوق وضمانات، وهو ما لم يتوافر حالياً لدى المرأة السعودية المستثمرة، لأنها تحتاج إلى كفيل في الكثير من إجراءاتها. من جانبه، أوضح رئيس جمعية الاقتصاد السعودي عضو مجلس الشورى الدكتور محمد القنيبط أن الإشكالية ليست في مجلس الشورى، لكن بعض الجهات التي ترى أن مجلس الشورى عائقاً أمامها. إن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى حينما درست تجزئة القيمة الاسمية للأسهم رأت إضافة توصية بإنشاء صندوق صانع للسوق. من جهتها، قالت مديرة"مركز قيمة مضافة"عزيزة الخطيب إن نسبة ما يقرب من 80 في المئة من النساء لا يملكن المعرفة والخبرة في سوق المال، بل ان أكثرهن يعتمدن على التوصيات من الأقارب والأصدقاء، وأن هناك نسبة كبيرة منهن يدير أعمالهن ولي أمرهن من دون درايتهن بما يحدث في سوق الأسهم. وأوضحت ان الدراسة التي أجراها المركز على 1280 سيدة في الرياض أوضحت أن هناك نساء يحضرن إلى صالات الأسهم يسألن بقولهن: ما اللون الأحمر الذي نزل؟ وما اللون الأخضر الذي صعد؟ وكذلك نسبة كبيرة منهن يعتمدن على التوصيات في ماذا نشتري وماذا نبيع من دون معرفة بقوائم الشركة وقوتها المالية ومشاريعها المستقبلية. وقالت ان السوق السعودية تعتمد على الأفراد، وهذا الأمر غير آمن بالنسبة للسوق، مشيرة إلى أن النساء يدخلن في صناديق استثمارية من دون معرفة من هو الذي يديرها، وأكدت الخطيب انها من خلال الدراسة اكتشفت أن هناك نسبة كبيرة من النساء يدعين الخبرة ولم يمض على وجودهن في السوق أكثر من شهرين وأنهن أصبحن يقدمن التوصيات ويحللن الأسهم وهذه الأمور تحتاج إلى فترة طويلة وعلم ودراية وتخصص دقيق. ودعت الخطيب إلى زيادة منفذات الأوامر في البنوك وفصل صالات التداول النسائية في أماكن مستقلة عن الفروع وتوزيعها على المساحة الجغرافية في الرياض وبقية المدن السعودية كذلك تقديم الوعي والتعريف بدور الصناديق الاستثمارية.
