عقدت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اجتماعاً"استثنائياً"لمناقشة آثار قرار مجلس الوزراء رقم 62 في 19-3-1427ه، والذي يسمح للوزارات بالاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع المعتمدة في الموازنة وفائضها والتي رصدت لها بلايين الريالات، إذ تضمن القرار السماح بالتعامل المباشر ومن دون وسطاء في إطار المنافسة النظامية لتنفيذ المشاريع المعتمدة في الموازنة وبتمكين الشركات الصينية من إحضار معداتها وإعادتها إلى موطنها بعد انتهاء التنفيذ من دون فرض جمارك عليها، إضافة إلى العمل على تسهيل وسرعة إجراء إصدار التأشيرات لتلك الشركات واستثناءها من السعودة، التصنيف والاكتفاء بضمان الحكومة الصينية. كما ينص القرار على تفويض وزارتي الشؤون البلدية والقروية والخارجية بتوقيع اتفاقات مشابهة مع دول أخرى. وقال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية المهندس ناصر المطوع إن القرار يستثني الشركات الصينية من تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية، والذي يطبق على الشركات السعودية التي ترغب في دخول المشاريع الحكومية، وكذلك الاكتفاء بضمان الحكومة الصينية، ما يجعل من عروض الشركات الصينية منافسة وتتميز بميزة نسبية عن الشركات السعودية التي يشترط عليها ضمان بنكي من البنوك والتي تصدر الضمان في مقابل مادي. وبين المطوع أن المجتمعين يرون أن لتطبيق القرار آثاراً سلبية على قطاع المقاولات السعودي، والذي يتطلع إلى الحصول على مثل هذه المميزات التي حصلت عليها الشركات الصينية، وان قطاع المقاولات السعودي على أتم الاستعداد لتنفيذ المشاريع الحكومية على أعلى درجات الجودة إذا ما منحت التسهيلات التي تُعطى للمقاولين الأجانب، وأضاف رئيس لجنة المقاولين أن قطاع المقاولات يأمل أن يتم تفعيل أعمال اللجنة المشكَّلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المال ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 62، وذلك لدرس العقبات والصعوبات التي تواجه المقاول السعودي في تنفيذ المشاريع الحكومية، واقتراح الحلول المناسبة.
