مضاعفة عدد البنوك إلى 20 بنكاً نهاية العام الحالي . السياري: التصحيح الأخير لسوق المال ليست له تبعات سلبية على المصارف

أكد محافظ مؤسسة النقد حمد السياري أن التصحيح الأخير الذي شهدته سوق الأسهم لم يكن له تبعات سلبية على المصارف.
وعزا ذلك إلى ان"المؤسسة قامت من خلال مهامها الإشرافية باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المصارف من أية تطورات غير مواتية في السوق، ومن هذه الإجراءات تشديد الضوابط المتعلقة بمنح القروض للتعامل في السوق، وإصدار ضوابط القروض الاستهلاكية وغيرها من الإجراءات التي كان من شأنها حماية العملاء والبنوك من التوسع في القروض الاستهلاكية، التي قد تنتهي في المتاجرة في سوق الأسهم".
وقال في كلمته في ندوة"بناء المستقبل"في يومها الثاني امس إن عدد المصارف العاملة في المملكة سيتضاعف تقريباً ليبلغ 20 مصرفاً في نهاية عام 2006 وستشمل مجموعة من افضل المصارف الاقليمية والدولية، إضافة إلى ماوفرته التقنية الحديثة من إمكان تقديم الخدمات المصرفية عبر الحدود.
وتحدث عن الجهاز المصرفي السعودي منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952، مبيناً أن من المهام الأساسية للمؤسسة إصدار ودعم النقد السعودي وتوطيد قيمته داخلياً وخارجياً ومراقبة عمل المصارف التجارية. وقال:"إن واقع الاستعراض التاريخي يمكن الحكم على مدى تحقيق هذين الهدفين، إذ استقرت القيمة الحقيقية للريال السعودي في نطاق تذبذب ضيق جداً خلال العقود الستة الماضية، وهذا ما ساعد في إنجاز الهدف النهائي للسياسة النقدية وهو تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، مشيراً إلى أن معدل التضخم ظل عند مستويات منخفضة يقل متوسطه عن واحد في المئة سنوياً خلال ال20 سنة الماضية.
وأضاف"ان هذه الأوضاع المستقرة أسهمت بقوة في دعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 في المائة سنوياً خلال العقد الماضي".
وعن مراقبة تنظيم عمل المصارف التجارية بيّن السياري أن المؤسسة انتهجت سياسات احترازية تهدف إلى إيجاد نظام مصرفي قوي ومستقر ذي كفاءة عالية ونظام مدفوعات آمن وحديث، مشيراً إلى أن ذلك أعطى النظام الأساسي للمؤسسة ونظام مراقبة البنوك صلاحيات تنظيمية واسعة للمؤسسة لتحقيق ذلك، منها التأكد من كفاية رؤوس أموال البنوك وكفاءة إدارتها، واستيفاء القائمين عليها لمتطلبات القدرة وتحمل المسؤولية بأمانة، وتوافر أنظمة التشغيل والرقابة الملائمة في كل منشأة مصرفية.
وقال:"إن تلك السياسات الرقابية الاحترازية والإجراءات المتخذة في الوقت المناسب أدت إلى ضمان تمتع المصارف بوضع مالي قوي وراسخ، ويعد هذا إنجازاً ملحوظاً في ظل حال عدم الاستقرار الاقتصادي على المستويين الدولي والإقليمي، والأزمات السياسية وتقلبات أسعار النفط.
وأوضح ان مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل حالياً بالتعاون مع المصارف على تطوير وتحديث نظام الشبكة السعودية للمدفوعات ما يسمح باستمرار التوسع في تركيب أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع حتى تتمكن من تقديم خدمات مصرفية احدث وبسرية أعلى وأمان تام.
وأضاف:"كما تعمل المؤسسة على تطوير نظام مقاصة الشيكات لتتم عملياتها بشكل آلي وفوري، وتأتي هذه الجهود بهدف الاستجابة لمتطلبات التوسع الحالية والمستقبلية في نمو السوق المالية والرقي بخدمات العملاء وتقديمها من خلال القنوات الالكترونية وبما يخدم التوسع في نمو الاقتصاد المحلي". واستعرض المحافظ التنوع البارز في العمل المصرفي، كتمكن المصارف من تلبية الطلب المتزايد من العملاء على الخدمات المصرفية المتنوعة والحديثة، الأمر الذي جعل الخدمات المصرفية المتقدمة في السوق المحلية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، مشيراً إلى التقدم الكبير في تقديم خدمات إدارة الأصول مثل حسابات المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار الموجهة لأسواق الأسهم والسندات المحلية والإقليمية والدولية، وأدوات سوق النقد والاستثمارات العقارية، إذ زادت الأصول المدارة بنحو ثماني مرات من 17 بليون ريال إلى 132 بليون ريال خلال المدة من عام 1996 إلى عام 2005.
وعن جهود السعودية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوضح السياري أن المملكة اتخذت العديد من الخطوات كالمصادقة على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية عام 1990 وإصدار المؤسسة في عام 1995 دليلاً يحتوي على إرشادات مكافحة ومراقبة أنشطة غسل الأموال، ونصت هذه الإرشادات على تطبيق المصارف لمبدأ"اعرف عميلك"والاحتفاظ بسجلات للعمليات المشبوهة وإبلاغ الجهات المختصة والمؤسسة عن أي انشطة غير مشروعة، كما أجرت المؤسسة في عام 2003 تعديلاً على لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم بموجبها تحديث المتطلبات السابقة ومنها متطلبات ومبدأ"أعرف عميلك"وفقاً للتوصيات ال40 والتوصيات الثماني الصادرة عن فريق العمل المالي الدولي، وتوصيات بازل، وتنص لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على فرض عقوبات صارمة على المصارف والأفراد الذين لا يمتثلون لهذه المتطلبات.
وأشار إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية المتخصصة أدركت قوة النظام المصرفي السعودي وسلامة الإطار الرقابي للمؤسسة، ما انعكس على ما تصدره من تقارير تقويمية.
وأضاف:"إن النظام المالي والقطاع المصرفي سيستفيد من جهود الدولة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال ما قامت به من إجراءات تنظيمية وهيكلية في مختلف القطاعات، إذ تم إصدار عدد من الأنظمة الجديدة لغرض تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مزيد من الانفتاح في الأسواق المحلية، ومن هذه الأنظمة نظام الاستثمار الأجنبي، ونظام السوق المالية، والتأمين التعاوني، ونظام العمل الجديد".
وعن السوق المالية ومساهمتها في نمو الاقتصاد قال السياري:"إنها لم تكن اقل أهمية فقد شهدت السوق في الأعوام القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً وتعزيزاً لدورها كوسيط بين المدخرين والمستثمرين".
وقال:"إن التمويل العقاري السكني والتجاري مهيأ للنمو بشكل كبير بالنظر للطلب الحالي والمتوقع، وذلك يشكل فرصة مهمة للمصارف القادرة على تطوير منتجات توفر توازناً بين المخاطر والأرباح وتفي بحاجات العملاء".
وعد إصدار السندات والصكوك للشركات وسيلة تمويل لم تطرقها الشركات السعودية حتى الآن، وهي واعدة للبنوك التي تقدمها والشركات التي تصدرها.
وشدد على أهمية مواصلة اتباع المعايير الدولية في مجالات الإشراف والمحاسبة، إذ أن القدرة على قياس وإدارة المخاطر يتطلب الإدراك المستمر لديناميكية العمل المصرفي في ظل أسواق متغيرة ومتطورة، تكتنف طياتها مخاطر متجددة تتطلب تطوير مهارات مميزة وتطبيق تقنية آمنة واتباع أسلوب متطور في التقويم، إضافة إلى الطلب المتزايد الذي سيواجه المصارف على تقديم منتجات وخدمات مصرفية متقدمة تفي بمستلزمات العصر، لذا لابد من تكثيف العمل على الإبداع والابتكار لتتمكن المصارف من مواجهة الحاجات المستقبلية لعملائها بمختلف شرائحهم، والمحافظة على المستويات العالمية للخدمات المصرفية، بما في ذلك التوسع في الفروع وأجهزة الصرف الآلي والخدمات الهاتفية وغيرها من القنوات البديلة. وأوضح السياري، ان الاقتصاد السعودي يمر حالياً بمرحلة من النمو المتسارع لم يشهده في العقود الماضية، وعلى مختلف القطاعات والأنشطة، وذلك بفضل ما اتخذته الدولة أخيراً من خطوات تنظيمية هيكلية هائلة ساعدت على إيجاد قاعدة متينة لتحقيق نمو مستدام.
وقال:"إن ما سمعناه امس من مبادرات ومشاريع ضخمة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين والنقل والكهرباء والمياه ومشاريع البنية الأساسية المستقبلية في الإسكان والتعليم والصحة، يشير إلى حجم وزخم التوسع الاقتصادي المقبل والذي سيصاحبه ارتفاع ملحوظ في مستوى دخل الفرد".
وتوقع للقطاعين المالي والمصرفي أن يكونا على أبواب مرحلة حيوية ومثيرة ذات نمو متسارع في شتى المجالات، وستكون هناك أطراف جديدة في السوق، علاوة على الفرص المتاحة ومجموعة من المنتجات والخدمات الحديثة ونمو كبير في الخدمات المالية التقليدية، مؤكداً أهمية أن يكون القطاع المالي قادراً على تأصيل ثوابته القائمة على الانفتاح وزيادة استثماراته الواسعة في البنية والرقابية الداخلية وتطوير القوى العاملة لديه.
وقال:"ان هذا القطاع سيدخل عهداً جديداً تزداد فيه مشاركة ووعي المستهلك والعملاء، وتشتد المنافسة وتتعزز الشفافية والرقابة القوية والإدارة الفاعلة للشركات".