استأنفت ندوة / بناء المستقبل / التي تنظمها وزارة المالية وهيئة سوق المال والهيئة العامة للاسنثمار بالتعاون مع مؤسسة اليورومني أعمالها في الرياض اليوم يكلمة لمعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد السياري تناول فيها إنجازات القطاع المصرفي السعودي منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952م مبيناً أن من المهام الأساسية للمؤسسة إصدار ودعم النقد السعودي وتوطيد قيمته داخلياً وخارجياً ومراقبة عمل المصارف التجارية. وقال // ان واقع الإستعراض التاريخي يمكن الحكم على مدى تحقيق هذين الهدفين اذ استقرت القيمة الحقيقية للريال السعودي في نطاق تذبذب ضيق جداً خلال العقود الستة الماضية وهذا ماساعد في إنجاز الهدف النهائي للسياسة النقدية وهو تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار // مشيراً إلى أن معدل التضخم ظل عند مستويات منخفضة يقل متوسطه عن واحد في المائة سنوياً خلال العشرين سنة الماضية . وأضاف / ان هذه الأوضاع المستقرة أسهمت بقوة في دعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام و بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2ر3 في المائة سنوياً خلال العقد الماضي/. وابان معالي محافظ مؤسسة النقد انه خلال تلك العقود تميزت البيئة الاقتصادية بحرية تدفقات رؤوس الأموال وانفتاح المناخ الاستثماري وانخفاض معدل التضخم واستقرار النظام المالي وتوفر كمية كافية من السيولة مؤكداً أن هذا الوضع شجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية في المملكة كما أنه وخلال العقدين الماضيين على وجه الخصوص تسارع النمو في القطاع الخاص غير النفطي حتى بلغت مساهمته مايزيد عن 44 في المائة من الناتج الحلي الاجمالي بينما انخفضت مساهمة القطاع النفطي إلى مايقارب 33 في المئة . وعن مراقبة تنظيم عمل المصارف التجارية بين السياري أن المؤسسة انتهجت سياسات احترازية تهدف إلى إيجاد نظام مصرفي قوي ومستقر ذو كفاءة عالية ونظام مدفوعات آمن وحديث مشيراً إلى أن ذلك أعطى النظام الأساسي للمؤسسة ونظام مراقبة البنوك صلاحيات تنظيمية واسعة للمؤسسة لتحقيق ذلك منها التأكد من كفاية رؤوس أموال البنوك وكفاءة إدارتها واستيفاء القائمين عليها لمتطلبات القدرة وتحمل المسؤولية بأمانة وتوفر أنظمة التشغيل والرقابة الملائمة في كل منشأة مصرفية . وقال / ان تلك السياسات الرقابية الاحترازية والإجراءات المتخذة بالوقت المناسب أدت إلى ضمان تمتع المصارف بوضع مالي قوي وراسخ و يعد هذا إنجازاً ملحوظاً في ظل حالات عدم الاستقرار الاقتصادي على المستويين الدولي والإقليمي والأزمات السياسية وتقلبات أسعار النفط/. وتطرق معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الدور الرئيس الذي تمارسه المصارف التجارية العاملة في الملمكة في النظام المالي الذي يشتمل ايضاً على خمس مؤسسات مالية عامة متخصصة في الإقراض التنموي بالإضافة إلى عدد من شركات التمويل التأجيري والاستثمار والتأمين وعدد من الصيارفة مبيناً أن المصارف استفادت بدرجة كبيرة من نموذج العمل المصرفي الشامل الذي أجازته المؤسسة لتقديم مجموعة من الخدمات المالية الحديثة بما فيها إدارة الاستثمار والصناديق الاستثمارية والسمسرة وغيرها من الخدمات الاخرى ونما خلال العقد الماضي حجم أعمال المصارف بمعدل استثنائي . // يتبع //