شددت مؤسسة النقد العربي السعودي، الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة البنوك في السعودية، على البنوك العاملة في المملكة مراقبة العمليات المصرفية التي تتم عبرها، في اطار ما يسمى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، تماشياً مع التطورات والمتطلبات الدولية في هذا المجال، اضافة الى برامج رقابية سبقت الزمت البنوك المحلية تطبيقها لمكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال المالي. والزمت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المحلية انشاء وحدات داخلية منفصلة تسمى"وحدات مكافحة غسل الاموال"تتولى مراقبة العمليات المصرفية التي تتم داخل البنك ومراجعة أي عمليات مشبوهة لغسل الاموال وتمويل الارهاب ودرسها وتوثيقها وابلاغ السلطات المالية والرقابية عنها واعداد القوائم باسماء الاشخاص والجهات المتورطة في هذه الانشطة بالتعاون مع مؤسسة النقد، حيث يتم تداول هذه القوائم بين البنوك المحلية بشكل دوري. وشكلت المؤسسة لجان مراقبة وتفتيش تتولى متابعة تطبيق هذه الانظمة ومستوى التزام البنوك المحلية بها. يشار الى ان السعودية عضو في فريق العمل المالي، وهي هيئة تضم ممثلين لعدد من الحكومات والمنظمات الدولية تهدف الى تطوير السياسات والاجراءات اللازمة لمكافحة غسل الاموال واستغلالها في الانشطة الاجرامية وغير المشروعة والتي تضر باقتصاد الدول والانشطة الاقتصادية المشروعة.