فاجأت شركة النقل الجماعي عملاءها بوقف رحلاتها من مدن السعودية كافة إلى ميناء ضباء، ولوحظ ارتباط هذا التطور بخروج شركة السلام من الخطين الملاحيين ضباء - سفاجا/ ضباء - الغردقة في أعقاب غرق العبارة"السلام 98"في شباط فبراير الماضي. كما ارتبط بتوقف الوكيل الملاحي السعودي لشركة السلام، مجموعة البلاغة للملاحة، عن نشاط نقل الركاب موقتاً إلى حين إعادة ترتيب أمورها ونقل ملكية بعض العبارات أو تأجيرها. وترتبط شركة النقل الجماعي مع مجموعة البلاغة للملاحة بعقد تنقل بموجبه الركاب من مدن السعودية كافة إلى ضباء. ويلاقي هذا العقد منذ توقيعه قبل ما يزيد على خمس سنوات اعتراض شركات للنقل البحري على"صيغته الاحتكارية"التي تحصر الاستفادة من خدمات شركة النقل الجماعي في شركة السلام ووكيلها فقط. وترفض"النقل الجماعي"نقل ركاب أي شركة أخرى إلى ميناء ضبا على رغم خسارتها مردود نقل أكثر من نصف مليون راكب سنوياً. ويصف أحد رجال الأعمال تحتفظ الجريدة باسمه هذا الموقف بأنه"غريب"، خصوصاً أن هناك رحلات مجدولة حالياً بين ضباء ومصر. وأوضح أن خروج شركة السلام أدى إلى دخول ناقلين آخرين ووجود ناقلين على قائمة الانتظار يرغبون في تشغيل رحلات يومية. وقال إن توقف النقل الجماعي يهددها بفقدان أرباح كبيرة في حال استغلت شركات النقل الأخرى هذا الفراغ. وأضاف أن النقل الجماعي"شركة وطنية مساهمة، وليس من المعقول أن تربط نفسها بعقود غير ملزمة لأسباب أدبية أو لعلاقات شخصية تزيد من ضررها وضرر منشأة وطنية اقتصادية كميناء ضباء بعدما لوحظ تسرب الركاب إلى موانئ أخرى مجاورة، ما يضيع الفرصة على الجميع". ويصف خبير إدارة الموانئ البحرية حسن الحربي الخطوة بأنها"ربما تكون لإعادة ترتيب الأوراق، لأنه من غير المعقول أن تضحي الشركة بجزء مهم من نشاطها لأي سبب كان". واستطرد موضحاً أن هناك"رجال أعمال جادين في تشغيل سفن جديدة على أحدث المواصفات، وبإمكان ممثلي الشركة الالتقاء بهم وترتيب أولوياتها وإعادة نشاطها بعد أن تضررت من توقف نشاط شركة السلام ووكيلها". بدوره يرى رجل الأعمال عدلي شاهين أن توقف شركة النقل الجماعي"سيكون ضربة قاصمة للميناء بفقدانه للناقل الوطني البري الأول وللشركة نفسها بتفريطها في خط من أنشط خطوط النقل في الشرق الأوسط". ويضيف أن العقد الذي وقعته"النقل الجماعي"قبل سنوات مع مجموعة البلاغة"كان مثار اعتراض في حينه وأضر بناقلين بحريين كثيرين وحرمهم من الدخول إلى ميناء ضباء بعد أن حصرت اكبر شركات النقل البري في الخليج نفسها ورضيت بأن تكون محتكرة على رغم أن المفترض أن تنمي مبيعاتها على الشركات والوكلاء كافة، بدلاً من حصر نفسها في خانة وزاوية ضيقة وتعمل تحت اسم حرمها من رفع عدد الركاب لأنها أصبحت وقتها تحت إمكانات ما توافر لها من سفن السلام. وأضاف:"أتمنى من وزير النقل التدخل لمنع هذا الاحتكار ووقف التفريط في هذا الخط المهم، ومن مسؤولي النقل الجماعي النظر بعين المسؤولية لمصالح الشركة والمساهمين والاقتصاد الوطني من استمرار مثل هذه المواقف".
