وجهت وزارة الداخلية بإلزام جميع الكبائن الهاتفية العاملة في تقديم خدمات الاتصال بتركيب كاميرات تصوير وجهاز تسجيل داخل كبائن الاتصالات، إضافة إلى تسجيل أسماء المتصلين وجنسياتهم ورقم الهوية أو الإقامة للمقيمين، علاوة على تسجيل رقم الكبينة في كشوفاتها من خلال العاملين في الكبينة. وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط عمليات الاتصال التي يجريها أي شخص من خلال هذه الكبائن بعد ملاحظات عدة وصلت إلى الأجهزة الأمنية، إضافة إلى معرفة وقت إجراء المكالمات الصادرة، خصوصاً تلك التي ترد إلى غرفة العمليات من دون معرفة مصدرها وصاحب الاتصال، إضافة إلى رصد المكالمات المشبوهة والمخلة بالآداب العامة. وأوضح مصدر في شرطة محافظة جدة ل"الحياة"أنه بدأ تطبيق هذه الإجراءات على جميع كبائن الهاتف الموجودة في المحافظة، بعد التوجيه من وزارة الداخلية يلزم هذه الكبائن بتطبيق هذه الإجراءات، للحد من البلاغات الكاذبة وإزعاج الأجهزة الأمنية. ومن المتوقع أن تربط هذه الكبائن عبر الحاسب الآلي مع إدارة البحث الجنائي أسوة بالشقق المفروشة والفنادق، للتأكد من هوية الأشخاص والاتصالات التي تجرى من خلالها. وشهدت الكبائن الهاتفية تراجعاً كبيراً في عدد المكالمات الهاتفية بعد تطبيق القرار خصوصاً من قبل المقيمين في السعودية، خصوصاً من أولئك الذين لا يحملون رخص إقامة نظامية، إضافة إلى عدم فهم آخرين منهم للنظام الجديد. يذكر أن خسائر الكبائن الهاتفية في السعودية ارتفعت أخيراً بعد التخفيضات المتوالية على أسعار المكالمات الدولية التي أجرتها شركة الاتصالات السعودية، وهو ما يهدد بتسريح أكثر من 16 ألف موظف سعودي يعملون في نحو أربعة آلاف كابينة محلية، وهي القطاع الوحيد المقصور العمل فيه على السعوديين. كما أوقفت منح التراخيص لفتح كبائن جديدة منذ شهر شوال 1419ه، خصوصاً أن الكبائن بصفة عامة ما زالت تحقق أرباحاً مجزية للمستثمرين فيها، باستثناء عدد بسيط منها يعاني لأسباب تتعلق باختيار الموقع المناسب، أو جودة الإدارة والرقابة المالية في الكبائن.
