أعتقد أن المستوى الطبي في المستوصفات الخاصة في المملكة يحتاج إلى متابعة دائمة من وزارة الصحة، متابعة من نوع خاص، إذ تعرّض أحد أصدقائي إلى مشكلات صحية في الحلق والمفاصل، واضطر إلى الذهاب إلى أكثر من مستوصف خاص، وفي كل مرة كان الطبيب المعالج يكتب له أدوية ومضادات حيوية عالية السعر. ومع ذلك، استمرت الآلام والمشكلات الصحية، وأخذت صحته في التدهور حتى أصبح لونه يميل إلى الزرقة. وقام أحد الأطباء بتحليل الدم له، فوجد معدل الهيموغلوبين ضعيفاً جداً، فأعطاه أدوية و"أمبولات"لفقر الدم، ولكن من دون جدوى. استمر معدل الهيموجلوبين في الهبوط لمعدلات لا يستطيع تحملها، وحتى تلك اللحظة لم ينجح أي طبيب في تشخيص الحالة، على رغم أن بعضهم كان استشارياً في قسم الباطنة وأمراض الدم. اضطر صديقي لأخذ إجازة والذهاب إلى القاهرة، إذ تم عمل بعض التحاليل التي أكدت وجود فيروسات في الدم ومرض في المناعة يسمى الذئبة الحمراء، وأخذ جرعات معينة من العلاج بالكورتيزون حتى استعاد حالته وصحته الطبيعية. ما الذي نستفيده من هذه الحالة؟ خصوصاً أن المعالج في المملكة كان طبيباً مصرياً والمعالج في القاهرة طبيباً مصرياً أيضاً. تكمن المشكلة بالطبع في التفكير السائد لدى"بعض"العاملين في المستوصفات الخاصة في المملكة، من دون تعميم، والمتمثل في الحصول على أكبر قدر من المال، خصوصاً من جانب الأطباء من دون بذل أي مجهود في التعلم ومتابعة الدراسات الحديثة ليعطي العمل حقه. اعتقد أن المواطن والمقيم على حد سواء يقعان بين مطرقة الطبيب الذي يتعامل مع مندوب شركات الأدوية بالقطعة من دون تعميم وبين سندان الصيدلي الذي يتعامل أيضاً مع مندوب الدعاية لصنف معين بكمية المبيعات، والضحية في النهاية هو المريض المسكين الذي لا حول له ولا قوة والذي يرجو فقط الشفاء من آلامه. ولهذا، أدعو وزارة الصحة إلى متابعة الأمر، وأهيب بالجهات التعليمية المسؤولة فتح باب الدراسات العليا والشهادات المعادلة لدرجة الماجستير والدكتوراه وبرامج التعليم المستمر لكل من الأطباء والصيادلة لتشجيع التنافس والإبداع بين العاملين في هذا القطاع المهم، حتى نحصل على أقصى درجات الرقي من الخدمة الطبية في هذا البلد الكريم. [email protected]