واصلت محكمة البدايات الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة أمس، محاكمة 17 شخصاً بينهم أربعة سعوديين متهمين بتشكيل عصابة مسلحة والتخطيط لعمليات ارهابية في اليمن، وتشكيل عصابة تابعة لزعيم تنظيم"القاعدة"في العراق"أبو مصعب الزرقاوي". وفي الجلسة التي ترأسها القاضي محمد البعداني، استعرض ممثل المدعي العام سعيد العاقل مع خبير المتفجرات عدداً من الأسلحة والمتفجرات رشاشات وقذائف صاروخية ودوائر الكترونية للتفجير عن بعد وصواعق كهربائية وساعات توقيت، قال ممثل المدعي العام انها ضبطت بحوزة المتهمين. من جانبهم، اعترف المتهمون بمصدر الاسلحة والمعدات وقال أحدهم، علي عبد الله عصيان، انه سلمها بنفسه الى جهاز الاستخبارات"ولم تضبط معي كما تدعي النيابة". وأضاف"لقد أخبرتك يا حضرة القاضي في الجلسة السابقة بان حربنا مع الأميركيين ليست في اليمن، بل في العراق وافغانستان". واعترض المتهم الثاني على خبير المتفجرات الذي كان يشرح لهيئة المحكمة طبيعة المواد المصادرة وقال:"هذا ليس خبير متفجرات ولا علاقة له بخبرة التفجير، وما قاله عن ان هذه الدوائر الالكترونية تستخدم للتفجير عن بعد غير صحيح، وانما تستخدم ضد الجيوش النظامية وكنا نحضرها للجهاد في العراق". وأكد انه كان يدرب الشبان على استخدام القاذفات الصاروخية لاستخدامها في مقاومة الاميركيين في العراق وافغانستان. وفي الجلسة التي حضرها عدد من أهالي المتهمين السعوديين واليمنيين، اضطر القاضي الى طرد أحد المحامين السبعة لإخلاله بنظام الجلسة ومقاطعة القاضي، وأمر أفراد الحراسة بإخراجه من قاعة المحكمة ومواصلة الجلسة للاستماع الى هيئة الدفاع التي دفعت بعدم وجود الجريمة أو أي عنصر من عناصرها، ودفعت ايضاً بجهالة الدعوى المقامة ضد المتهمين. وقرر القاضي لاحقاً رفع الجلسة الى 11 آذار مارس الحالي، لتمكين ممثل المدعي العام من الرد على هيئة الدفاع وتقديم بقية الأدلة والمضبوطات. ويواجه المتهمون ال17 تهمة الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة تستهدف قتل يمنيين وأجانب في اليمن، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، واستعمال بطاقات شخصية وجوازات سفر مزورة، وتوزيع الأدوار والتدريب على مختلف الأسلحة ورصد الأماكن والأشخاص الذين كانوا ينوون مهاجمتهم.