قررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة، والتي تنظر في قضية 11 شخصاً اتهموا بالاتفاق لتشكيل عصابة مسلحة بغرض تنفيذ أعمال اجرامية داخل اليمن وخارجها، وارتكاب عمليات تزوير لوثائق وجوازات سفر، وحيازة اسلحة ومتفجرات، حجز القضية للمرافعات الختامية غداً. واستمعت المحكمة أمس، برئاسة القاضي نجيب قادري، الى رد ممثل المدعي العام سعيد العاقل على الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين، والمتضمنة عدم اختصاص المحكمة، والمطالبة بتبرئة المتهمين واطلاقهم بضمان. وطالب ممثل المدعي العام من المحكمة عدم قبول الدفاع والسير في اجراءات التقاضي، كما طالب عدد من المتهمين هيئة المحكمة باعتبار جلسة امس جلسة مرافعات ختامية، وحجز القضية للنطق بالحكم. وتتهم السلطات اليمنية أعضاء المجموعة بالتدرب على السلاح في معسكر الفاروق في افغانستان بين عامي 1998 و2002، وبأنهم كانوا يعدون لجمع أموال من أجل تنفيذ أعمال"تخريبية"في اليمن ودول اخرى، والذهاب الى العراق لمقاتلة الأميركيين. وكان ممثل المدعي العام طالب في أولى جلسات المحاكمة بإنزال أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً ضد المتهمين. وكان ستة من اعضاء المجموعة اعتقلوا في السعودية وسلموا الى اليمن، وزعموا أنهم حوكموا في المملكة، فيما قبض على اثنين في سورية وسلموا الى صنعاء.