عرض ممثل المدعي العام أمس الاثنين المضبوطات الخاصة بالمتهمين بالتخطيط لتفجير السفارات والمصالح الغربية داخل اليمن وخارجها. وأنكر معظم المتهمين ال8 بينهم سوريان وعراقي الأصل ما تم عرضه عليهم من مواد متفجرة وقنابل يدوية واسلحة كلاشنكوف وأجهزة كمبيوتر وكاميرا تصوير، وقال المتهم الأول أنور الجيلاني العراقي الأصل (22 عاماً) : «ان ما تم استخراجه من الكمبيوتر الخاص بي كمستندات أدلة لا علاقة لي بها «وأضاف أن المضبوطات التي تم عرضها امس على هيئة المحكمة من سلاح أبيض وآلي كلاشنكوف وقنبلتين هي سلاحي الشخصي» وسأله القاضي نجيب قادر رئيس المحكمة هل تملك رخصة لحمل ذلك السلاح ؟ فأجابه الجيلاني ان معظم اليمنيين يمتلكون أسلحة غير مرخصة فلماذا أنا بالذات تطلبون مني ترخيصا. وأنكر الجيلاني كل ما جاء في محاضر التحقيق من أقواله وقال: انه أجبر على الاعتراف بكل ما قدم إلى المحكمة في الجلسات السابقة تحت الضغط والتعذيب من قبل أجهزة الأمن السياسي «الاستخبارات» وطالب من هيئة المحكمة بإعادة التحقيق الأمر الذي رفضته المحكمة. وقرر قاضي المحكمة رفع الجلسة إلى الاثنين المقبل لسماع رد هيئة الدفاع على ما طرح في جلسة أمس. وكان ممثل المدعي العام كشف في الجلسة الماضيه في المستندات التي استخرجت من جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم الأول أنور الجيلاني عن وجود مخطط يستهدف تفجير مصالح حكومية يمنية وأهداف غربية واغتيال عدد من كبار المسؤولين اليمنيين وقال: «إن المتهمين ال8 المسمين ب (كتائب التوحيد) كانوا يخططون للقيام باغتيال عدد من كبار المسؤولين اليمنيين ومنهم رئيس الوزراء عبد القادر باجمال ووزير الدفاع علي عليوة ووزير الداخلية اللواء رشاد العليمي ورئيس الأمن السياسي غالب القمش والمستشار السياسي للرئيس صالح الدكتور عبد الكريم الإرياني». وجاء في المستندات : «أن من أهدف كتائب التوحيد أيضاً القيام بعدة تفجيرات ضد مصالح حكومية يمنية ومنها، مبنى الأمن السياسي (الاستخبارات) ومجلس النواب ومبنى الإذاعة والتلفزيون والبنك المركزي ومبنى مصلحة الهجرة والجوازات ومصلحة الأحوال المدنية ومبنى الطيران اليمني (اليمنية)». ويواجه الأشخاص ال8 تهماً تتمثل في تشكيل عصابة مسلحة بغرض القيام بتفجير مصالح ومنشآت غربية، وارتكاب عمليات تزوير لوثائق وجوازات سفر، وحيازة أسلحة ومتفجرات .