برأت محكمة البدايات الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الارهاب أمس ما يسمى ب"مجموعة الزرقاوي"في اليمن، والتي تضم أربعة عشر يمنياً وخمسة سعوديين. وكانت محاكمة هؤلاء بدأت في شباط فبراير الماضي بتهمة التخطيط لمهاجمة الاميركيين في اليمن ومن يتعامل معهم من اليمنيين. وبرر القاضي البعداني قراره بتبرئة المتهمين بعدم كفاية الأدلة التي تقدم بها ممثل المدعي العام، و"عدم مناقشة المتهمين بدوافعهم الحقيقية التي اعترفوا بها والمتصلة بمشاركتهم في مقاتلة الاميركيين في العراق، أو التخطيط للسفر الى العراق بحجة الجهاد". واعتبر"ان قرار الاتهام لم يقم على أساس صحيح". وقال البعداني، في منطوق الحكم الذي حضره أهالي المتهمين وممثل المدعي العام:"جاءت محاضر جمع الاستدلال خالية من أدنى مناقشة لما دافع به المتهمون عن رغبتهم في الجهاد في سبيل الله وتبريرهم سبب الحيازة لتلك الوسائل على أنها سبيل بلوغهم ذلك الهدف". واضاف:"ان ذنبهم وسبب اعتقالهم هو عودتهم من الجهاد في العراق أو سعيهم إليه. ولا تخفى تداعيات هذه المقولة بين أوساط الكثير من شرائح المجتمع إذا حملوا مثل هذه المحاكمات على هذا المحمل فإن ردود أفعالها يستفاد من أقل مؤشراتها التي بدأت أثناء المحاكمة، عندما قال أحدهم اذا كان من الواجب وفقاً للقيم الاميركية ان يقاتل الانسان من بني دينه وعرضه فلماذا نستغرب من قول المتهمين هذه القيمة ونتحاشى مناقشتها عن طريق الإهمال. فكان على المحقق ومأمور الضبط ان يحفظ للمتهمين هذه القيمة التي قالوها أو حتى تقولوا بها طالما كانت مكفولة من خصمهم الآخر وهو المجني عليه إذا لم يكفلها لهم العدل في الاسلام". واعتبر القاضي"مسعى المتهمين في ما أسموه بالجهاد في العراق أمراً لم يرد في قرار الاتهام، وهو جزء من عقيدة المتهمين، والذي كان على المحققين مناقشتهم فيه وفي دوافعهم التي رأت المحكمة أنها لو قضت بمعاقبتهم عليها لحرضت الشعوب على حكامها وعمقت الكراهية ضد الأميركيين". لكن ممثل المدعي العام خالد صالح الماوري استأنف الحكم على الفور. وقال:"إن الحكم بتبرئة المتهمين غير واقعي". اما أهالي المتهمين فاعتبروا، عند سماعهم استئناف الحكم، ان ممثل المدعي العام"يريد المماطلة واحتجاز ابنائهم في المعتقل أطول فترة ممكنة". وناشدوا الرئيس علي عبدالله صالح الافراج عن أبنائهم بعدما فصل القضاء في القضية. وهذه المجموعة هي الأولى التي يصدر حكم براءة على جميع اعضائها. ولاحظ مراقبون ان هذا الأمر يؤكد استقلال القضاء من الضغوط من جهة، وقصور التشريعات اليمنية في التعامل مع مثل هذه القضايا. يذكر ان المتهمين كان قبض عليهم خلال العامين الماضيين في مدينتي صنعاء وعدن إثر عودتهم من العراق ودول أخرى، وأعلنت النيابة العامة حينها أنها ضبطت بحوزة بعضهم متفجرات وعبوات ناسفة ووحدات الكترونية للتفجير عن بُعد. ووجهت اليهم تهمة الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة تستهدف قتل أجانب في اليمن ويمنيين، وتعريض سلامة المجتمع الى الخطر.