بالمختصر المثير - شريعة المماطلة

"العقد شريعة المتعاقدين"، وعقدي مع شركة التأمين يقضي بأن تتولى دفع الضرر الذي يلحق بي في مقابل قسط أسدده لهم بشكل دوري... وعلى هذا الأساس نشأت شركات تمنح المواطن تأمين الرخصة والتأمين الطبي، وغيرها من أنواع التأمين، التي"يفترض"بها أن تهدف إلى كسب مشترك بين طرفي العقد... كل هذا جميل ورائع... وعندما تتلاعب شركة التأمين بعملائها وتماطل في عملية التسديد، ما يؤخر علاج مريض محتاج أويؤخر إصلاح سيارة المتضرر من هذه العملية... يأتي سؤال مهم: من يكون الحكم في قضية كهذه؟... مؤسسة النقد التي لم تستطع ردع"بضعة"مصارف عن"بهدلة"عملائها... أم وزارة التجارة التي لم تستطع حماية"المستهلك"حتى اليوم؟
Thamer2u@yahoo.com